لا يوجد حد ادنى للتماثل في توزيع الدخل في الاردن ، تلك حقيقة مرعبة ، وتتبعها اخرى اكثر نكاية منها تتعلق باتساع قاعدة الثراء على حساب مزيد من الافقار للطبقات المسحوقة ، الامر لا يتوقف عند ذلك ، فدراسة مركز الدراسات الاستراتيجية الاخيرة بخصوص الطبقة الوسطى في المملكة رصدت تحولات الطبقات الوسطى ذات الصلة بعدم الاعتماد على الوظيفة والتنقل بين الوظائف علاوة على بيع الاصول والمدخرات من اجل تغطية تكاليف الحياة .نعم ، لقد لجأ كثير من الاردنيين الى بيع الاصول التي يملكونها في السنوات الخمس الماضية ، لتغيب بذلك شبكة امانهم المستقبلي بعد انفاق المدخرات ، وهو عينه، الاتجاه الاقتصادي الذي يحكم مسار الدولة بكثير من التشابه بين الحالين ، الاول ويمثله الافراد ويتصل بطبقة وسطى باع ابناؤها عقارات واراض لمجاراة التطورات المجتمعية وخط الانفاق المتنامي منذ عام 2002 وحتى اليوم ، فيما الثانية - وتمثلها الدولة بمفهوم التخطيطي على صعيد صناعة القرار - لجأت الى بيع اصول وصروح وطنية ولا تزال تؤجروتبيع في العقبة والبحر الميت وعمان الغربية بعد انفكاكها من عمليات خصخصة لشركات كبرى تمت على عجل في العقد الماضي .
وبالنتيجة ، ثمة انخفاض في منسوب شبكة الامان المستقبلية على صعيدي الافراد والدولة ككل ، بيد ان ما يؤشر على الخطر ان كل الزيادات معدلات النمو الاقتصادي على امتداد السنوات الخمس الماضية لم تفسح المجال للتقدم في مسألة عدم المساواة في البلاد بين مختلف الفئات الاجتماعية او حتى بين الافراد انفسهم ، كما ان هذه الجهود السابقة والانفاق الذي واكبها لم يسهم في وضع استراتيجيات تساعد الفقراء على الخروج من مأزق يزداد تعقيده يوما اثر يوم مع تنامي موجات الغلاء وتصاعد ما يسمى \" تسونامي الاسعار \" الى مستويات غير مسبوقة.
نتائج دراسة الطبقة الوسطى انتهت الى ان اغنى 30 % من السكان يمتلكون حوالي 60 % من الدخل ، كما يمتلك اغنى 10 % من السكان نحو 30 % من الدخل ، وفي ذات الاتجاه يمتلك اغنى 2% من السكان ما يفوق 13 % من اجمالي الدخل في الوقت الذي يتنافس فيه افقر 30 % من السكان على 11 % من الدخل فقط .. تلك النسب الصادرة عن بيانات حكومية تؤكد فرضية غياب المساواة بين الاردنيين عموما ، فالتفاوت الشديد في الدخل جعل من تكوين الطبقة الوسطى شبه بعثرة تتناثر هنا وهناك ، فتكاد ترى في داخل المهنة الواحدة تباينا مربكا ، فهنالك مهندس يندرج ضمن الطبقة الفقيرة- تحت مستوى الطبقة الوسطى – ويقابله مهندس اخر في الطبقة الوسطى وثالث مع فئة الاثرياء .
وفي مقابل هذه الحقائق يجب السعي لمأسسة استراتيجية تهدف الى الحد من عدم المساواة عبر تعديل التشوه في النظام الضريبي وجعله يستهدف الاثرياء وبما يسمح بعدم مساسه بالفقراء عبر نظام تصاعدي معمول به في معظم دول العالم التي تنشد المساواة بين افراد وفئات المجتمع ،ـ ويلحق بذلك شفافية في منح الوظائف والفرص ، وسط انتباه القطاعين العام والخاص لمستويات الاجور وانظمة الامان الوظيفي لمن يكد ويتعب ولا يزال غير واثق من قدرته على تأمين طعام اطفاله في اليوم التالي .
الحديث عن عدم تحقق العدالة في البلاد طويل وممتد وله جذور سببها عدم المحاسبة وغياب الالتزام بالقانون ولجوء الافراد الى طرق ملتوية هدفها بالنهاية الحصول على الحد الادنى ومن الحقوق ، بل ان بعض المؤسسات الدستورية تعمل احيانا على تكريس هذه الصورة للعدالة الغائبة ، ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة ترفع اسعار المحروقات – وكلنا يعلم اثر هذا القرار على الشعب والمؤسسات الاقتصادية – كان النواب منهمكين في البحث عن زيادات في رواتبهم تمت على نحو سري ، وكان نتاجها زيادة شهرية بما يقارب الف دولار لكل منهم شهريا مكافأة لهم على ادائهم المميز تحت القبة ! بينما تمت زيادة الموظف في القطاع العام بما يقارب 60 دولارا فقط !
طالعنا مركز الدراسات الاستراتيجية قبل نحو اسبوعين بنتيجة استطلاع مؤداها عن تراجع الثقة بالحكومة على نحو كبير في المحافظات لا سيما اقليم الجنوب ، وفي التحليل يمكن القول ان عدم عدالة توزيع الدخل والنمو تسهم في تعزيز حال عدم الرضا وعدم الثقة ، فجولة في احد احياء عبدون ورصد قيمة السيارات الرابضة امام الفلل والقصور،يقابلها جولة اخرى في الطفيله او القطرانة او معان ورصد البؤس والشقاء الذي يئن تحته الجنوبيون كفيل بالاجابة على سؤال عدم الرضا الناجم عن عدم المساواة .