هوت أسعار النفط العالمية أكثر من ٢٠٪ خلال هذا العام في أسوأ أسبوعين من الهبوط منذ الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ نتيجة تخمة المعروض وتباطؤ الطلب.
وفي الوقت الذي كان غولدمان ساكس من أوائل المحللين الذين توقعوا تراجع سعر النفط الى ٢٠ دولاراً، فإنه توقع أن يتعافى سعر النفط ويصل الى ٤٠ دولاراً خلال النصف الاول من هذا العام، بينما توقع بنك أوف أمريكا أن تنخفض أسعار النفط الى ٢٠ دولاراً قبل أن يتعافى خلال النصف الثاني من هذا العام.
وعلى مدى الثمانية عشر شهراً الماضية كانت تخمة المعروض هي العامل الاساسي المسؤول عن هذا الهبوط في ظل قرار اوبك بتغيير سياستها الاحجام عن خفض الانتاج لدعم الاسعار بينما ساهم تنفيذ قرار رفع العقوبات عن ايران بعد حظر استمر حوالي عشر سنوات وبالتالي تدفق الصادرات الايرانية إلى الاسواق دون قيود خلال هذه الفترة، ساهم في زياده تخمة المعروض وبالتالي انخفاض مستمر في سعر النفط.
وبالمقابل فان تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الصين والتي تعتبر من اكبر اقتصادات العالم ساهم في تراجع حجم الطلب على النفط والمواد الاولية مع الأخذ في الاعتبار عدم تعافي اقتصاد المجموعة الاوروبية والنمو الهش للاقتصاد الامريكي وضعف الاقتصاد العالمي بصورة عامة والتراجع الكبير في سعر النفط أدى الى تزايد الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية وحيث انزلقت الاسواق المالية يوم الخميس الماضي الى مستويات دنيا سجلتها للمرة الاولى منذ أكثر من أربع سنوات..
وخسائر جسيمة تعرضت لها أسواق المال الخليجية أيضاً وحيث حدثت موجات بيع كبيرة ساهمت في فقدان الاسواق المالية العالمية توازنها وخسرت خلال فترة زمنية قصيرة حوالي 3.2 تريليون دولار في ظل التخوف من انتقال الازمة من قطاع النفط الى القطاع المالي والمصرفي في حال عجزت شركات النفط العملاقة عن تسديد مديونياتها المتراكمة والتي تجاوزت (٢) تريليون دولار وبالتالي التخوف من حدوث أزمة مالية عالمية شاملة.
العوامل الجيوسياسية في المنطقة وحرب اليمن والتكاليف العالية لهذه الحرب ساهمت بتعميق خسائر الاسواق الخليجية بحيث خسر مؤشر سوق ابوظبي خلال هذا العام ضعف ما خسره العام الماضي بأكمله وخسر مؤشر سوق دبي ١٥٪، بينما تصدرت البورصة السعودية بورصات المنطقة في حجم الخسائر ونسبتها ٢٠٪ ليكون الأداء الأسواء للسوق منذ الازمة المالية العالمية ، وحيث يشكل دخل النفط حوالي ٨٠٪ من إيرادات السعودية ويشكل قطاع النفط نسبة مهمة من ناتجها المحلي الاجمالي إضافة إلى مساهمة السعودية بنسبة هامة من تكلفة الحرب في اليمن ويؤكد معظم المحللين على أن تحسن أسعار النفط وتوقفه عن التراجع هو العامل الهام في وقف الهبوط في أسواق المال العالمية.
والملاحظ أن الاستثمار الاجنبي يلعب دوراً سلبياً خلال هذه الفترة في معظم أسواق الخليج نتيجة تجاوز مبيعاته قيمة مشترياته نتيجة تخوفه من تراجع الانفاق الاستثماري والرأسمالي و من تراجع النمو الاقتصادي لهذه الدول وتخفيض تصنيفها الائتماني وارتفاع عجوزات موازناتها بينما يلعب الاستثمار الفردي المضارب دور سلبي ايضا في هذه الاسواق خلال هذه المرحلة نتيجة عدم اهتمامه بالعوامل الاساسية للاقتصاد والشركات وبالتالي البيع العشوائي في ظل سيطرة حاله من الهلع والخوف وعدم وضوح الرؤيا والذي ضاعف من خسائر هذه الاسواق بينما تشير بعض التحليلات إلى أن الرؤية بدأت تتضح حول القيعان السعرية للاسهم والتي تقترب من القيعان السعرية للنفط وبالتالي يستطيع القادرون على التنبؤ بما يصل اليه سعر النفط من ترصد الفرص المتوافرة في أسواق المال باعتبارها قريبة من قاعها وبنسبة هبوط قد لا تتجاوز ١٠٪ خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الهبوط الكبير والمخيف قد حدث وانتهى أمره وتداعياته..
واللافت للانتباه النصائح المتأخرة التي أطلقتها بعض الجهات المتخصصة خلال هذه الفترة بالخروج من الأسواق.. وللحديث بقية.

"الراي"