إن ممارسة العمل السياسي الحقيقي لا يمكن أن تكون ذات مضمون حقيقي الا بالعمل من خلال مجموع منظم. أما العمل السياسي الفردي خارج اطار التنظيم الحزبي فليس أكثر من ممارسة هواية الثرثرة في الشأن العام أو سعي نحو منصب أو شهرة زائفة سرعان ما يجد صاحبه نفسه واحدا من ثلة ثرثرة أو واحدا في شلة فساد. فاذا اراد الواحد منا ألا يكون عضوا لا في ثلة الثرثرة ولا في شلة الفساد فليس أمامه الا الاختيار بين الصمت والخمول والانزواء أو الانتماء الى حزب ديمقراطي.

ومن هنا فان المثقف الاردني والمواطن الذي يظن نفسه مواطنا صالحا يجد نفسه بين أربعة خيارات (ثرثار لا يسمعه احد، أو انتهازي فاسد, أو منزو صامت، أو حزبي مناضل) أما خارج هذه الخيارات فأنت انسان مقيم في المملكة.

لقد كان خياري دائما منذ سن السادسة عشرة العمل الحزبي السياسي، الاتجاه نحو الديمقراطية، العمل من اجل تحقيق الديمقراطية، النضال من اجل انتزاع الديمقراطية، وكلها مسميات تختلف باختلاف حدة العمل السياسي ومسمى التنظيم الحزبي.

كان السؤال لماذا الديمقراطية؟ وكان الجواب لأن الديمقراطية ليست فقط حكم الاغلبية وانما هي أيضا القانون والحرية والنزاهة الدستورية، ولكننا نجد انفسنا بعد سنوات طويلة لم نحصل من الديمقراطية الا فتاتها، وسيادة القانون مغيبة والحرية مقيدة والنزاهة الدستورية تنتهك من قبل السلطة والمواطن معا فترعرع الفساد في البلاد.

ان أكثر جملة تتكرر في القاموس السياسي الاردني الرسمي والنيابي والحزبي والشعبي هي (محاربة الفساد) وأظن اننا نشاهد جميعا أن الاحزاب السياسة لا تنفك تنادي وتطالب بمحاربة الفساد الا ان اصواتا ضعيفة متناثرة تطالب بالديمقراطية الحقيقية لا الديمقراطية (الديكورية), فهل يمكن فعلا محاربة الفساد في غياب الديمقراطية ؟؟ هل يستطيع القضاء مواجهة ومحاكمة الفساد في غياب مؤسسات ديمقراطية حقيقية تحمي استقلاله وتصونه من التدخل أو البطش او الصمت؟

هل يستطيع الفساد أن ينمو ويترعرع بوجود ديمقراطية حقيقية وقضاء مستقل فاعل؟

الفاسدون خفافيش لا تخرج الا عندما يحل ظلام الديمقراطية، ومن هنا فاننا نقود العربة بالمقلوب، محاربة الفساد ثم الديمقراطية! والصحيح هو انجاز الديمقراطية أما محاربة الفساد فتابع لازم لا مناص عنه.

الفاسدون يقولون: نحن نمارس الفساد وانتم تمارسون الصراخ، لن تقبضوا علينا ولن نكتم أصواتكم أليست هذه ديمقراطية؟ نعم نحن بلد ديمقراطي فريد. وهكذا فان الحكومات تمسك بالعصا من الوسط ، الفساد من اليمين والديمقراطية من اليسار.. ويبدو أن عدة قوى ومؤسسات في الدولة قد توافقت على هذه المعادلة السياسية الفريدة.

نحن اذن بلد منتج لنوع مميز من الديمقراطية، قابل للتصدير، وما دام الميزان التجاري يميل لصالح الاستيراد فليكن الميزان الديمقراطي يميل الى التصدير.

وأقول : عندما ولد حزب الجبهة الاردنية الموحدة على يد ثلة من ابناء الاردن المخلصين كان خياري أن أنتقل للعمل معهم.. ومرت سنوات من عمر الحزب ولكننا لم نقف حتى الان لعمل جردة حساب شاملة للناتج الحزبي خلال تلك السنوات، ولم نفكر في اطلاق لجنة تقييم مستقلة تضع امامنا الجواب على تساؤل مهم: اين كنا والى أين وصلنا وما انجزنا؟

واستطيع أن أقول أنه وفي خلال السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل لم يتصل أحد بي (وغيري كثر) لتبليغ دعوة الى اجتماع أو مؤتمر أو لقاء حزبي، ولا يوجد مجموعات عمل ولجان في الفروع وان وجدت فهي بلا عمل , بل ان كثيرا من الاعضاء المسجلين لا يعرفون الى أي فرع ينتسبون.

وليس هنا مجال التشريح الحزبي المفصل فالتشريح يمارسه الطب الشرعي عند الاشتباه بسبب جرمي للوفاة، وانما اريد أن أقول أن الحزب الذي يفشل في التواصل مع أعضائه وتفعيل مشاركتهم يتحول تلقائيا الى جمهور كرة قدم.

وان الحزب الذي لا يناضل من أجل انتزاع ديمقراطية حقيقية يتحول تلقائيا الى مضافة أو ديوان ثرثرة.

وان النضال الحزبي مسار شاق لا يكون بسيل البينات التي تصدر في كل مناسبة، وانما هو موقف وجهد رجال مخلصين بادوات ووسائل ديمقراطية سلمية متنوعة نعرفها جميعا ولكننا نتجنبها ..

انا لا أوجه اللوم الى حزبنا فما ينطبق عليه يجري على كافة الاحزاب الاردنية، لأنها سيقت جميعا دون أن تعلم الى مسار يؤدي الى نتيجة واحدة.. صراع على منصب الامين العام وبيانات تصدر طوال العام، وثرثرة في المقر العام..