يتدفق السلاح على ما يبدو الى اليمن بطرق مختلفة، وبرغم كل الضربات الجوية، لمخازن الأسلحة والذخائر، الا ان الحوثيين وجماعات الرئيس المخلوع، ما زالت تقاتل، ولديها سلاح وذخيرة. الحوثيون اعلنوا في وقت سابق، ان لديهم ازمة سلاح وذخيرة، وبعض المحللين يقول: إن هذا الإعلان مجرد تضليل، من أجل وقف الضربات الجوية لمخازن السلاح والذخيرة. الرأي الأكثر غرابة هنا، الكلام عن ان الحوثيين ومن معهم، استفادوا فقط من مخازن الجيش اليمني، التي تم الاستيلاء عليها، وهذا يبرر قدرتهم على الاستمرار حتى هذه الايام. اليمن مخزن سلاح اساسا، وهو غابة كبيرة، حتى قبل الاحداث الاخيرة، لكن هناك ماهو اهم، اي وجود اطراف عربية وغير عربية تتولى على مايبدو تمويل الحوثيين وجماعات صالح، ماليا، ولوجستيا عبر تهريب الاسلحة، الى هذه الجماعات، وقيل سابقا الكثير عن ممرات تهريب السلاح برا وبحرا الى اليمن، في سياقات كثيرة. القوات العسكرية التي تحارب الحوثيين وجماعات صالح، اعلنت مرارا عن وقفها لسفن محملة بالاسلحة، او قيامها بالتفتيش بحرا، لكن علينا ان نلاحظ ان السلاح لايتوقف والذخائر متوافرة، وكل الاشهارات عن نقص في الاسلحة والذخائر، يراد عبرها استدراج القوات الأخرى الى الحرب البرية، في مناطق اليمن الشمالي، حيث الظروف خطيرة جدا، وبحيث يتم الاطمئنان الى فكرة نقص الذخيرة، والدخول بطمأنينة الى الفخ الذي ينصبه الحوثيون. علينا ان نقول هنا، إن اكثر من دولة موكلة بتهريب السلاح إلى اليمن، بحرا، وخصوصا، من الدول الافريقية، التي تم شراء ولاؤها، من جانب دول اخرى، وهذا بصراحة يؤشر على الغياب العربي عن دول كثيرة، وتركها أسيرة لدول اخرى، تتولى اقامة العلاقات معها، ودعمها ماليا، مقابل خدمات كثيرة، نرى بعضها هذه الايام. اذا تواصل تهريب السلاح والذخائر الى اليمن، عبر اكثر من خمس بوابات، فهذا يقول، ان الحرب في اليمن لن تتوقف قريبا، ولربما تكون هناك نوعيات من الاسلحة، لم يتم كشفها حتى الان، وحتى ذاك التوقيت الحاسم، فإن المعركة سوف يغلب عليها الطابع الجوي تجنبا لمفاجآت البر، ولربما ومن باب الاتهام المباشر، يقال، ان هناك دولا عظمى في العالم، تريد ادامة الصراع بهذا الشكل، وتسكت على تهريب السلاح، من اجل ان تحرق المنطقة بعضها. صراع اليمن مفتوح الأفق، ومالم يتم تجفيف مصادر المال والسلاح، فإننا أمام حرب بلا نهاية، تستنزف اليمن، وتستنزف ايضا بقية دول المنطقة، في حرب سرها، يعود الى عنوان واحد فقط، ولاغيره ابدا، اي السيطرة على البحر الاحمر والمضائق، وتجارة النفط المتدفقة الى اوروبا عبر البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط، والعالم.

الدستور