في أسواق الإمارات المالية تفوق المستثمرون الأردنيون على البريطانيين والأميركيين والسعوديين وحلوا في المركز الأول خلال عام 2015، بتداولات بلغت 24.94 مليار درهم.
في الأردن سجل الإستثمار الأجنبي تراجعا وانخفض الصافي خلال الربع الثاني من العام 2015 بنسبة 65 % ليبلغ 177 مليون دينار وبنسبة 17% عن العام الماضي الذي بلغ لذات الفترة من العام 2014 , 213 مليون دينار. وبلغ للعام كله 510 ملايين دينار.
وعلى المستوى السنوي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الداخل قد تراجع في العام 2014 بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.249 مليار دينار مقارنة مع 1.24 مليار دينار في العام الذي سبقه.
يستسهل بعض المحللين الإقتصاديين تعداد الأسباب السهلة لمعيقات جذب الإستثمار ويقولون إن الميزة التنافسية للاقتصاد التي تتجاوز التشجيعات الضريبية وسهولة تسيير الأعمال والحصول على التسهيلات البنكية والمتمثلة بنعمة الأمان الاقتصادي، لم تستغل ولم يتم البناء عليها ولم تسوق تسويقا عالميا، بما يضعها كدعامة إضافية من دعامات الاقتصاد ووسيلة لتشجيع الاستثمار ونشاط الأسواق.
ما سبق فيه جانب من الصحة , لكن نعمة الأمان الإقتصادي ليست كافية , فالحوافز مهمة وتيسير الأعمال مهم أيضا والفوائد المصرفية مهمة كذلك والاستقرار التشريعي ودور القطاع الخاص.
في كل مرة ترد إلينا مثل هذه الأخبار عن تراجع الإستثمار الأجنبي وعن استثمار الأردنيين الكبير في الخارج نطرح ذات الأسئلة ؟.. ولا نحصل على إجابة.
الإجابة هي :-
- قانون استثمار جديد يوحد مرجعيات الاستثمار ويسهل منح الحوافز الاستثمارية.
- قوانين واضحة وشفافة لضريبتي الدخل والمبيعات.
- تكامل القوانين واستقرارها.
- تحديث البيانات عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري التي يحتاجها المستثمر.
- التواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج.
- تسهيل الاجراءات وإنجاز المعاملات.
- تسريع إجراءات التقاضي والنزاعات التجارية.
- تنظيم سوق العمل على أسس واضحة ودائمة .
- حماية الاستثمار في إطار القوانين والأنظمة.

الراي