عمون - سحر القاسم - قضت محكمة التمييز بوضع متهم ليبي الجنسية بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات لقيامه بالاعتداء جنسيا على ممرضة اردنية الجنسية تعمل في مجال التمريض المنزلي وقررت الزامه بدفع سبعة آلاف دينار قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

وبين قرار محكمة التمييز الذي حصلت "عمون" على نسخة عنه، ان الممرضة التي تعمل في مجال التمريض المنزلي كانت ذهبت لمنزل المتهم من اجل اجراء الرعاية اللازمة لوالدته بصفتها كانت تعمل على اجراء علاج طبيعي لوالدته منذ فترة.

وعندما دخلت الشقة في يوم الحادثة تفاجأت بوالدته نائمة ومتناولة لادوية منومة فقامت بمعاتبته وعندما همت للمغادرة طلب منها التحدث في الامور المالية لعلاج والدته وانه يرغب بتقليل عدد ساعات عملها فجلست في صالة المنزل وتحدث معها بهذا الخصوص واتفقا على ان تعمل ساعتين يوميا مقابل عشرين دينارا بدلا من ثماني ساعات مقابل خمسين دينارا, فوافقت وطلبت منه مغادرة المنزل الا انها تفاجأت بها يهاجمها ويحاول اغتصابها ولم تمكنه من ذلك وتمكنت من مغادرة المنزل وتوجهت للشرطة وقدمت الشكوى.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بادانته بجناية هتك العرض وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات والزامه بدفع سبعة الاف دينار قيمة الادعاء بالحق الشخصي واعلنت براءته عن جناية الشروع بالاغتصاب.

واسقطت المحكمة ادعاءاته بانها افتعلت هذه الحادثة وان دعواها غير صحيحة لغايات ابتزازه ماديا حيث ادعى ان الهدف من تحريك الشكوى ضده هو الابتزاز المادي وان ذلك ثابت من البحث له عن شقة جديدة والزواج من المتهم لغايات اخفاء امور اخرى شخصية للمشتكية وان المتهم يعتبر عملة صعبة ولقمة سائغة لضعاف النفوس خاصة انه غير اردني.

وايدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات وقالت في قرارها ان اجراءات وتقرير الخبرة في هذه الدعوى يتبين انه جاء موافقا للقانون والاصول ويغدو بينة صالحة لبناء حكم عليه وان اعتماد محكمة الجنايات لاجراءات الخبرة يدخل ضمن صلاحيتها ولا معقب عليها طالما انها بينة قانونية تؤدي الى ما توصل اليه قرار محكمة الجنايات.