صدمت كما غيري على امتداد الوطن من ترأس معالي نائب رئيس الوزراء محمد ذنيبات جاهة عشائرية وقبوله التوقيع على عطوة عشائرية تحمل شروط قاسية ابرزها إجلاء اهل القاتل ( المجرم ) حتى الجد الخامس عن البلدة التي يقيمون فيها. على الرغم ان زميله في مجلس الوزراء سلامة حماد وزير الداخلية قد أنجز توافقا عشائريا وطنيا يقضي بان تقتصر الجلوة على عائلة القاتل ( والده وإخوته ).

ناهيك عن الشروط الأخرى التي تتعارض مع القانون وقواعد التقاضي العادل التي تضمنتها العطوة المشار اليها. انا اقدر حرقة اهل المغدور وغضبهم المشروع على الجريمة البشعة التى تعرض لها ابنهم الشاب عن سبق الإصرار والترصد والقتل العمد. وأتفهم خسارتهم التي لا تعوض.ليس هذا موضوع مقالي. موضوعي هو كيف يسمح مسؤول هو الرجل الثاني في الحكومة ، ابتداء ان يقبل مجرد قبول فكرة ترأس جاهة عشائرية وهو على رأس عمله وموقعه الرسمي في الدولة التي تمثل سيادة القانون ولا شئ غيرالقانون. وتمتد مخالفته الى التوقيع على شروط عطوة عشائرية فيها ردة عن كل التفاهمات العشائرية التي اتجهت الى التخلي عن العقوبة الجماعية للعشرات من اهل الجاني ممن لا ذنب لهم وتهجيرهم قسرا. الا يعني ذلك ان معاليه بهذا السلوك ناقض دوره والقسم الذي أداه على احترام الدستور والقانون. الا يعني ذلك التخلي عن دور الدولة لصالح علاقات ما قبل الدولة. كيف سنعلم ابناءنا الطلبة عن دور الدولة وسيادة القانون. كيف سيبرر معاليه لأبنائه الطلبة موافقته على تهجير قسري لمواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يحملون نفس اسم عائلة القاتل. هل استشار معاليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية قبل الأقدام على هذه الخطوة غير الموفقة التي ترسل رسائل سيئة للمجتمع والرأي العام.

انا أعارض الجلوة ( التهجير القسري ) بكل درجاتها لان الوظيفة التي كانت تؤديها الجلوة في زمن غياب الدولة وحياة البداوة وسيادة القضاء والعرف العشائري قد انتهت وكان الهدف منها حماية اهل وأقارب القاتل من الانتقام والثأر الذي كان متسيدا في ذلك الزمان. وكانت عملية الجلاء سهلة بحيث تحمل العوائل بيوت الشعر والماشية وترحل. أما اليوم فالبيوت إسمنتية والرجال والنساء في وظائفهم والأولاد والبنات في مدارسهم والاهم ان عندنا دولة قادرة على تامين الحماية لابنائها وتحويل المتجاوزين إلى القضاء. اي دمار سيلحق بهذه العوائل التي لا ذنب لها ولا دور بعمل أرعن لقاتل أحمق.

هل يجوز لبلد يتغنى أهله بانه من أكثر شعوب المنطقة علما وثقافة ان يرضى بان يستمر هذا.

إذا كان معالي الوزير يدير إصلاح المناهج والكتب المدرسية بهذه العقلية فعلى بلدنا السلام.