نسبت صحيفة الرأي إلى دراسة رسمية ما يفيد أن الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية سيرتفع إلى (450) ألف طالب بحلول عام 2025 ، وقدرت الدراسة نفسها عدد الطلبة حاليا بحوالي (313,5) ألف طالب وطالبة ، وأن عدد الذين ينضمون إلى التعليم الجامعي سنويا يقرب من (44) ألفا.
الانطباع السائد لدينا هو أن هذه أرقام كبيرة مقارنة مع حاجة السوق لخريجي الجامعات من جميع التخصصات تقريبا ، وأن مخرجات التعليم العالي ما تزال أدنى من متطلبات التنمية الشاملة وغير ذلك من ملاحظات لا يتوقف الحديث عنها منذ زمن طويل ، ورغم محاولات الاصلاح في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلا أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة !
اليوم نحن أمام تحد حقيقي يتعلق أساسا بحجم البطالة التي يضيفها التعليم الجامعي على معدل البطالة في الأردن ، والأسباب كثيرة ، أهمها غياب استراتيجية واضحة تربط بين مخرجات التعليم العالي وحاجة السوق الحقيقية ، وعلى افتراض أن السوق مستعد لاستيعاب نسب محددة من الخريجين فإن الراوتب التي تمنح لهم هي أدنى من أن يبنوا عليها مستقبلا واعدا ، أو معيشة مريحة !
ثمت أزمة معلنة ، أحد جوانبها كما تشير الدراسة أن الجامعات الرسمية تضم حوالي (58) ألف طالب وطالبة زيادة على طاقتها الاستيعابية ، ورغم ما يوفره البرنامج الموازي من عائدات مادية ، فإن مديونية تلك الجامعات فاقت المئة وثلاثين مليون دينار حسبما صرح بذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور لبيب الخضرا ، في حين تعاني معظم الجامعات الخاصة من نقص في الطاقة الاستيعابية ، بحيث يشكل الفارق بين الطاقة المرخص بها وفق معايير الاعتماد والطاقة الحقيقية أعباء مالية على تلك الجامعات ، ومعنى ذلك أن المؤسسات الجامعية الرسمية والأهلية تدفع ثمنا باهظا مقابل لا شيء.
قلنا في الماضي لا بد من الحد من التعليم العالي لحساب التعليم التقني عن طريق الكليات الجامعية على مستوى الدبلوم ، وذلك من دون أن نؤسس لكليات من هذا النوع ، أوأن نعرف سلفا ما هي حاجة السوق الحقيقية لما يعرف بالشهادة المتوسطة ، بل إننا إبتدعنا طريقة التجسير لكي نفتح الطريق من تلك الكليات إلى الجامعات ، فها نحن لا نستقر على رأي !
مطلوب أن نجسر الهوة بين هذه القضايا كلها ، وإلا ستستمر الأزمة وتتفاقم يوما بعد يوم !

"الراي"