لا ادري كيف لحكومة ان تغفو وتغمض عينيها مرتاحة البال مرضية الضمير ولديها الولاية العامة على ادارة شؤون الوطن التنفيذية وهي تضع (البطالة) التي تعتبر اهم قضية يعاني منها العباد و وتكتوي بنارها البلاد في ذيل اهتماماتها إنْ وجدت الإهتمامات بحاجات الناس ورضاهم، وتنام حكومتنا(الرشيدة) قريرة العين وتسترخي بلا مبالاة وتذهب في سبات أسود عميق وتحلم أحلاماً وردية ولديها مايزيد عن ثلاثمئة وخمسين الف شاب وشابه من حملة الشهادات مسجلين كطالبي وظيفة لا يوجد لهم عمل ، عدا عن عدد هائل يفوق هذا العدد من الشباب من غير حملة الشهادات الذين خسروا اعمالهم نتيجة فوضى العمالة الوافدة وتغول العمالة المهجرة وجشع اصحاب العمل واقصائهم العمالة المحلية وعدم تشاركهم في حل المشكلة المستعصية، وغياب الرقابة الحكومية وتدني الحد الادنى للأجور .

وتعجز الحكومة عن التعامل مع مشكلة اصبحت بحجم الوطن ويعاني منها كل بيت اردني ودارت لها ظهرها غير آبهة بها وكأن الأمر لا يعنيها وعجزت حكومة النسور عن تقديم خطط خلاقة وبرامج طموحة لحل هذه المشكلة الأُم التي تفرخ مشاكل معقدة من ضنك العيش وعُقد الحاجة و قهر الحرمان و ذل الفاقة و تداعيات الفقر ومايترتب عليه من مصاعب جمة وإفرازات ومخرجات خطيرة على الأمن الاجتماعي والإستقرار والسلم الأهلي كالمخدرات والسرقة والقتل والاعتداء وقطع الطريق والعنف بشكل عام والعزوف عن الزواج وبناء الأُسر والإستقرار والإهمال المؤدي الى إستقطاب الارهاب لشبابنا المتروك لعهدة الشارع دون ان تلتزم الحكومة برؤى الملك ومطالب البرلمان وتنفيذ وعودها والإحتكام للدستور، اذ في المادة الثالثة والعشرين من الدستور الاردني الفقرة الاولى نصها ( العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به) لا أرى انصياعاً حكومياً للدستور الذي اقسمت الحكومة التي تمثل الدولة هنا في الحفاظ عليه والعمل بمحتواه ، لا بل تتجاوزه في تعيينات الاستثناءات او تعيينات ماسماه الاردنيون ب(تعيينات المزرعة) الجهوية والمناطقية وتعيينات الواسطات وابناء المسؤولين والمتنفذين وبخاصة في فئات المواقع القيادية والدرجات العليا والمستشارين.

لن تتقدم الاوطان التي لا تخطط لمستقبل اجيالها ولا تلبي طموحات شبابها ولا تعمل حكوماتها على خلق فرص عمل وتعليم وابداع وتميز للكفاءات الشابة القادرة على البذل والانجاز والعطاء والتطوير والتغيير والتحديث على قواعد راسخة ومعايير ثابتة من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحيادية والنزاهة والشفافية بعيداً عن الظلم والجور والمحاباة والتحيز و الاقليمية والطائفية والجهوية والمناطقية والمحسوبية والشللية والواسطة والرشوة.