هدد وزير الطاقة أصحاب محطات الوقود بأشد العقوبات القانونية إن هم امتنعوا عن التزود بحاجتهم من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر لأنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بعد أيام معدودة.

أصحاب محطات الوقود تصرفوا بشكل طبيعي ومنطقي، فلماذا يخزنون كميات كبيرة من الوقود بأسعار اليوم إذا كانوا يستطيعون الحصول على نفس الكميات بسعر أقل بعد أيام. ولماذا يتزودون بالوقود بسعر مرتفع لبيعه بعد أيام بسعر أقل؟.

تكمن المشكلة في أسلوب تسـعير المحروقات شهرياً لأنها شديدة الشفافية، فالمعادلات معروفة، والأسعار العالمية معلنة، ويستطيع أصحاب محطات الوقود أن يتوقعوا ارتفاع أو انخفاض السعر في أواخر كل شهر بدرجة عالية من الثقة بل إن نقيبهم يتطوع باستباق الحكومة في تحديد نسبة ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
هذا الأسلوب يحرم الإدارة الحكومية من المرونة، فلا تستطيع أن تتصرف بالأسعار على ضوء اعتبارات محلية معينة تراها.

هذا ينطبق على المواطن المستهلك للوقود، الذي يعرف سلفاً أن الأسعار سوف تهبط أو ترتفع فيؤجل أو يعجل في ملء خزان سيارته بالبنزين أو برميل السولار للتدفئة في المنزل حسب ما إذا كان السعر في الأسبوع القادم إلى صعود أو هبوط.

وزير الطاقة الذي يريد إلزام أصحاب محطات الوقود بالتصرف غير المنطقي اقتصادياً وضد مصالحهم، لا يستطيع إلزام المستهلكين بشراء كميات كبيرة هذا الأسبوع طالما أن السعر سوف يهبط بعد ايام.

بالنتيجة فإن هذا الأسلوب الشهري في تحديد الأسعار المحلية للمحروقات، بحيث تلحق بالأسعار العالمية المتقلبة، ليس مجدياً، ويجب أن يعاد النظر في هذه المعادلة بعد أن ظهرت عيوبها.

الحل المقترح أن يحدد سعر معين للمشتقات النفطية على قاعدة أن سعر البرميل ثابت عند حد معين، على أن ُتودع الفوائض، إن وجدت، في صندوق خاص للتوازن، تسدد منه فروقات الأسعار إذا ارتفع سعر البرميل، أي أن المطلوب صندوق تثبيت السعر المحلي لفترة طويلة نسبياً.

لن تكون هناك مشكلة كبرى إذا ربح الصندوق في هذه الفترة العابرة من انخفاض أسعار البترول، طالما أن الربح
إما أن يذهب للخزينة وهي جيوب المواطنين أو يعتبر إدخاراً لحماية المستهلك في حالة ارتفاع الأسعار.
الحل الأمثل هو تعويم الأسعار في ظل المنافسة. والحل المؤقت هو تغيير السعر عندما تحدث تطورات كبرى أو مفاجئة في سعر البرميل.