بعد أسابيع سينهي مجلس الامة إقرار تشريعات إصلاحية مثل اللامركزية والأحزاب والبلديات وسيكون اخرها قانون الانتخابات ، وسندخل عاما سياسيا وطنيا يحتاج من الدولة صياغة برنامجه ليكون عاما اردنيا إيجابيا ، فاستمرار الوضع الإقليمي معقدا ومكتظا بالفوضى والدم لا يعفينا نحن الأردنيين من استثمار هذا العام ليكون عاما وطنيا يضيف الى الدولة رصيدا إصلاحيا، ويعزز تماسك الدولة والنَّاس .لا اتحدث عن شعارات بل عن برنامج يفترض ان يكون واضح المعالم من حيث البنود والبرنامج الزمني والمضمون السياسي، فالحكاية ليست ان يتم حل مجلس النواب وانتخاب اخرين، او رحيل حكومه ومجيء اخرى توأم لها بل نريد ان نستثمر هذه الجغرافيا السياسية لتكون مصدر قوة للدولة، وللتخلص من اي ترهل لحق بالحالة الوطنية خلال الفترة الماضية. ولعل اول مانحتاجه هو تغيير في خطاب الدولة مع الأردنيين او لنقل تجديد الخطاب، فخلال السنوات الاخيره اعتمد الخطاب العام على إنجاز حقيقي وهو الأمن والاستقرار والامان الذي ننعم به، وهو إنجاز كبير نحتاجه دائما ، لكننا نحتاج الى بنود اخرى تضاف الى هذا الخطاب في الجانب السياسي والإصلاحي والاقتصادي والتخلص من عيوب في مسار بعض سلطات الدولة .اما الجانب الأهم فهو البرنامج السياسي الوطني وعلى رأسه الانتخابات النيابية التي تمثل عملية تحديد لجسد السلطات ، والعودة للناس ليكونوا جزءا من صناعة مسار المرحلة القادمة .هذه الانتخابات يفترض ان تجري خلال الشهور الاربعة الاخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، وهذا ليس الخيار الدستوري الوحيد بل اهم هذه الخيارات، لكن هذه الانتخابات بدأت تلاحقها تحليلات وإشاعات التأجيل والتأخير ، وهو امر متوقع لان اي انتخابات نيابية لها خصوم اي متضررين من إجرائها ، وهنا نتذكر الانتخابات الماضية التي كان جلاله الملك يتحدث عنها كجزء من عملية الإصلاح في فتره الربيع الاردني، لكن حتى بعد إقرار قانون الانتخابات في صيف عام ٢٠١٢ كان هناك من يسعى لتسويق فكرة تأجيل الانتخابات، وكانوا خليطا من رجالات الدولة والأخوان وغيرهم ، لكن الملك كان ينظر للامر وفق رؤية إصلاحية وجزء من برنامج تعزيز استقرار الدولة، ورسالة للداخل والخارج ان الدولة قوية ويمكنها ان تجري انتخابات ناجحة وان الأردنيين سيذهبون الى صندوق الاقتراع وليس الى الشارع او حمل السلاح مثلما هي دول اخرى .واليوم يعود البعض للحديث عن تأجيل الانتخابات والمبرر هو الظروف الاقليمية، ونسمع من يقول ان علينا ان ننتظر حتى نرى الى اين سيذهب الملف السوري ، وينسى هؤلاء ان الازمة السورية على أبواب عامها السادس وأننا أجرينا الانتخابات الماضية في ظل وضع إقليمي صعب جدا بما فيه الوضع السوري وحتى الوضع الداخلي .ما يعلمه الجميع ان هناك اشخاصا وأطرافا لهم مصالح ذاتية في تأجيل الانتخابات لان اجراء الانتخابات يعني الرحيل والتغيير لجهات وأشخاص وأعضاء سلطات، اما التأجيل فحتى لو كان عاما او شهورا فهو مكسب شخصي للأفراد بغض النظر عن مواقعهم .وسيرتاح لفكرة التأجيل خصوم الدولة والمشككون بمسارها الاصلاحي لأنهم سيرون هذا ردة او تراجعا عن عملية دستورية، وربما تكون فرصة ايجابية وتحقق الرضى للجهات غير المستعدة لدخول الانتخابات اما لوضعها التنظيمي الصعب او استمرارا لفكر المقاطعة .اجراء الانتخابات في جوهره عملية سياسية وطنية تعني استمرار مسار الدولة بشكل منتظم ، والانتخابات سواء كانت نيابية او بلدية تعبير عن ثقة الدولة بأمنها واستقرارها .ولنتذكر ان قانون الانتخاب ومن قبله اللامركزية والبلديات جاءت لبناء مسار جديد يحقق تعزيزا لتنمية المحافظات وايضاً هو مرحلة إصلاحية، فلا يجوز إخضاعها لمصالح البعض والمبرر هو الأوضاع الاقليمية .ما نأمله ان تكون مواسم الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات سلسلة من العمليات الوطنية التي تزيل حالة الكساد السياسي، وتقرب المواطن من الشراكة مع موسسات الدولة، ورسالة للخارج والداخل بان الدولة تسير وفق معادلة منتظمة، ولنتذكر ان مصر بكل مافيها انتهت قبل أسابيع من اجراء انتخابات مجلس الشعب، وحتى سوريا فانها قد تدخل مسار الانتخابات في المرحلة الانتقالية اذا ما تحقق الحل السياسي .ربما علينا ان نعتاد على مزيد من الإشاعات التي تسوق لمصالح للبعض او لافكار غير مكتملة يريد أصحابها تحويلها الى خيارات عند صانع القرار، لكننا على ثقة ان الرؤية الحكيمة التي تعاملت بحزم إيجابي في الانتخابات الماضية منحازة الى المصلحة العليا ستكون حاضرة لذات المصلحة الاردني.

عن الرأي