تنهار اسعار النفط يوما بعد يوم، واذا كانت ايران تنتظر رفع العقوبات ايضا، لتزيد من انتاجها، برغم ان التوقيت ليس مثاليا لزيادة الانتاج، جراء انخفاض السعر، الا ان ذلك يعني انخفاضا اضافيا على كل الدول المنتجة. عمليا يهوي سعر النفط، ولااحد يعرف ماأذا كانت هذه حالة مؤقتة، ام دائمة، او ان النفط سوف يبقى في هذه الحدود، واذا كان الروس يخسرون هنا جراء خفض السعر، فأن الايرانيين عمليا يربحون، فهم سوف يحصلون على اموال اضافية، لم تكن منتظرة جراء العقوبات، وكان مفترضا ان تكون اكثر لولا انخفاض السعر العالمي، لكن لايضيرها ذلك، فخزائنها، سوف تتدفق اليها الاموال؟!. العرب هم الاكثر خسارة، فالدول المنتجة تخسر يوميا مليارات الدولارات، ومع نهاية العام الجاري تكون الخسائر المالية وصلت حدا خطيرا جدا، يجعل حتى الحسابات الاحتياطية والصناديق السيادية، مهددة بسحب السيولة منها، واذا بقي الحال هكذا، فأن كل الاموال المخزنة لن تصمد طويلا، وسيتم اللجوء اليها. العرب الذين لاينتجون النفط، طرف اساس، في هذه الخسارة، لان بعض المعلقين يتحدثون بشماتة كون بعض الدول العربية تخسر اموالها، وهم هنا يسقطون من حساباتهم، ترابط الاقتصاديات، وخسارة الدول العربية تعني ارتدادا مباشرا على الدول غير النفطية، على صعيد الاستثمارات والمساعدات، وتشغيل العرب من هذه الدول في الدول النفطية، اضافة، الى ماينفقه الناس من الدول النفطية في الدول غير النفطية، ونكتشف بكل بساطة ان الخسائر ليست حكرا على الدول النفطية بل سوف تمتد الى اغلب العالم العربي. معنى الكلام ان اسعار النفط اذا واصلت الهبوط، فستؤدي الى زلزال كبير في العالم العربي، جراء تجفيف الموارد، وركون اغلب الدول العربية الى اقتصاديات نفطية، حيث لم تقم اغلب هذه الدول بتنويع مواردها، والاستعداد لمرحلة مابعد النفط، بأستثناء الامارات ربما، لكن بقية الهيكليات الاقتصادية قائمة فقط على سعر النفط، وارتفاعه وموارده. بالطبع هنا من يربح امام هذه المشاهد، لكن اجمالي المشهد يقول ان المنطقة العربية اليوم عرضة لتغيرات اقتصادية جامحة سوف تتحالف مع الواقع السياسي والامني والعسكري والاجتماعي، وكأننا امام منطقة جديدة كليا يتم توليدها من رحم المنطقة القديمة، خلال السنين الخمس المقبلات.

الدستور