فتحت بغداد المحتلة ابوابها امام شركات النفط وسمحت لها بالعودة الى العراق فيحق لنا ان نقول الآن: »نفط العراق داشر... تعيشوا يا همل«!!. حتى الآن لا نعرف من هي الجهة التي تسيطر على حقول النفط وتدير عقود التصدير في شمال العراق بعد انفصاله عملياً وواقعياً عن الحكم المركزي حيث العلاقة بقيت شكلية من اجل اخذ حصة كردية اضافية في السلطة ببغداد!!.

وكذلك في الجنوب نعرف ان الثروة النفطية تخضع لسلطة المليشيات والاحزاب المهيمنة, فيما عمليات نهب ثروة الشعب العراقي متواصلة!!

الآن عادت شركات النفط الى العراق من نافذة المنطقة الخضراء بعدما طردها العراق من بوابة التأميم قبل 35 عاماً, وهذه العودة ستكون بمثابة الاحتلال الثاني للعراق بعد الاحتلال العسكري, فهذا الغزو هدفه نهب ثروة العراق لانه يتحقق في ظل الاحتلال, حيث الحكم بلا سيادة ولا استقلال, أي في غياب القرار السيادي وبعيداً عن مصالح العراق, لانه يفرض على العراق »شروط المسكوب« من اجل مصلحة الشركات النفطية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل من اجل مصالحها ولعقود طوال!!.

فثروة العراق النفطية هي ثالث اكبر احتياطي في العالم, وما يحدث الآن في بلاد الرافدين يكشف الاهداف الحقيقية لغزو العراق واحتلاله بائتلاف عسكري غربي, وان كان العالم كله يعرف هذه الحقائق التي حاولت الادارة الامريكية تمويهها واخفاءها بغطاء اسلحة الدمار الشامل والشعارات الفارغة حول »الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان«!!.

فاذا كان تأميم قناة السويس قد دفع فرنسا وبريطانيا واسرائيل الى شن العدوان الثلاثي على مصر, فان تأميم النفط وضع العراق في الهدف العسكري الغربي منذ 35 عاماً, خصوصاً ان تأميم نفط العراق شجع الدول العربية الاخرى المنتجة للبترول الى المطالبة بتحقيق المشاركة, وهو ما تحقق في منتصف السبعينيات, اضافة الى استخدام البترول العربي سلاحاً عقب حرب تشرين في العام .1973

الآن, فتحت حكومة المالكي الابواب واسعة امام عودة شركات النفط الكبرى مثل شل وبي. بي وايكسون وموبيل وشيفرون وتوتال, وهي تعلم ان العراق لا يزال تحت الاحتلال وان القرار السيادي مصادر, وإن الولايات المتحدة الامريكية لها السلطة العليا في التحكم بشكل وحجم ونوع ومدة هذه العقود المشبوهة التي ستكون بمثابة القيد الصعب للعراق في المستقبل... وفي ظل ارتفاع الاسعار.

العرب اليوم