تصمت وزارة البيئة, وتصم أذانها غير الصاغية, لصيحات ومناشدات ابناء مناطق لواء القطرانة السلطاني والوادي الابيض وكذلك مناطق لواء الحسا , جراء التلوث البيئي الخطير من مخلفات المواد الكيمائية الخطرة للمصانع الكيمائية لانتاج الاسمدة والكربونات والمتفجرات والاسمنت التي تستخدم الفحم الحجري في تشغيل مصنعها وشركة مناجم الفوسفات في مناطق الوادي الابيض والسلطاني وبلدة القطرانة التابعة للواء القطرانة ولواء الحسا وجرف الدراويش .
وتسببت في ارتفاع نسبة الاصابة بامراض الاوراق السرطانية وخاصة سرطان الرئة جراء التلوث البيئي الكثيف لغبار تلك المخلفات الكيمائية الشديدة الخطورة التي يشتمها السكان يوميا وغبار الفوسفات المحمل في ذرات اليورانيوم .
ورغم زيارة وزير البيئة شخصيا لتلك المصانع الاطلاع على تلك الكوارث البيئية في الوادي الابيض والحسا والسلطاني والتي صنفت سابقا بانها من اكثر المناطق التي تشهد تلوثا بيئيا خطيرا وصنفت بيئياً بانها من اكثر المناطق في المملكة تشهد (توترا بيئياً شديداً وخطراً) حسب تصنيف وزراة البيئة والمنظمات البيئية , في عهد الوزير الحالي خلال مشاركته في الحكومة السابقة, إلا انه لم يقم بأي اجراء يقتضيه عليه واجبة الوطني ومسؤوليته كوزير, تجاه تلك الشركات لتصويب اوضاعها البيئية, وخاصة تجاه مصنع الوادي الابيض للاسمدة الكيمائية الذي زاره شخصيا وشاهد بام عينه خطورة الوضع البيئيي , واثره الخطر على السكان , الا انه التزم الصمت وحفظ الموضوع , وتنصل من مسؤوليته وواجبه الذي يقتضي منه اغلاق هذا المصنع الخطر بيئيا وصحيا على السكان , في المناطق المحاذية والمجاورة للمصنع , والتي لا تبعد اكثر من 2 كيلومترا عن موقع المصنع , رغم ان نفس الوزير في الحكومة السابقة, قام باغلاق المصنع الرئيس لهذا المصنع في منطقة (قرية سالم) في مطقة ارينبة جنوب عمان بضغط من لجنة الصحة والبيئية النيابية انذاك بعد ان تقدموا اهل المنطقة بشكاوي على هذا المصنع .
ان صمت وزير البيئة , ولجنة الصحة والبيئة النيابية, عن هذا الموضوع يشير الى ان ثمة ما في الأمر شيء كبير, وعلى مجلس النواب ان يطالب بفتح ملف هذا المصنع فوراً, والذي يعتبر من الملفات الكبيرة الذي عومل كهدية إلى المنطقة بشراكة مستثمرين بحرينيين مع شركة مناجم الفوسفات بنسبة 30 بالمئة من رأس مال الشركة.
والغريب في الأمر أن اغلب تلك المصانع الكيميائية, حصلت على تراخيص بسهولة , حتى انها لم تخضع للتقييم البيئي من قبل المجتمع المحلي في الاماكن التي تم انشاؤها فيها, منها مصنع لانتاج الكربونات في منطقة لواء الحسا والمصنع الثاني لانتاج الاملاح المتفجرة والديناميت, وكل تلك المصانع التي منحتها الحكومة وعلى رأسها وزراة البيئة التراخيص اللازمة , ولم تقدم ورشات عمل للقاطنين في المنطقة لعرض الاثر البيئي على مناطقهم واخذ التقييم عليه من قبل جميع الجهات المعنية بالمنطقة وعلى رأسها البلديات في تلك المناطق , ومع ذلك حصلت على الموافقات البيئية بسهولة بضغط من المتنفذين الشركاء في مجالس ادارة تلك الشركات لا بل يملكون النصيب الاكبر من رأسمالها .
هذا المصنع الكيميائي لتصنيع الاسمدة واربعة مواد اخرى كيمائية شديدة الخطورة , لا نعرف ماذا سينتج لو ينفجر اي من خزانات حفظها – لا قدر الله-, اعتقد انها ستدمر المنطقة بأكملها على مساحات واسعة تصل الى مسافة عشرات الكيلومترات, رغم ان سرعة انتشار مخلفات المواد الكيمائية الخطرة من تلك المصانع في الهواء تتعدى ما يقارب مسافة 50 كيلومترا في حدهها الادنى حسب رأي خبراء كيميائيين معنيين في هذا الشأن.
كما انني لا استثني المصدر الاول والاكبر للتلوث البيئي لجميع مناطق الجنوب وعلى سبيل الحصر للمناطق الاقرب لمصانع مناجم الفوسفات في الحسا والواد الابيض , والتي احدثت اكبر تدمير بيئي للبيئة اولها تطاير غبار الفوسفات المحمل باكثر من خمسة مواد كيمائية سامة شديدة الخطورة , والاخطر فيها ذرات اليورانيوم التي تصل الى ما نسبته 16 بالالف ذرة في كل طن من الفوسفات الخام وغيرها من العناصر الكيمائية الاكثر خطورة وبنسب اعلى من اليورانيوم, ولكنني لا اذكر مسمياتها بدقة , فانا لست خبيرا كيميائيا لكي اصنف اسماءها وانواعها.
ولقد وُثقت تلك المواد الكيمائية وبمقدار نسبها في الفوسفات وشدة خطورتها على حياة السكان, في دراسة علمية لرسالة ماجستير في مجال الكيمياء لطالبة في جامعة اليرموك, ورفضت وسائل اعلام عدة رسمية وغير رسمية نشر تقرير صحفي عن هذه الرسالة الهامة.
* الكاتب نائب سابق
............
من جهته اكد وزير البيئة طاهر الشخشير ل عمون أن الوزارة ستحقق في كل ما ورد بالمادة الصحفية التي خص بها النائب السابق حمد الحجايا عمون، وقال الوزير أن فريق تفتيش من الوزارة سيوفده الى المواقع التي تحدث عنها يوم الاحد المقبل.
وبين أنه لم ترد في السابق أية شكاوى حول المواقع التي تحدث عنها الحجايا، إلا أن الوزارة ستقوم بدورها للوقوف على حقيقية ما يجري هناك.