"أنا والمجد، والتاريخ والعلياء والظفر... رفاق منذ كان البدءُ والإنسان والعصرُ"..... أنا الأردن...
أنا مليونا عامٍ من الوجود... وعشرة آلاف عام من الحضارة والإبداع.... أنا الأردن

إن من يملك هذه الجذور الضاربة قدماً في الحضارة الإنسانية، يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها، وعدم التهاون في حقه تجاهها، وكل أردني هو امتداد لهذه الجذور، ولهذه الحضارة التي لا يختلف اثنان في العالم على أصالتها وإبداعها، وعلى حجم المساهمة الكبير الذي قدمه سكان الأردن على مر العصور للحضارة الإنسانية.

إننا نملك إرثاً كبيراً من واجبنا الحفاظ عليه، وعلى كل أردني أن يبذل كل ما بوسعه لحمايته وضمان ديمومته وانتقاله للأجيال القادمة، فالتهاون في هذه المسألة خطير جداً. وكأردني معتدٍّ بتاريخه لا أقبل أن يُتَهاون في تاريخي، ولا أسمح بضياعه مهما كلف الأمر. فمسألة التهاون بالحفاظ على إرثنا الحضاري يجب أن تنتهي وعلى كل أردني حرٍّ عزيز يفتخر بأردنّه؛ أن يطالب بصون إرثه وأن يكون له كلمة في وجه من يعبثون بإرثنا وبتاريخنا.

تعتبر حماية الإرث الحضاري والحفاظ عليه، من أهم الأدوار التي تؤديها المتاحف، وإذا ما نظرنا لمتاحفنا، فإننا لا نحتاج لمتخصص لنعلم أننا مقصرون بهذا الدور المهم، فلن يختلف اثنان على أن متاحفنا تفتقر لأدنى وسائل الحماية، سواء حماية المقتنيات من التلف أو من الضياع أو السرقة. وليس المقصود من هذا الكلام انتقاد جهة معينة أو مؤسسة ما، بل المقصود الآلية التي نتعامل بها مع المتاحف، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشعب؛ فواجب الحكومة أن تدرك أهمية المتاحف وتوفر لها كل السبل الممكنة لتأدية دورها في الحفاظ على المقتنيات، وواجب الشعب أن يحافظ على إرثه وأن يعظمه ويعين الحكومة في الحفاظ عليه.

إن ما يملكه الأردن من إرث حضاري يستحق منّا أكثر بكثير مما نقوم به، ويستحق أن نوفر كل ما أمكن لحمايته والحفاظ عليه. ومن هنا، فقد آن الأوان لأن نعيد حساباتنا بإيلاء المتاحف مزيداً من الاهتمام وتفعيل دورها وانتشالها مما تعانيه من نقص في الإمكانات، وعدم توفر وسائل الأمن والحماية اللازمة.

إن حادثة السرقة التي حصلت في متحف الآثار الأردني في جبل القلعة قد آلمت كل الأردنيين، ولا يمكن أن نجمّل ما حدث بكلمات تلطيفية، كما لا يمكن اعتبار ما حدث أنه مسألة بسيطة سنتجاوزها، ومن حق كل أردني أن يغضب وأن يطالب بالعمل الجاد لإرجاع ما سرق منّا... إنه إرثنا الذي لا تهاون فيه، وتاريخنا العميق الذي لن نسمح بضياعه.

كأردني يحرص على إرثه الذي يفخر، وكمتخصص في مجال المتاحف، أعتقد أنه آن الأوان ليعاد النظر بالآلية التي يدار بها إرثنا وتدار بها متاحفنا.... كما أنه آن الأوان لنعترف بتقصيرنا تجاه متاحفنا كثيراً...

فعلى من تقع المسؤولية؟؟؟ سؤال كبير وجوابه مؤلمٌ، ولكن لا بد من الاعتراف بمواطن الخلل.. والأفضل أن نعترف بالخطأ دون مكابرةٍ، فالمسؤولية تقع على الصغير قبل الكبير وهي في المقام الأول تقع على عاتق الحكومة التي مازالت تتعامل مع المتاحف على أنها مجرد مكمل للجولة السياحية، في الوقت الذي يقاس تقدم وتطور الأمم من خلال متاحفها وما ترويه من قصص عن حضاراتها وإنسانها. فعلى الحكومة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع المتاحف ودعمه ما أمكن، والوصول به إلى مكانة تليق بما يملكه الأردن من إرث حضاري ثمين جداً. وإذا ما أردنا أن نحدد أكثر، فإن أولى خطوات الحل تكمن في إنشاء مجلس أعلى للمتاحف يكون هو الموجه والمنظم والراعي لهذا القطاع لا أن تكون المتاحف متناثرةً بين خاص وتابع لقسم في دائرة أو مؤسسه أو وزارة، وهذا حال كل الدول المهتمة بتاريخها. فعلى ضوء ما حصل من سرقات، صار لزاماً علينا أن نتبع المعايير الدولية في الحفاظ على إرثنا وأن نؤسس لمنظومة متحفيةٍ متكاملةٍ تعنى بالشأن المتحفي وتوليه الاهتمام الذي يستحق.

لا بد لنا أن نعترف بتقصيرنا دونما تحيز لأي جهة أو "مكابرة" على حساب واجباتنا، وبأننا –ورغم شح الإمكانات- نستطيع توفير مستلزمات الأمن والحماية لإرثنا ومقتنياتنا، فهذا حقي وحق كل الأردنيين، ويجب ألّا تمرَّ حادثة سرقة المسكوكات على أنها حادثة سرقة عادية... إنها سرقةٌ لتاريخنا ولإرثنا ولمستقبلنا أيضاً وعلى كل أردني أن يطالب بمعرفة الحقيقة والعمل على إعادة ما سرق منّا مهما كلف الأمر، كما على كل أردني أن يطالب بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة بحق الأردن وتاريخه.