عمون - واصل وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري جهود حشد الدعم اللازم للملكة لمؤتمر لندن للمانحين والأمم المتحدة المقبل ولخطط الأردن التنموية، حيث اجتمع في برلين اليوم مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني الدكتور غيرد مولر وأمين وزارة المالية الدكتور توماس شتيفن، ومستشار السياسات الخارجية والامن في المستشارية الاتحادية الدكتور كريستوف هاوسجن.

كما أجرى اجتماعا مع المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الألمانية،بحضور السفير الاردني في برلين الدكتور مازن التل.

وأكد الفاخوري أن الإطار الشمولي للاستجابة للأثر الذي احدثته الازمة السورية يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة هذا التدفق للاجئين السوريين من خلال تأمين التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات اللجوء السوري رغم تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين ومن خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المصدرة للاتحاد الأوروبي التي يقدمها الاقتصاد الأردني للمستثمرين من خلال تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى.

وأشار الى انه تم التنسيق حول هذا الإطار الشمولي بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة الأخرى التي تقدم الدعم للأردن وتمثل شركاء التنمية الرئيسيين للمملكة، لحشد الدعم اللازم للأردن تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم اللاجئين السوريين المزمع عقده في العاصمة البريطانية في الرابع من الشهر المقبل برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، لتعزيز قدرات الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

ويسعى الأردن من خلال المؤتمر لحشد الدعم للإطار الشمولي للاستجابة الاقتصادية للازمة السورية ومن ضمنها خطة الاستجابة الأردنية الجديدة للأعوام 2016-2018 التي ستساعد المملكة في التخفيف من أثر هذه الازمة المتواصلة على القطاعات الحيوية وفي ضمان استمرار تقديم الخدمات الى السوريين والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

وتبادل الفاخوري والمسؤولون الالمان وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والتحديات المستمرة للازمة السورية والاثر المتواصل للوضع الإقليمي واللاجئين السوريين على الأردن،واطلعهم على التطورات الأخيرة في مجال الإصلاحات والتوقعات الاقتصادية والتحديات الكبرى التي تواجه الأردن في ضوء الظروف الإقليمية المتصاعدة.

وأعرب عن تقدير الشعب الاردني وحكومته لجمهورية ألمانيا على دعمها المتواصل للمملكة على مدى السنين ما جعلها شريكا تاريخيا مهما للتنمية في الأردن، حيث تدعم القطاعات المهمة مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والتغير المناخي وكفاءة الطاقة والنفايات الصلبة،مؤكدا تقدير الحكومة الأردنية للدعم الإضافي الذي قدمته المانيا خلال السنوات الثلاث الماضية لصالح المجتمعات المستضيفة للاجئين لتحسين فرص تقديم الخدمات الأساسية لهم وخاصة في قطاع المياه بموجب خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2015.
ومن الجدير ذكره ان المانيا ضاعفت مساعدتها للأردن نتيجة للازمة الإقليمية وتداعياتها على الأردن، ففي تشرين الثاني 2015، قدمت التزامات إضافية تجاهه بقيمة 127.9 مليون يورو، منها 30 مليون يورو كمنح و45 مليون يورو كقروض ميسرة لدعم مشروعات في قطاع المياه، و22.9 مليون يورو من التعاون الفني الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتنمية، إضافة الى 30 مليون يورو مقدمة الى اليونيسف لأغراض قطاعي المياه والصرف الصحي. --(بترا)