المرأة مظلومة جداً في مجتمعنا الاردني تحديداً بالذات في المناسبات والحفلات العامة والخاصة، بالنسبة للرجل اذا استخدم ذات البدلة او نفس الملابس لحضور كل المناسبات ولسنوات متتالية، فهو امر مقبول اجتماعياً ، على ان احداً لن ينتقد او حتى يلاحظ الموضوع.

لكن على المرأة ان ترتدي ما هو جديد في كل مناسبة، وهذا هو الظلم بعينه اذ عليها قضاء الكثير من الوقت بحثاً عن جديد الملابس في الاسواق ، وما يتبع ذلك من تكلفة باهظة وتضييق على ميزانية الاسرة والتي تعاني اصلاً من عجز حاد . على الزوج والزوجه حزم امرهم واختصار بعض النفقات من اجل تدبير ثمن الملابس وذلك تجنباً للدخول في صراع اسري قد يؤدي الى عدم استقرار وحرب اهلية يتضرر الجميع منها ، وايماناً بما يفرضه الامر الواقع ، على الاسره ان تجد الحل وان تطلب في نهاية الامر اللجوء الى المساعدات الاجنبية وما يتبع ذلك من فرض شروط تعسفية من قبل الحماة في اغلب الاحيان . ولنا ان نتصور حجم المصيبة اذا كانت الاسرة تضم فتاة او اكثر بحيث تتصاعد المشكله طردياً مع عدد الفتيات .

لذا اقترح على النساء العودة لارتداء الدلق ( الشرش / او الثوب الفلاحي ) وهذا سيحل المشكله نهائياً . الله يرحم جداتنا كم كانوا متطورات وسابقات عصرهم بحيث وجدوا الحل منذ البداية ، وما كان في داعي لشراء كندرة جديدة لكل مناسبة فاستخدام ذات الحذاء وقد يكون الحفاية الحل السحري ومخفي تحت الدلق .

أخشى ما أخشاه ان يفرض (بطل العالم في رفع الاسعار من الوزن الثقيل ) ضرائب عالية على الدلق بعد ان تقبل النساء بشكل كبير على شرائه وذلك لتعويض عجز الميزانية، حيث ان هذه المادة الحيوية ( قماش الدلق تحديداً ) تأتينا من عدة دول ولكن اهم مصدر هو الشقيقة سوريا، وان النظام السوري والمعارضة المسلحة تقف بالمرصاد لتصدير القماش للأردن مما تسبب بعجز حاد في الميزانية وكلف خزينة الدولة ما يزيد عن الملياري دولار في السنوات الاربعة الماضية بحسب ما سيقوله وزير المالية المستقيل.


انا متأكد ان الحكومة لن تسمح بان يتأثر جيب المواطن إذ ستقوم بتوزيع دعم مالي مقداره خمسة دنانير سنويا على المستحقين سيتم دفعه على ثلاث دفعات خلال العام وبهذا سنضمن ان جداتنا لن يقوموا بإغلاق دوار الداخلية مطالبات برحيل الحكومه وتخفيض سعر الدلق . وسيضمن رئيس الوزراء عدم مقاطعة النواب لحكومته وحجب الثقه عنه كون معظم امهاتهم وامهاتنا يلبسن ثوب الكرامة هذا.