يقدم كل من الأردن ودولة الإمارات نموذجين في السياسة الخارجية يؤشران إلى أن صفة «الاعتدال» لا تعني رمادية المواقف والسياسات. على أقل تقدير لا يبلغ التحفظ في السياسة الخارجية للبلدين مبلغ الحياد السلبي. فهناك دائماً مستويات من الانخراط الأساسي أو التفاعل الإيجابي أو الحياد الإيجابي.

في المقابلة الأخيرة مع «سي أن أن» لمّح الملك عبدالله الثاني إلى أن نجاح الحل السياسي في سورية يعني خروج بشار الأسد من السلطة في المدى المتوسط، وأكّد أنه «لا يمكننا أن نتوقع من الرجال والنساء والشباب السوريين أن يتخلوا عن أسلحتهم وأن يلتزموا وقف إطلاق النار، إذا لم نشهد تحركاً في العملية السياسية في فيينا بعد أيام. لن يجلسوا منتظرين لشهرين أو ثلاثة شهور من دون أن يأملوا بحدوث تقدم. لذا، فإن الروس يدركون تماماً أن علينا، عاجلاً وليس آجلاً، أن نوفر آلية تسمح للعملية السلمية بالمضي قُدماً، وأعتقد أن الجميع يدرك أن ذلك يعني رحيل بشار». وفي تعليقه على المقابلة، يقول الوزير السابق للتنمية السياسية بسام حدادين: «إن اعتدال الأردن لا يعني غياب الموقف. فهو بالضرورة يعني الوصول إلى الهدف في أقل الخسائر».

التقويم الأردني أن هامش المناورة في السياسة الخارجية الأردنية عام 2015، كان واسعاً وفاعلاً في منع أن تكون هذه المناورة مدخلاً لجلب الانتقادات وإثارة حساسيات الخصوم والأصدقاء. ما حدث هو العكس تقريباً، أي تفهّم الأصدقاء والخصوم طبيعة الموقف الأردني، خصوصاً في سورية، وهو انتقل ومرّ بمراحل عدة، ابتداءً من تصريح الملك عبدالله الثاني بداية الأزمة بأنه لو كان مكان الأسد لاستقال وتنازل عن السلطة، إلى الانخراط الأساسي في تأمين الجبهة الجنوبية السورية عبر دعم المعارضة المعتدلة («الجبهة الجنوبية» التابعة للجيش الحر) وإبعاد الجماعات الجهادية عن حدوده الشمالية، وصولاً إلى الحياد الإيجابي عقب تجميد عمليات «الجبهة الجـــنوبية» والــتنسيق مع الجانب الروسي لتأمينها عقب مجيء موسكو إلى سورية.

اليوم يعود الأردن، اعتماداً على مقابلة الملك مع «سي أن أن» إلى التفاعل الإيجابي، ما يعني إبعاد أي حديث عن رمادية الموقف أو عن «اللاموقف»، وبرأي سياسيين أردنيين فإن هذا يجعل الموقف الأردني أوضح تجاه خروج الأسد، حيث كان الأردن في فترات ماضية يتجنب الحديث عن ذلك ويركّز على مسألة الحل السياسي من دون الإفصاح عن تفاصيل.
الحياة.