عمون- أعلنت شركة أمنية اليوم عن إطلاقها لخدمة "محفظتي" لخدمات المحفظة المالية المتنقلة، والمتعارف عليها عالميا باسمMobile Wallet ، لتكون نظاماً مالياً متكاملاً للمستهلكين، يعمل كحساب بنكي ويمتاز بمستوى عالٍ من الأمان ويتوافق مع أنظمة الدفع الوطنية التي يطبقها البنك المركزي الأردني، إذ حصلت أمنية على أول اعتماد من البنك المركزي من بين جميع شركات الاتصالات في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، أن الشركة وفي سعيها لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء في السوق المحلية، ولتتوافق مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي طرحها البنك المركزي، بادرت إلى تقديم خدمة "محفظتي"، التي تمكن العملاء من إجراء عمليات الدفع والتحويل الإلكترونية بسهولة ويسر وبأعلى مستوى من الأمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "تحرص شركة أمنية على مواكبة الاحتياجات المتجددة للزبائن وتوفير خدمات جديدة تستبق ما يتطلعون إليه، مستفيدة من البنية التحتية التي وفرها البنك المركزي لبيئة الدفع الإلكترونيJoMoPAY ، ومن انتشار شبكتها في جميع أنحاء المملكة".

وبين أن خدمة "محفظتي" من أمنية تعمل بالتوافق مع نظام الدفع من خلال الهاتف النقال الذي يسمح للمستهلكين بالدفع مقابل مشترياتهم من خلال الهواتف المتنقلة وباستخدام مختلف أنواع التكنولوجيا.

وأضاف شطارة: "وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فإن نسبة انتشار الهواتف المتنقلة في الأردن وصلت إلى 157% حتى نهاية العام 2015، فيما تبلغ نسبة من يملكون حسابات مصرفية في غالبية المحافظات في المملكة 25% فقط، وهو ما يشير إلى أهمية خدمة "محفظتي" في تلبية احتياجات حوالي 75% من إجمالي عدد السكان من غير المتعاملين مع البنوك والاستفادة من الحلول المالية المتنقلة العملية والآمنة التي توفرها لهم شركة أمنية، مما سيعود بالفائدة على إجمالي الإقتصاد الوطني"

كما وأن هذه الخدمة ستمكّن المشترك فيها من تنفيذ التحويلات المالية من خلال أجهزة الهواتف الذكية لديهم، باستحداث المحفظة المالية المتنقلة التي يتم إطلاقها اعتبارا من اليوم وتحت إشراف البنك المركزي الأردني، وبما يتوافق مع تعليماته التنظيمية في هذا المجال.

وبين شطارة أن خدمة "محفظتي" Mobile Wallet المقدمة من أمنية، ستتم على مرحلتين تتضمن الأولى تحويلات آمنة عبر أنظمة البنك المركزي الملائمة والكفؤة وبأقل رسوم تحويل، وستمكّن المشترك فيها من ضبط وإدارة النفقات وإصدار تقارير مالية لمدفوعاته.

كما بيّن أن المرحلة الثانية ستمكّن المشتركين من السحب المالي، والاستفادة من العروض المحلية، وتجميع نقاط وكسب جوائز من التحويلات المالية من أمنية، والحصول على عروض مكالمات مجانية محلية ودولية للمشتركين بالإضافة إلى خدمة على مدار الساعة.

من جانبها قالت المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية عضو مجلس المدفوعات الوطني، مها البهو أن أهمية هذه الخدمة تكمن في أن غالبية المجتمع الأردني هي من غير مالكي حسابات مصرفية، أو ممن هم خارج الجهاز المصرفي، من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الاقتصادية الصغيرة أو العاملين من خلال تجارات صغيرة أو منزلية، ومع إدخال خدمة "محفظتي" سيكون بإمكان هذه الشرائح المختلفة أن تسهم في تعزيز قدرة البنوك على منح الأئتمان ودعم المشاريع الاقتصادية وبما يسهم بالتالي بتعزيز القطاع الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت أن من أبرز مزايا "محفظتي" أن ستوفر لدى تلك الشرائح المذكورة بيانات مالية وكشوفات حسابية توضح الوضع المالي للفرد ودخله الشهري مما يساعد البنوك في التثبت من قدرة الأفراد على السداد وبالتالي يتيح للبنوك ولهم فرصة الاقراض والاقتراض مما ينعكس على الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وتهدف شركة أمنية من إطلاق خدمة محفظتي إلى تسهيل عمليات الشراء لدى المشترك، وتعزيز الثقة لديهم، وتزويدهم بخبرة ملائمة وبسيطة من خلال توفير وسيلة دفع جديدة سهلة وآمنة، وتقديم الخدمات المالية بأسعار متاحة.

وتتوفر خدمة الدفع من خلال "محفظتي" للمشتركين من عمر ثمانية عشر عاماً فما فوق من كافة الجنسيات، وتستهدف شريحة من المستهلكين الذين يملكون هاتفاً خلوياً، سواء من حملة الهواتف الذكية أو الهواتف المتنقلة الأخرى، وبغض النظر عن الشبكة التي يعمل معها المشترك.

وتمتاز "محفظتي" بأنها آمنة وسهلة الاستخدام وبواجهة تطبيق موثوقة، وتمكن المستخدمين من إيداع الأموال في حساب أي من معارض أمنية، أو لأي من الشركاء المعتمدين والتجار الفرعيين، وتمكنهم أيضاً من سحب الأموال من أي معرض لأمنية، أو من أجهزة شركة مدفوعات الأسواق الناشئة (EMP)، وأجهزة (ATM) في المملكة، بالإضافة إلى ضمان حماية على الرصيد المالي في المحفظة حتى في حال سرقة الهاتف أو ضياعه.

وتسمح خدمة "محفظتي" من أمنية بتحويل الأموال وإجراء العمليات المالية من محفظة أمنية إلى محفظة أمنية ثانية، وإلى المحافظ على المنصات الأخرى بغض النظر عن من يزوّد خدمة الهاتف النقال للمشترك، كما تسمح للمستهلك بالدفع للمؤسسات الحكومية (P2G)، ودفع شخص لبائع أو تاجر (P2M) ودفع شخص لشخص (P2P)، وباستخدام تقنية التواصل قريب المدى بين الأجهزة الخلوية (NFC)، مع توفير خدمة التأكد من الرصيد وتوفير سجل للتحويلات المالية عبر محفظة أمنية الرقمية.