في البداية أرجو ان أشير الى الحقائق الهامة التالية:

الحقيقة الاولى ان الاردن شريك استراتيجي لدول الخليج واستفاد اقتصاده من النمو الكبير الذي شهدته دول المجلس خاصة اثناء طفرات ارتفاع سعر النفط كما ان وجود اعداد كبيره من العاملين الاردنيين في الخليج ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز تحويلاتهم للاردن وحيث لعبت هذه التحويلات دورا هاما في تعزيز ميزان المدفوعات واستقرار سعر صرف الدينار وتدعيم الاحتياطات من العملات الأجنبية كذلك لعبت استثمارات دول الخليج المباشره وغير المباشره دورا هاما في تعزيز اداء الاقتصاد الاردني اضافه الى الدور الايجابي الذي لعبه تدفق السياح الخليجين للاردن سواء للعلاج او الراحة والاستجمام.

الحقيقة الثانية حرص دول الخليج على استقرار الاردن سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا باعتبار ان هذا الاستقرار من الأمور الاستراتيجية لهذه الدول. والأردن اثبت خلال عدة عقود انه شريك استراتيجي يعتمد عليه ومثال ذلك تامين الاردن الحدود الشمالية للسعودية ومساهمته في تحقيق الأهداف الأمنية لبعض دول الخليج وحيث يمتلك الاردن قوه عسكرية وأمنية واستخبارية متميزة وكفؤة اضافة الى ان التشابه بين النظام الاردني وانظمة دول المجلس يضيف نوعا من الاستقرار والقوة لدول المجلس في مواجهة احداث المنطقة

الحقيقة الثالثة ان معظم دول الخليج كانت تطمح بانضمام الاردن الى دول المجلس قبل عدة سنوات الا ان اختلاف عناصر الاقتصاد الكلي بين الاردن ودوّل المجلس ساهمت في تعثر هذا الانضمام وحيث يعاني الاردن من ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض دخل الفرد والتفاوت بين معدلات النموالحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ومعدلات الادخار كنسبة من الناتج اضافه الى الاختلاف في الهياكل القانونية من حيث فرض الضرائب على الدخل في الاردن ورسوم جمركية على الواردات اضافة الى ضريبة المبيعات مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الكبير في التصنيفات الائتمانية نتيجه امتلاك معظم دول الخليج صناديق سياديه واحتياطات مالية ضخمة وبالمقابل ارتفاع مديونية الاردن والعجز في الموازنة.

الحقيقة الرابعة ان مجلس التعاون قرر عام 2011 تخصيص منحة مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية في الاردن لمدة خمس سنوات لتعزيز اداء الاقتصاد الاردني وحل مشكلة البطالة والفقر وحيث تم التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية ودائرة الموازنة لاختيار المشاريع التي سيتم تمويلها وحيث تمت الموافقة على جميع المشاريع المقترحة من قبل مجلس الوزراء في منتصف شهر أب عام ٢٠١٢ وقسمت المشاريع التي اقترحت للتمويل الى مجموعتين الاولى مشاريع راسمالية بكلفة ٣,١٧٥ مليار دولار تشكل مانسبته ٦٣,٥٪ من اجمالي المنحة وهي مدرجة ضمن قانون الموازنة لعام ٢٠١٢ والمجموعة الثانية تتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي وكلفتها ١,٨٢٥ مليار دولار تشكل مانسبته ٣٦,٥٪ من اجمالي المنحة علما بان دول الخليج نصحت الاردن بالتركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز اداء اقتصادها وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة خالية من التعقيدات من خلال التعديلات القانونية والتشريعية المناسبة

الحقيقه الخامسة التراجع الكبير في سعر النفط والذي أدى بالتالي الى تراجع كبير في ايرادات دول الخليج وعجز واضح في معظم ميزانياتها مما اضطرها الى اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض الانفاق ووقف الهدر ورفع الدعم مع توقعات فرض ضرائب واللجوء الى إصدار سندات وصكوك لتمويل المشاريع والانفاق الاستثماري مع اشارة بعض المحللين الى ان دول المجلس قد تلجأ الى ترشيد المنح والمساعدات والتبرعات بينما يتوقع ان يتم استبعاد الاردن من هذا الترشيد باعتباره شريكاً استراتيجياً في هذه الظروف في ظل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الاردن لدول الخليج وخاصة في حربها في اليمن والتي تستنزف جزءا هاما من مواردها مع الأخذ في الاعتبار ان الاقتصاد الاردني استفاد من تراجع سعر النفط وحيث انخفضت فاتورة وارادته من النفط بنسبة كبيرة مما كان له تاثير ايجابي على عجز الموازنة والمديونية ورصيد الاردن من الاحتياطات الاجنبيه وبالمقابل هنالك تخوف من استغناء دول الخليج عن بعض العمالة الاردنية او توقف استقدام عمالة أردنية جديدة نتيجة تباطؤ اداء العديد من القطاعات الاقتصادية والغاء العديد من المشاريع كذلك هنالك تخوف من تراجع تدفق الاستثمارات الخليجيه الى الاردن ومالها من تاثيرت سلبيه على اداء الاقتصاد الوطني وللحديث بقية.