ما لم يكن متوقعا في نتائج جلسات الاستماع التي اطلقتها اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون الانتخاب الجديد ان تكون نسبة من طالبوا من الذين تم الاستماع اليهم بعودة القائمة الوطنية في مشروع القانون هي 40%.

وهذه نسبة كبيرة جدا لعدة اسباب، اولها انها تشكل رقم وازن في الآراء المستطلعة، ثانيا تكشف عن ان ما يقترب من نصف الناخبين يرغبون بعودة القائمة الوطنية، ثالثا ان هذه النسبة جاءت مع كل الزخم الاعلامي الذي وفرته الحكومة حول فضائل مشروع قانون الانتخاب الجديد.

يضاف الى ذلك ان ال 40% جاءت من المحافظات ومن الجلسات التي عقدتها اللجنة مع قوى ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ولعل ابرز هذه الجلسات نوعية تلك التي جمعت رؤساء وزارت سابقين وشخصيات عامة وفي هذه الجلسة تم التأكيد من اكثر من شخصية على اهمية عودة القائمة الوطنية.

على الجانب الاخر، طالبت غالبة الاحزاب السياسية بعودة القائمة الوطنية، وتقدم 17 حزب بمذكرة واحدة الى اللجنة القانونية تطالب بعودة القائمة، وبقية الاحزاب تقدمت بشكل فردي بملاحظاتها متضمنه المطالبة بعودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب. وقبل ذلك كان 21 حزب من ضمنهم الاحزاب السبعة عشر التي وقعت على مذكرة اللجنة القانونية قد اصدرت بيانا طالبت فيه بعودة القائمة الوطنية.

هذه الحقائق تضعنا امام امرين:

اولا: ان مطلب عودة القائمة الوطنية لم يكن كما حاول بعض المدافعين عن مشروع قانون الانتخاب تصويره على انه مطلب حزبي ينطلق من دوافع ضيقة ومصلحية، وانما كان مطلبا وطنيا بامتياز عبرت عنه العينة التي تم استطلاع آرائها حول قانون الانتخاب.

ثانيا : ان نسبة ال 40% جاءت رغم كل الزخم الاعلامي والترويجي لمشروع قانون الانتخاب الجديد، في وقت لم تمارس فيه أي جهة محاولة اقناع الناس بأهمية عودة القائمة الوطنية.

وبالعودة الى اللجنة القانونية في مجلس النواب في ظل هذه النتائج مقرونة مع توصياتها حول مشروع القانون التي لم تتضمن المطالبة بعودة القائمة الوطنية ، يطرح التساؤل التالي :

اذا كانت اللجنة القانونية لم تأخذ بشكل نوعي بنتائج جلسات الاستماع في توصياتها الى مجلس النواب وخصوصا مطلب عودة القائمة الوطنية، اذا لماذا اقترحت اللجنة عقد مثل هذه الجلسات؟

ثم اذا كانت الاحزاب السياسية التي تسعى الدولة في خطابها الرسمي الى تعزيز حضورها في البرلمان قد اجتمعت لأول مرة على مطلب واحد وهو عودة القائمة الوطنية بعد النتائج التي حققتها في الانتخابات السابقة، اذا لماذا يتم تجاهل هذا المطلب.

ثم ما هو التقليد البرلماني والسياسي الذي سنكرسه بعد ذلك، وكيف سنعزز جسور الثقة، لقد سمعنا الكثير يقول ان هذا الاجراء ليس اكثر من ديكور، واللجنة لن تغير شيئ مهما سمعت من ملاحظات على القانون وستقره كما ورد اليها وان اقترحت توصيات لن تكون اكثر من شكلية لا جوهرية.

الجولة لم تنته وما زال القانون في ملعب مجلس النواب وما نأمله رغم صعوبة تحقيق الآمال ان يتدارك مجلس النواب ما لم يرد في توصيات اللجنة تجاه مطلب وطني بامتياز.