عمون - قال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية "لا يمكن الحديث في أي حال من الأحوال عن تطور اقتصادي او نهضه عمرانية دون التأكيد على دور القوى العاملة في بناء الأردن وتقدمه".

وأضاف في تصريح صحفي أن الأردن دائما يمثل انموذجا في المنطقة بحماية حقوق العمال والسعي لتحسين بيئة العمل ورفع مستواهم المعيشي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بمجملة. والقطاع الخاص الأردني والذي يشغل الأغلبية العظمى من الأيدي العاملة وفي كل ما يصدر عنه يحرص على أن تصل نسبة العمالة الأردنية الى100% لكون العمالة الأردنية تعتبر عمالة متميزة وذات خبرات وكفاءة ، ولا يفضل القطاع الخاص اللجوء لاستقدام عمالة وافده إلا عند دعم توفر البديل الأردني.

واشار المسلماني إلى ان مجلس النواب حرص وفي مناسبات عديدة على السعي لدعوة الحكومة لتحسين مستوى معيشة العامل الأردني وقد كان آخرها الاجتماع الذي دعت له كتلة الإصلاح النيابية لبحث موضوع الحد الأدنى للاجور،إلا أن المؤسف و الملفت للنظر أن الجميع حظر وغاب ممثلي العمال فلا اتحادات العمال أو نقاباتهم حظرت الاجتماع أو حضر ممثلون عنها رغم دعوتهم لهذا الاجتماع بشكل رسمي،في حين حظر معالي وزير العمل ومعالي وزير الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة العمل وممثلين عن غرف الصناعة وغرف التجارة.

فكيف يمكن الحديث في موضوع يهم كافة العمال في الاردن بغياب ممثليهم،واليس المطالبة بحقوق العمال هو من أولى مهما هذه النقابات والاتحادات.