لن نناقش الاعتراضات على إلغاء مهرجان جرش واستبدال مهرجان الأردن به، أو على تكليف شركة اجنبية بعملية تنظيم المهرجان الجديد ورسم خطته ، فهذه وجهات نظر نتفق أو نختلف معها .لكنا نتوقف عند المحاولة الحثيثة لإفشال المهرجان بعد أن أصبح حقيقة واقعة ، مما يشكل طعنة لاستثمار ثقافي وسياحي تم دفع كلفته ، ولم يبق سوى جني ثماره سواء كانت كثيرة أو قليلة.

المعارضة لأي مشروع يقصد بها الحيلولة دون البدء بتنفيذه ، لأن تكاليفه المادية والمعنوية تفوق مردوده .

أما وقد نفذ المشروع ، ودفعت تكاليفه ، فلماذا نحرم أنفسنا من ثمراته ، وما هي المصلحة التي تتحقق من إفشاله.

ما زال القراء يذكرون الحملة التي قمت بها ضد مشروع تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة لأسباب موضوعية ذكرتها في حينه ، ولكني توقفت عن المعارضة وشاركت في احتفالات المشروع بعد تنفيذه ، لأن معارضته لم تعد تحقق غرضاً نافعاً ، ولأن المشروع يجب أن ينجح ، وإفشاله يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ، ويهدر الاستثمار الذي بذل في تأسيسه.

الاعتراض على الاستعانة بشركة أجنبية ليس وارداً ، وقد رأينا أن دولا كثيرة ، وهي أكثر تقدماً وقدرة تنظيمية ، لجأت إلى تلك الشركة لتنظيم مهرجاناتها، وتنظيمها لتلك المهرجانات لم يتم لأسباب سياسية بل تجارية ، بدليل استعدادها لخدمة بلد عربي إذا كان يدفع الثمن. وهناك مئات بل آلاف الشركات الأجنبية التي تعمل وتنشط في إسرائيل والأردن ولا يقاطعها أو يهتم بانتماء مديرها أحد.

أما إذا كان الهدف تلقين الحكومة درساً في عدم التطبيع ، فالكل يعرف أن الحكومة الأردنية ملتزمة بالتطبيع بموجب قانون المعاهدة الذي أقره مجلس الأمة. والأردن ليس في وارد التخلي عن معاهدة السلام التي يسعى السوريون والفلسطينيون اليوم للحصول على مثلها.

مثل كثيرين ، كنت أتمنى لو أن الحكومة أبقت على التنظيم المحلي ولم تلجأ إلى شركة أجنبية لتنظيم مهرجان الأردن ، أما وقد أصبح المهرجان أمراً واقعاً فيجب أن ينجح ، والعمل على إفشاله لا يخدم غرضاً وطنياً.
الراي.