استبق البنك الدولي مؤتمرالمانحين الذي سيعقد في لندن بداية الشهر المقبل بتقرير حدد فيه احتياجات الدول المضيفة للاجئين السوريين , واعتبر الأردن أكثر الدول حاجة الى التمويل بمبلغ 2٫6 مليار دولار.
هذا الرقم بحاجة لإعادة تقدير والسبب أن كلفة اللاجئ ليست فقط المأكل والملبس والمسكن وقد أحسنت وزارة التخطيط إذ أصدرت تقريرا مفصلا للحاجات الفعلية ولتأثير اللجوء على الإقتصاد.
تعودنا من مؤتمرات المانحين السابقة أن تطلق الدول المانحة تعهدات بمبالغ مالية كبيرة , لكن الإلتزام بالدفع هو المعيار وهو ما لم يكن يحدث , فها هي بعض الدول التي دأبت على إطلاق مثل هذه التعهدات تعود لتذكرنا بمبالغ قدمتها في هذه المحنة لأغراض إعلامية تخدم تواجدها في المؤتمر.
بعض الدول تقدم الدعم لأغراض إنسانية وإقتصادية وأخرى تقدمها لأسباب سياسية , في تمييز واضح بين لاجئ وآخر وبين دولة مضيفة وأخرى , وهو ما لا يجب أن يتكرر في مخرجات مؤتمر المانحين الرابع الذي ينبغي أن يخرج بآلية وجدول زمني يبرمج الدعم.
الدول الـ57 المشاركة تقر بأن الأردن أكثر دولة تحتاج للتمويل في مواجهة أعباء اللجوء السوري ويحتاج الى 6ر2 مليار دولار خلال العام الحالي فقط لكن ماذا عن التعهدات السابقة التي لم يتحقق منها سوى 37% والكلفة في أربع سنوات بلغت 6.6 مليار دولار على الأردن.
إكتسب الأردن سمعة دولية جيدة كبلد محدود في إمكاناته تمكن من إدارة ضغوط التدفق الهائل من اللاجئين السوريين بإقتدار , بينما تضج أوروبا ببضعة آلاف وستطرد دولة مثل السويد حوالي 80 ألف مهاجر وصلوا إليها عام 2015، رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها ومن المتوقع أن تفعل دول أوروبية أخرى ما فعلته السويد.. أين سيذهب هؤلاء ؟.
لا يستطيع الأردن طرد اللاجئين وهو لا يرغب بذلك لأسباب كثيرة معروفة لكن عليه أن يتحدث في هذه المرة بصوت عال وواضح عما يريده من مؤتمر المانحين الرابع في لندن وبأجندة محددة , فعدد اللاجئين على أرضه تجاوز حاجز المليون و300 ألف لاجئ، وهم الى زيادة.

الراي