اعلن البنك المركزي ان قيمة الشيكات الراجعة عام 2015 في المملكة الاردنية الهاشمية تساوي (ملياراً وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليون)دينار.

ولو نظرنا للاوضاع الاقتصادية للدولة الاردنية والمواطن الاردني فان هذا المبلغ، يعتبر مبلغاً كبيراً جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني ,كون انه يؤثر ماليا على السيولة بالدوله ولدى التجار .

من ناحية قانونية بوجه نظري البسيطة ان جريمة اصدار شيك دون رصيد، جريمة خطيرة جدا على المجتمع الاردني وعلى استقرار المعاملات التجارية بين المواطنين، لنفرض (ان احد التجار لدية بضاعة بقيمة 50 الف دينار جاءه شخص او تاجر آخر يريد ان يشتري منه البضاعة، وكتب له شيكات واخذ بضاعته وعند تاريخ استحقاق الشيك وعرضه على البنك تبين ان الشيك لا يقابله رصيد) علما ان الشيك اداة وفاء لدى الاطلاع اي لا تاريخ محدد لصرفه....

ماذا سوف يحدث للتاجر الذي سلم بضاعته ولم يقبض ثمنها سوف يعلن افلاسه بين التجار ولن تقوم له قائمة وسوف يؤثر ذلك عليه من ناحية اجتماعية اقتصادية.

قبل 13 عاماً وقبل تعديل نص العقوبة على جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد في قانون العقوبات ,الساري كان يستوجب التوقيف ,مما عمل على فصل العديد من القضايا وبذات الوقت شكل رادعاً لاي شخص يحرر شيكاً وهو عالم بانه لا يقابله اي رصيد.

لهذا يجب على السادة اعضاءالسلطة التشريعية العمل على تعديل قانون العقوبات بما يضمن استقرار المعاملات التجارية و استقرار الاقتصاد الوطني والثقة بين التجار كون ان مبلغ مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار هو رقم كبير جدا بالنسبة للدولة الاردنية، وحماية المواطن واجبكم,وهو امر اهم من العمل على تقديم قانون يحقق لكم راتب تقاعدي , قبل عدة ايام، قام احد النواب بانتقاد قانون نقابة المحامين حول توكيل المحامين بنص القانون للشركات التي يزيد راس مالها عن 50 خمسون الاف ,وافاد انها عملية ابتزاز للشركات,انا لا اريد ان اتحدث من ناحية قانونية وتشريعية ,ولكن عتبي ليس عليك يا نائب عتبي على مجلس نقابة المحامين وعلى قانون الانتخاب ولن اتحدث اكثر.

وبذات السياق اعترض احد النواب وعاتب الحكومة على تقاعده من وزارة الداخلية ,وهنا اقول له لقد عملت لمدة تقارب الاربعون عام 40 منها 16 عام باعلى درجات السلم الاداري في وزارة الداخلية برتبه محافظ ,كم عام تريد ان تبقى موظفا واجيال من الشباب تنتظر؟!