يحتاج المواطن في الأردن إلى «ترخيص» من السلطات المختصة حتى ولو أراد فتح كشك سجاير، أو بسطة لبيع الجرابات، أو القهوة، وأقل من هذا وأكثر، قبل أشهر شاهدنا كيف قامت هذه السلطات والجرافات بمجزرة بحق أكشاك بيع القهوة في طول البلاد وعرضها، بحجة أن هذه الأكشاك تعمل بدون «ترخيص»..

وسبق هذا معركة طاحنة أدارتها الأجهزة الحكومية كلها، حول «ترخيص» جماعة الإخوان المسلمين ولم تزل هذه المعركة مفتوحة حتى الآن، ولم تضع أوزارها!

قصة «الترخيص» هذه ملغزة، فمرة تغمض الجهات المعنية عنها، ومرة تتحول كلها إلى عيون، وتارة أخرى، تنظر إليها بنصف عين، حسب تقدير صاحب القرار..

تداعت هذه الأفكار على رأسي وأنا أقرأ سؤالا وجهه النائب زكريا الشيخ إلى الحكومة، يتعلق بـ «ترخيص» مؤسسة ضخمة، لها أذرع أخطبوطية في معظم مؤسسات البلاد، وخاصة الجامعات، حتى أنها تشكل ما يشبه الدولة داخل الدولة، لفرط نفوذها وقوتها، وعلو شأنها(!) وتغلغلها في طول البلاد وغيرها، ويتبين من سياق السؤال الذي تحول إلى استجواب، أنها تعمل بلا «ترخيص» ولا رقابة، ولا ما يحزنون، تخيلوا معي وقارنوا: كشك قهوة يهدم لأنه بلا ترخيص، ومؤسسة بحجم المعهد الديمقراطي الأمريكي، يُترك يمارس نشاطه بكل حرية، بدون أن يكون للدولة عليه أي سلطة رقابية، ناهيك عن «الترخيص»!

حجة الحكومة، كما وردت على لسان وزير التخطيط، أن الاتفاقية الموقعة بين الأردن وأمريكا عام 1957 هي السند القانوني لعمل المعهد في الأردن، وهو ما اعتبره النائب المحترم «حجة غير قانونية» كون المعهد الديمقراطي الأمريكي أسس عام 1983 أي بعد 26 عاما من توقيع الاتفاقية ومارس العمل في الأردن عام 2004 أما التبرير الذي ساقته الحكومة بكون المعهد ممولا من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، و يخوله بالتالي للعمل على الساحة الأردنية، فهو أمر –حسب ما رأى النائب- غير قانوني ومستهجن بل ينم عن حالة استهتار من قبل الحكومة، ولهذا حول سؤاله إلى استجواب، حيث اعتبر أن الحكومة فشلت في إقناعه حول قانونية عمل المعهد والأنشطة التي يقوم بها في البلاد وخاصة في الجامعات الحكومية والخاصة!

نحن على ثقة أن السؤال والاستجواب، لن يأتيا بنتيجة، فالمعهد هو ابن «الداية» ولا يحتاج للترخيص، أما أكشاش المواطنين الغلابى، وجماعة الإخوان فهي ما تحتاج للترخيص، حتى ولو كانت مرخصة!

الدستور