علاقات الأردن ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قديمة راسخة، وواضحة من جميع جوانبها، والمتابعة الحثيثة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادتي البلدين، هي التي تحافظ على نسق مريح رغم الشعور بالتقصير أحيانا تجاه دعم الأردن في مواجهة أزمته الاقتصادية، أو طريقة التعامل مع أزمات المنطقة التي ينتج عنها قدر من الضرر على مصالح الأردن، أو قدرته على تحمل التبعات كما هو الحال بالنسبة لأعباء اللجوء السوري.

مؤخرا ذهب جلالة الملك نحو روسيا والصين، أي أنه تعامل مع أربعة اتجاهات رغم اختلافها أو تناقضها، ولكنه وضع قاسما مشتركا هو المصالح المتبادلة، وجعل جذب الاستثمارات هدفا يخدم الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح الطريق أمام المنتجات الأردنية لتصل إلى مزيد من الأسواق العالمية.

الشيء الذي يحتاج إلى تفكير عميق هو نظرة هذه الدول إلى الأردن على أنه بلد لا يحتاج إلى مساعدات مباشرة ، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل قدراته الاقتصادية لتحقيق التنمية التي قطع فيها شوطا طويلا، فتلك النظرة جيدة من ناحية ، ولكنها تطيل أمد خطته للإصلاح الشامل، وفي كل الأحوال تلك نظرة تحمل نوعا من الاحترام والثقة تفرض علينا أن نعيد نحن النظر تجاه أنفسنا، وفي جميع الاتجاهات !

روسيا والصين أظهرتا اهتماما خاصا بالأردن، وتقديرا لدوره ومكانته في الإقليم المشتعل بالحروب والأزمات ، والمباحثات التي أجراها جلالته مع رئيسي البلدين أسفرت عن ترحيب كبير لتعزيز العلاقات المشتركة ، والرئيس الصيني الذي يقوم حاليا بجولة في عدد من الدول من بينها مصر أعلن صراحة أن لدى بلاده خطة طموحة للاستثمار في دول عربية، ومع وجود عدد من المشاريع المشتركة الأردنية الصينية القائمة حاليا فنحن نقف اليوم على مشارف عملية ضخمة للاستثمار.

السؤال الذي ما زلنا نطرحه على أنفسنا هو ، هل أحسنا التعامل مع الفرص المتاحة أمامنا لجذب الاستثمار، وهل استثمرنا تلك العلاقات التي جهد جلالة الملك في سبيل الحفاظ عليها وتعميقها، حتى مع دول كانت بعيدة عنا في مصالحها، أو في تصنيفنا لها ضمن الفضاء الغربي ؟

تلك أربعة اتجاهات يندر أن تجمعها دولة في حزمة واحدة، ومع ذلك ما زلنا لا نتقن استغلال الفرص، وما زلنا نتحدث كل يوم عن معيقات الاستثمار ، وغياب المتابعة، والمؤسسية الثابتة في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية، فهل نحتاج إلى بوصلة تدلنا على الاتجاه الصحيح، بعد أن قطع الآخرون نصف الطريق في اتجاهنا ؟!

الرأي