لا أحد ضد أن يبقى للدولة دور رئيس ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ المواطن تكريسا للأمن الإجتماعي، لكن هذا الدور لا زال يتوسع ما يعني أن نقيض هذا الدور وهو تعزيز الإنتاجية وبرامج المشاريع الصغيرة لا تحرز تقدما.الدليل على ذلك موجود في الأرقام التي عرضتها الحكومة باعتبارها إنجازات، فالحماية الإجتماعية إرتفعت 80 مليون دينار بنسبة 5% إلى 1.6 مليار دينار في موازنة العام الحالي مقابل 1.52 مليار دينار لعام 2015. لخدمة التقاعد ودعم المواد التموينية والمعونة النقدية المتكررة والمساعدات الإجتماعية.عام 2015 89 ألف حالة تقاضت معونة نقدية متكررة ألف بكلفة 85 مليون دينار و30 ألف أسرة حصلت على مساعدات نقدية وعينية من وزارة التنمية الاجتماعية دون أية عوائد على المانحين أو على متلقي المنح.بالمقابل منح 192 مشروعا لتعزيز الإنتاجية، 470 ألف دينار، ومنحت المشاريع التنموية للجمعيات 200 ألف دينار، وصناديق الائتمان المحلي 150 ألف دينار، و622الف دينار دعماً نقدياً ومشاريع لجمعيات بمليون ونصف المليون دينار أي أن الحكومة أنفقت فقط أقل من مليوني دينار على التشغيل لمنع العوز والفقر في مقابل 85 مليون دينار لتكريس العوز والفقر..إضافة الى دور اﻟﻤﻨظم واﻟﻤراﻗب، فاﻟدوﻟﺔ هي ﺤﺎﻤﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ واﻟﻤـواطن، وعليها تكريس مبادئ تكافؤ الفرص لمن يستطيع قطفها ولمن لا يستطيع، لتجذير الإستقرار الإجتماعي بتوازن حقيقي وليس وهميا.ثمة حاجة ماسة لمراجعة اليات عمل صناديق العون، المعونة الوطنية ودعم الطالب الجامعي ومساندة الأيتام والمعاقين والتنمية والتشغيل والزكاة وكل الجمعيات الخيرية، فليس من المنطق أن نستمر بإنتقاد اليات عمل صندوق المعونة الوطنية ونحن نعرف أن معظم المستفيدين منه من غير المستحقين دون تصويبه، وليس من المنطق أن نستمر في الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وليس من المنطق أن نتحدث عن نظام تأمين صحي شامل بينما نراقبه يعاني عجزا مزمنا ونزيفا مستمرا.دور الدولة الإجتماعي مطلوب وضروري لكن دعم الفقراء والمهمشين ليس بالهبات فقط بل في التأهيل والتمكين.qadmaniisam@yahoo.com

عن الرأي