في بداية نشاطاتها للعام الجديد 2016 أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل منبرها الإعلامي»قضايا وحوارات إعلامية»بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع، ومن خلال ندوة شارك فيها معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بلسان الحكومة، ورئيسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، ونقيب الصحفيين الأردنيين، وقد خصصت الندوة لمناقشة قضية هامة شغلت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة هي قضية توقيف الصحفيين. وبذلك تكون جماعة عمان لحوارات المستقبل قد اختارت موضوعا ساخنا وشائك لتفتح به ملفاً وطنياً هو الآخر شائكاً، ليضاف إلى مجموع الملفات الشائكة التي فتحتها الجماعة منذ انطلاقتها،قاطعة على نفسها عهداً بأن تأخذ على محمل الجد كل ملفات القضايا الوطنيةمن خلال التعامل معها بالفحص والتمحيص عبر الحوار الجاد مع كل أصحاب العلاقة بهذه الملفات، ومتابعة الحوار في كل ملف حتى يفضي إلى النتائج المرجوة،تأكيداً لفلسفة الجماعة بأنها لا تحاور من أجل الحوار،ولا من أجل تسجيل حضور إعلامي،ولكن ليكون الحوار طريقا لبناء القناعات التي تتجسد عملاً جاداً خدمة للوطن والمواطن.
بهذه الروحية وبروحية الإصرار على المتابعة والوصول إلى النتائج المرجوة فتحت الجماعة ملف الاختلالات في منظومة سلوكنا الاجتماعي، فكانت وثيقة «التماسك الاجتماعي» التي أصدرتها الجماعة وتعمل على تنفيذ مضامينها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الرسمية والأهلية، وبهذه الروحية أيضا تعاملت الجماعة مع قضية التعصب والتكفير والمذهبية فطرحت مبادرة «أمة واحدة في مواجهة فتنة التكفير» التي تواصل العمل على تنفيذ مضامينها محليا وخارجيا ومع كل المؤسسات المعنية رسميا وأهلياً،من منطلق أن التكفير خطر وجودي يهدد الأمة وحالة تخلف حضاري لابد من الخلاص منها. وهو ما ينطبق أيضا على ملف التعليم والملف الصحي، وملف الشباب وملف المسؤولية الاجتماعية،وملف البطالة والتشغيل وملف الإعلام وغيرها من الملفات التي تعمل فرق الجماعة المتخصصة على رسم خارطة طرق لكل منها، عبر الحوار والعمل الجاد مع الأطراف ذات العلاقة.
بإطلاقها لمنبرها الإعلامي «قضايا وحوارات إعلامية» فإن جماعة عمان لحوارات المستقبل تنقل ملف الإعلام من حواراتها الداخلية، إلى الحوار الوطني الشامل، الذي تأمل أن تصل من خلاله إلى رؤية مشتركة لحل أزمات هذا الملف الذي رافق مسيرتنا الوطنية منذ أكثر من عقدين ونيف، زاد خلالها تعقيداً وتشابكا،وتبادلاً للاتهامات،ولم تلوح في الأفق حتى الآن بوادر حل لأزمات هذا الملف الشائك، آخذين بعين الاعتبار أن الإعلام هو مرآة مجتمعه، فإذا كان المجتمع ضعيفا واهناً يخاف من الحقيقة ومن الشفافية والنزاهة فسيكون مجتمعنا رافضا للإعلام الحر والاستقصائي الكاشف للزيف، وإذا كان المجتمع لا يعترف بالمهنية والمهنيين فمن الطبيعي أن تتراجع مهنية بعض المحسوبين على الإعلام، وإذا كان المجتمع لا يعترف بالاختصاص والتخصص فمن الطبيعي أن يصبح الإعلام عند البعض مهنة من لا مهنة له.وقبل ذلك كله وأهم من ذلك كله أنه اذا كان المجتمع يعاني من أزمة انتماء تنعكس تعدداً في الولاءات فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الإعلام والإعلاميين، ويتحول بعضهم إلى عيون على الوطن بدلاً من أن يكون عيونا وعونا له.
خلاصة القول في هذه القضية أن مشكلة الإعلام هي مشكلة دولة ومجتمع،فأين تكمن هذه المشكلة؟ هل هي في الإرادة السياسية؟ أم في الملكية؟ أم في الهياكل التنظيمية لقطاع الإعلام؟ أم في المهنية؟ أم في ذلك كله؟ وأين يكمن الحل في القرار السياسي الحاسم أم في التشريعات؟ أم في التدريب؟ أم في الملكية؟ أم في العقوبات؟ أم في ذلك كله؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير من مكونات ملف الإعلام في بلدنا ستكون محل اهتمام ونقاش وحوار دائم مع الأطراف ذات العلاقة. المسؤولون في السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية,والمتلقون وفي الطليعة من هؤلاء جميعا الإعلاميون الأردنيون باعتبارهم أصحاب العلاقة المباشرة والمتضرر الأول من كل تراجع يصيب العمل الإعلامي، مثلما أنهم المستفيد الأول من أي تطور يحققه الجسم الإعلامي في بلدنا حيث ستتم متابعة كل مكونات هذا الملف، ونتائج الحوار حول كل مكون من هذه المكونات، لعلنا نستطيع الوصول إلى النهاية المطلوبة لهذا الملف من خلال سعي المنبر الإعلامي للجماعة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:
• تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال إيجاد التوازن بين حقوق الإعلامي وواجباته من جهة، وحماية حقه في ممارسة دوره ومهنته من جهة أخرى مع التأكيد على أهمية توفير المناخات المهنية المناسبة، سواء من خلال حق الصحفي في الحصول على المعلومات، وحقه في التدريب والتأهيل المستمر، وحقه في الحماية التي توفرها له التشريعات المتوازنة،مع التأكيد على حماية المجتمع وحريات الأشخاص من تجاوزات بعض المحسوبين على الصحافة والإعلام من خلال محاربة آفات الابتزاز واغتيال الشخصية وغياب المهنية.
• بناءجسور الثقة وتعزيز الروح الإيجابية بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع رسميا وأهليا.
• مناقشة التشريعات الإعلامية وسبل تحسينها بهدف تعزيز الحريات المسؤولة في المجتمع.
• المساهمة في تقديم رؤية متكاملة لدور الإعلام في بناء وعي المجتمع، ونشر الفكر التنويري لدي مختلف الشرائح الاجتماعية.
• تعزيز روح الولاء والانتماء للدولة والوطن باعتبار الإعلام أحد مكونات القوى الناعمة للدولة.
كل ذلك لبناء إعلام وطن ودولة، مهني نزيه بريء من كل الاتهامات التي تكال له، والشبهات التي تثار حوله.وهو هدف ستسعى جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى تحقيقه بالتعاون مع كل الخيرين في وطننا، وأولهم المنتمون إلى بلاط صاحبة الجلالة، أعني صحافتنا الأردنية الورقية والإلكترونية وإعلامنا المقروء والمسموع.

"الراي"

Bilal.tall@yahoo.com