عمون -انتقدت اللجنة الوطنية لحماية الاقتصاد والمواطن الاردني تردي سوق العمل بعد ما وصفته توغل العمالة الوافدة حتى وصل الحد أن البطالة امتدت بفضل سياسة وزارات العمل المتعاقبة لتطال أصحاب العمل.

وقال اللجنة في بيان لها "إن ترك سوق العمل من قبل وزارة العمل دون تحريك ساكن و كأن الوطن و المواطن لا يعني شيئا لوزارة العمل".

تاليا البيان الكامل :
إن عدم وجود آذان صاغيه وتقصير المسؤولين في وزارات العمل في الحكومات المتعاقبة من حماية الإقتصاد الاردني في جميع جوانبه و من الجانب المهم هو التقصير في إيجاد فرص عمل للاردنيين عمال من جهة و أصحاب عمل من جهة اخرى سنخاطب من يهمه أمر الاردنيين .

بعد أن ذاب الشحم و أكل اللحم و دق العظم ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من تردي سوق العمل بعد توغل العمالة الوافدة لعدم تنظيم سوق العمل للعماله الوافده وصل بنا الحد أن البطالة امتدت بفضل سياسة وزارات العمل المتعاقبة لتطال أصحاب العمل نتيجة غياب وزارة العمل عن الساحة الاردنية , إن وزارة العمل لا تمارس دورها المنوط بها الذي هو من واجبها بل تمارس عملا تقليديا مكتبيا و تسجيل دوام و الجلوس عند المكيفات و هي محسوبة علينا تكملة للحكومة على أساس أنها وزارة عمل إسما و ظاهرا أما فعليا فهي وزارة رعاية شؤون العمالة الوافدة و نعتقد أن من أعمالها التي تقوم بها هي التوسع بالإحلال التدريجي للعمالة الوافدة مكان العمالة الاردنية من جهة و كذلك الإحلال التدريجي لأصحاب العمل من العمالة الوافدة مكان أصحاب العمل الاردنيين .

إن ترك سوق العمل من قبل وزارة العمل دون تحريك ساكن و كأن الوطن و المواطن لا يعني شيئا لوزارة العمل رغم أن الوزير و طاقم وزارته يتقاضون الرواتب و الامتيازات من خزينة الدولة الأردنية التي يدفعها المواطن دافع الضرائب , و هذا الاستهتار الكبير من الوزارة التي يعتبر وجودها شكلي لتكملة طاقم الوزارات في الحكومة و هذا يدل على أن وزارة العمل ليست مستهترة فقط و أنما لا تعمل على محاربة البطالة و الفقر والجوع والتضيق وعلى إيجاد فرص عمل للأردنيين , ونتيجة عدم القيام بواجبها تم وبنجاح الاستيلاء من قبل العماله الوافده المستقدمه على الأعمال فأصبحوا أصحاب محلات خضار وفي قطاع التجاره والخدمات و مصانع ومناشير حجر وطوب و بدون أدنى حد من الرقابة و التفتيش حتى بدا لنا أن وزارة العمل تطبق أجندات مسبقة لمنافسة الأردنيين على أرزاقهم عمالا و أصحاب عمل وتترك سوق العمل للصراع من اجل البقاء بين خصمين غير متكافئين خصم العماله الوافده التي أمنت العقاب وأسائت العمل والعمال الاردنين وأصحاب العمل الغير محمين من قبل الوزاره, ولا نستبعد أن تحاول توطين هذه العماله بل منافسة الاردنين بالوظائف الحكوميه مستقبلا ،و نتيجة لذالك تم ارتفاع كل الأسعار و أسعار البناء و على كل منتج يعتمد على العمالة الوافدة كعمال و كأصحاب عمل .

ان المهن المغلقة و التي هي ملك و حكرا على الاردنيين و التي يجب عدم الاقتراب منها و التصوير قد استبيحت و تمت السيطرة التدريجية على جزء منها و التي إذا تركت على هذا الحال سيتم الاستيلاء شبه الكامل عليها من قبل العمالة الوافدة المستقدمة التي أتت أصلا للعمل في مهن لا يقبل عليها الاردنيين لعدم وجود أي رادع من أي جهة مسؤلة بالرغم من مخاطبات غرف الصناعة و التجارة ومؤسسات المجمع المحلي و التي انشأت لحماية و رعاية الاقتصاد الاردني و العاملين فيه لوزارة العمل إلا أن الوزاره لا تتخذ أي إجراء كا ن .

و حسب أخر التقديرات أن العمالة الوافدة المستقدمة إحتلت و استباحت ما يقارب 60 ألف فرصة عمل بالمهن المغلقة و التي هي من حق الاردنيين و لو كان هناك مسؤلين يسأ لوا في الميدان لكان هذا العدد من حصة الاردنيين و من المؤسف أن الشعب الاردني لا يستطيع أن يعمل لإسترداد هذا الحق المسلوب لان هناك إصرار من قبل الوزاره على بقاء الحال عما هو عليه و لا يسمح بمن ظلموا بالمطالبه بحقوقهم المنقوصة التي صودرت بطريقة الإهمال و تنصل المسؤلين من القيام بواجبهم تجاه وطنهم و مواطنهم لان الخصم والحكم واحد والهدف حماية العماله الوافده ودعمها المتناهي وكأن هدفها تشغيل الاردنين عمال عند العماله الوافده مع مرور الزمن إذا بقيت سياسة الوزاره على ما هي عليه.

.

للتخفيف من الذنب العظيم لوزارة العمل اعتبرنا أنها لا تعلم أنها لا تعلم ,وعادة من لا يعلم يسأل ليعلم ! إلا ان الوزاره بلغت من العلم بحيث لا تحتاج من يرشدها ويخبرها بما يحدث بالميدان ،وتناست الوزاره أن كتب التليف السامي من قبل جلالة الملك في كل تشكيل حكومه جديده يؤكد على حقوق المواطن الاردني في كل المجالات وخاصه مصدر دخله ، إن ترك الوزاره ومديرية التفتيش الغائب الحاضر إلاعند استلام الرواتب فقط سوق العمالة الوافدة من غير تنظيم و ضبط يضر بالوطن و الاقتصاد و المواطن الاردني و هذا يخفف من هذا الذنب العظيم كونها لا تعلم , إلا أن طاقم الوزارة على مستوى عالي من الثقافة و الشهادات العليا و كلهم اردنيون من المفترض أنهم يعلمون ما هو واجبهم و إذا كانوا لا يعرفون واجبهم فيجب علينا تعريفم بواجبهم من باب المشاركة بالرأي و المشورة و نتمنى من وزارة العمل التي لا تعلم واجبها في حين ان أسوأ صفة بالوزاره هي أن لا تعرف واجبها المناط بها وما أمرها جلالة الملك ,إن موظفيها منشغلين بالفيس بوك والواتس أب ، فواجبها الدفاع عن مصلحة الوطن كل حسب مسؤوليته المكلف بها وواجب الوزارة تشغيل و حماية أبناء الوطن من عمال و أصحاب عمل و خفض كلفة الإنتاج التي ارتفعت كثيرا و خاصة المنتج الذي يعتمد في إنتاجه على العمالة الوافده وخاصه في قطاع البناء إذ زادت نسبة الارتفاع إلى 30% بفضل هذا التقصير وعدم وجود بديل لهذه العماله وإستفرادها بسوق العمل وأمنت الرقابه والعقاب لإنها خارج التغطيه.

ما يجب على وزارة العمل وضعه في أجندتها

1 - استقدام العمالة من اكثر من بلد و خاصة العمالة ذات الاجور المنخفضة من شرق أسيا اسوة بدول الخليج و للمهن التي لا يقبل عليها الاردنيين و هي المهن التي تحتاج إلى جهد عضلي كبير لان العماله الحاليه من مصدر واحد وهي عماله متمرسه متمترسه وتتحكم بسوق العمل حتى إستفحلت وتطاولت إلى حد كبير ولا تكون الوزاره وظيفتها حل مشكلة البطاله في مصر ولا تستطيع إتخاذ أي إجراء سيادي على الأرض الاردنيه خوفا من الحكومه المصريه وهذا يدل على أن العامل المصري أغلى ما نملك .


2 -تعديل عقد العمل الذي هو الأساس لتنظيم العماله المستقدمه بحيث لا يعمل العامل إلا عند صاحب العمل الذي يستقدمه فقط وعند انتهاء العقد وإذا ما رغب العامل بعدم تجديد العقد يجب أن يغادر البلد كون سبب قدومه قد انتهى ولا يجوز تركه ليفترس المهن المغلقه من جهه ويفرض اجور عاليه على أصحاب العمل المحرومين من الاستقدام بفضل سياسة وزارة العمل وهذا بند مهم جدا ويختصر .

3 – وضع غرامه على العامل ألذي يترك العمل حتى لا يفكر
ألعامل بترك العمل الذي يسبب خساره كبيره لصا حب العمل مما يخفف المعاناه التي نعانيها من فرار العمال وإرباك العمل .

4 – وضع غرامه ماليه على كل يوم للعامل الذي يفر من صاحب العمل مثل ما هو متبع بالعماله المقيده لأن سبب قدوم العامل العمل عند نفس الكفيل أما أن يترك حرا طليقا ينقض على المهن المغلقه ويصول ويجول بحريه كامله آمنا مطمئنا فهذا غير مقبول .

5 – وضع غرامه كبيره على كل عامل وافد يضبط بعمل بمهنه من المهن المغلقه وعلى صاحب العمل الذي يشغله حتى تتحقق العداله.

6 – أن لا تزيد الاجازه بعد السنه الاولى عن شهرين وهي ضعف الإجازه للعامل الاردني وان لا يسافر العامل إلا بعد إبراز برائة ذمه من صاحب العمل وذلك لحفظ حقوق الجميع .



7– القضاء على ظاهرة المتاجره بتصاريح العماله الوافده نتيجة تراخي رقابة وزارة العمل بالتأكد من أحقية الموافقه على الاستقدام وخاصه موافقات التصاريح الزراعيه وخاصه على أراضي البور التي لا تصلح للزراعه أصلا وبعدم الكشف الميداني على المنشأه.

8- الحوار!!! الحوار الذي حرمته الوزاره على نفسها ظنا منها انه من المحظورات ! ولو أن الوزاره تحاور كافة القطاعات ومن يمثل الاقتصاد الاردني من نقابات أصحاب العمل والعمال وغرف الصناعه والتجاره لتم ضبط سوق العمل بشكل كبير ويرتاح الشعب الاردني من التقصير الذي لا يغتفر من الوزاره والذي أدى ببعض الشباب أن يتجه إلى مخالفة القوانين ويلجؤا الى العبث والجرائم وهي من أسباب البطاله الغير متعمده من الوزاره نتيجة التقصير أو لعدم علمها بواجبها المنوط بها .
9- لبدئ حل هذه المشكله على الوزاره وضع هاتف للشكاوي للإبلاغ عن العمال المخالفين والعمال الذين أصبحوا أصحاب عمل مستأجرين (مستثمرين بدون إستثمار ) .
إن الحكومه ممثله بوزارة العمل ومن واجبها ومهامها المنوطه بها هي حماية الوطن والمواطن وايجاد فرص عمل للاردنيين وحماية مهنهم وأعمالهم من أن يتغول عليها من إستقدم لسد النقص الموجود بمهن لا يقبل عليها الاردنيين وليس العكس كما يحدث الآن وذلك بضبط سوق العماله الوافده وتنظيمه لصالح العمال وأصحاب العمل الاردنيين .



اللجنه الوطنيه لحماية الاقتصاد والمواطن الاردني

25/1/2016