قدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية انخفاض النفط خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 21%، الا ان لجنة تسعير المحروقات الحكومية يبدوا انها تعيش في كوكب آخر، وتقدم معادلات لاسعار المحروقات بعيدة كل البعد عن تطورات اسعار النفط والمنتجات البترولية في الاسواق الاقليمية والدولية، وباعتبار ان اسعار النفط الخام والمحروقات تنطلق من كلف ثابتة اولا.. ( وهي النقل والتأمين والرسوم الاخري ..) وتقدر بنسبة 25% تسقطع دائما من الاسعار ارتفاعا او انخفاضا، وثانيا تحركات الاسعار في الاسواق الدولية وتؤثر على 75%، اذ يفترض ان تنعكس على الاسعار وتحركاتها.

الا ان الاسعار التي اعلنتها وزيرة الصناعة امس غير واقعية ومرفوضة كما قال مختصون في القطاع ونواب، وهذه النسبة تؤكد للمرة الالف ان الحكومة تمسك بهذا الملف وتحوله بقرة حلوب، ولاتلتفت الى انعكاسات ذلك على الاقتصاد والمستثمرين وجمهور المستهلكين، ومع ذلك نسمع تصريحات لمسؤولين يتحدثون عن الاهتمام ببيئة الاستثمار، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ويؤكدون ان الشفافية والصدقية هي المعيار والحكم في قرارات الحكومة.

تخفيض اسعار البنزين بصنفيه 95 و 90 اوكتان يناهز 4.8%، بينما التخفيض يجب ان لايقل عن 15%، وفي اضعف الاحوال يفترض ان لا يقل عن 12%، اما الديزل وكاز الفقراء فقد انخفض بـ 40 فلسا، اي بنسبة 11%، وهذه النسبة قطعا غير عادلة، والكاز هو الصنف الارخص كلفة من الافتور ( وقود الطائرات)، وهو النوع النظيف من الكيروسين، وهنا المفارقات المؤلمة ان الحكومة تبيع وقود الطائرات ارخص من كاز الفقراء بنسبة 20%، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان لجنة تسعير المحروقات غير منصفة، ولا تقتفي تطورات الاسعار في الاسواق الدولية للنفط والمنتجات البترولية.

ومن المفارقات المضحكة المحزنة ان الفارق بين سعري البنزين 90 اوكتات و95 اوكتان يبلغ 155 فلسا / ليتر، علما بأن الفارق في الكلفة يقدرها خبراء في صناعة التكرير النفطي بـ 30 فلسا، اي ان الحكومة ماضية في الاستيلاء على اموال العباد عنوة خلافا للكلف الحقيقية، ذلك باعتبار من يستخدم البنزين 95 اوكتان لدية اموال اكثر وللحق الحكومة استجرار المال منه بأي شكل من الاشكال، علما بأن هناك اليات لاستيفاء الضرائب من الجميع.

اسعار المحروقات محليا تزيد بنسبة تصل الى 50% عن الاسواق الغربية بخاصة في الولايات المتحدة الامريكية، اما مسألة حاجة الخزينة من الاموال، فأن زيادة الضرائب، ورفع الاسعار والرسوم على المواطنين والمستثمرين لم تؤدي الى تخفيض الدين العام، ولم تقلص عجز الموازنة، وكلما زادت الضرائب والرسوم ترتفع الديون وعجز الموازنة...مرة اخرى السياسات المالية لاتخدم الاقتصاد وتدفعه الى الوراء ..

الدستور