** 86 نائباً أقروا الموازنة و 85 أقروا موازنة الوحدات الحكومية ..

** راصد: فقدان النصاب في أغلب جلسات مناقشة النواب للموازنة ..

** ارتفاع حجم المطالبات النيابية بدعم الاستثمار والطاقة البديلة والتعليم..

** انخفاض تناول النواب للتهرب الضريبي وأسعار الكهرباء والمديونية أثناء مناقشة الموازنة..

** دعم المرأة ورفع الدعم والمساعدات الخارجية والحقوق والحريات تغيب عن مناقشات الكتل للموازنة

** دمج المؤسسات المستقلة يغيب عن مناقشات النواب للموازنة

** النواب قدموا (528) توصية النصيب الأكبر منها للخدمات المناطقية

عمون- اصدر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" تقريراً أولياً حول مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة للعام (2016)، تناول (14) محوراً من بينها مقارنات لرد الحكومة على مداخلات النواب، وأداء اللجنة المالية، ومدى التزام النواب بحضور جلسات المناقشة ومحتوى المداخلات النيابية وتحليل نوعي لها وللتوصيات المقدمة.

وأظهرت نتائج التقرير الذي تضمن مقارنة بين أداء مجلس النواب السابع عشر في مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام (2015) ومشروع الموازنة العامة لعام (2016)، أن عدد النواب الذي تحدثوا في مناقشات العام (2015) بلغ (110)، نائباً قدموا ما مجموعه (791) توصية للحكومة، مقارنة بـ(100) نائباً قدمواـ (528) توصية لموازنة العام الحالي.

وتضمنت كلمات النواب (47) مؤشراً أجابت الحكومة على (27) منها، بنسبة بلغت (43%)، وكان لافتاً أن الحكومة لم تدرج "مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية" ضمن ردودها.

وفيما يتعلق بتصويت النواب على الموازنة، أوضح التقرير أن آلية إقرار الموازنة لجهة تبيان عدد المصوتين لم تراع أسس الشفافية والعدالة حيث جرت عملية التصويت بسرعة كبيرة صاحبها حالة من الفوضى، مما يؤثر على شفافية العمل البرلماني ويحدّ من انفتاح القواعد الانتخابية على أداء ممثليهم بالبرلمان.

وبين أن عدد المؤدين لمشروع الموازنة بلغ (86) نائباً من أصل (121) عدد الحضور بما نسبته (71.74%)، في حين بلغ عدد المصوتين على مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية (85) نائباً من أصل (124) عدد الحضور، وبنسبة بلغت (68.54%).

وحول أداء اللجنة المالية أظهر التقرير أن اللجنة قدمت (19) توصية من خلال عقدها لـ (46) اجتماعاً، (10) منها بدون نصاب قانوني بما نسبته (21.7%)، في حين أن اللجنة المالية في الدورة العادية الثانية قدمت (36) توصية، من خلال عقدها لـ (48) اجتماعاً، (32) منها بدون نصاب قانوني بما نسبته (66.6%).

ومن خلال تحليل فريق راصد لتركيبة اللجنة المالية تبين أن أكثر الأعضاء حضوراً لاجتماعات اللجنة رئيسها النائب عبد الرحيم البقاعي حيث لم يرصد له أي غياب عن أي من الاجتماعات، فيما كان النائب هيثم العبادي ثاني أكثر النواب حضوراً بنسبة (78.2%).

وبخصوص حضور النواب من خارج أعضاء اللجنة لاجتماعاتها، تبين أن (42) نائباً حضروا اجتماعات اللجنة المالية، وكانت النائب فاطمة أبوعبطة الأكثر حضوراً من خارج أعضاء اللجنة، بواقع (10) اجتماعات، تلاها النائبان زيد الشوابكة ونضال الحياري بحضورهما (8) اجتماعات، ثم النائب يحيى السعود بـ(7) اجتماعات, والنائب عبدالله الخوالدة بـ(6) اجتماعات, فيما حضر النائبان أحمد الجالودي وباسل ملكاوي (5) اجتماعات, وحضرت النائب وفاء بني مصطفى (4) اجتماعات.

وفيما يتعلق بالتعداد الكمي لمداخلات النواب، تبين أن مجموع النواب المتحدثين خلال جميع جلسات مناقشة الموازنة (100) نائب من أصل 150 أي ما نسبته ( 66.6%)، وقدمت جميع الكتل النيابية كلمات موحدة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وبخصوص التزام النواب بحضور جلسات المناقشة على مدار أربعة أيام، فقد اعتمد راصد منهجية مراقبة النصاب للجلسة على ثلاثة فترات لبيان مدى التزام النواب بحضور الجلسة حتى نهايتها، ولوحظ فقدان النصاب في أغلبية جلسات مناقشة الموازنة، وتبين في اليوم الأول أن عدد الحضور في الفترة الأولى (71) نائباً، وفي الثانية (60) نائباً، وفي الثالثة (57) نائباً، وفي اليوم الثاني للفترة الأولى حضر (73) نائباً، وفي الفترة الثانية (72) نائباً، وفي الفترة الثالثة (70) نائباً، وفي ذات اليوم بالجلسة المسائية بتاريخ (12/1/2016)، حضر بالفترة الأولى (79) نائباً، والفترة الثانية (60) نائباً، وفي الفترة الثالثة (61) نائباً، وفي اليوم الثالث حضر في الفترة الأولى (67) نائباً، والفترة الثانية (57) نائباً، وفي الفترة الثالثة (70) نائباً، وفي الجلسة المسائية من ذات اليوم حضر في الفترة الأولى (84) نائباً، وفي الفترة الثانية (85) نائباً، وفي الفترة الثالثة (59) نائباً، وفي اليوم الرابع والأخير لمناقشة الموازنة في الجلسة الصباحية حضر بالفترة الأولى (48) نائباً، والفترة الثانية (54) نائباً، وفي الفترة الثالثة (68) نائباً، وفي الجلسة المسائية التي تم التصويت بها على مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، حضر في الفترة الأولى (112) نائباً، وفي الفترة الثانية (121) نائباً وفي الفترة الثالثة ( 124) نائباً.

وفيما يتعلق بمحتوى المداخلات النيابية، تبين أن نسبة النواب الذين تناولوا مسألة جيوب الفقر والبطالة وضرورة الحد منهما قد بلغت (69%)، وتحدث النواب حول مسألة رفع أسعار الكهرباء بنسبة (29.3%) فقط من إجمالي المتحدثين، ومن الملاحظ أن النواب قد التزموا بمناقشة مباشرة لبنود مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بنسبة (58%) مرتفعةً هذه النسبة عن سابقتها في العام المنصرم أثناء مناقشات الموازنة العامة لعام 2015 حيث كانت نسبة من التزموا بمناقشة بنود الموازنة (53%).

ويظهر من خلال التحليل أن مداخلات النواب احتوت على مطالبات مناطقية خدمية ومطالبات وطنية خدمية بنسبة (46.7%) و(23.9%) على التوالي، فيما تحدث النواب خلال مداخلاتهم عن أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بنسبة (23.9%) وضرورة دعم الجيش العربي والأجهزة الأمنية بنسبة (40%) بينما كانت نسبة من نادوا بزيادة رواتب الأجهزة الأمنية (39.1%).

وبحسب التقرير فإن من المحاور التي لم تلق حديثاً كثيراً في مداخلات النواب أثناء مناقشتهم محور الإصلاح الانتخابي "قانون الانتخاب" حيث كانت نسبة من تحدث بالإصلاح الانتخابي (1.1%) من النواب المتحدثين بشكل فردي، بينما كانت كتلة مبادرة قد ضمنت خلال خطابها ضرورة الشروع في تعديل قانون الانتخاب، فيما كانت نسبة من تحدث باللامركزية (1.1%) فقط من إجمالي النواب المتحدثين بشكل فردي، أما المرأة ودعمها فقد كانت نسبة من تحدث بها (7.6%) فقط، وتناول النواب في مداخلاتهم دعم القطاع الزراعي بنسبة (44.6%) ولوحظ ارتفاع المطالبين بدعم القطاع التعليمي بنسبة (40.2%) بينما لم يتناول أي من النواب المتحدثين دمج المؤسسات المستقلة في مداخلاتهم، كذلك انخفضت نسبة تناول الكتل النيابية لرفع الكهرباء لتصل إلى (57%) مقارنة بـ (66%) العام الماضي.

وفيما يتعلق بمداخلات الكتل النيابية، أظهر التقرير أن محاور: رفع الدعم, والمساعدات الخارجية, والحقوق والحريات, والمرأة لم تتطرق أي من الكتل إليها، في حين أن كتلة مبادرة الوحيدة التي نادت بضرورة تأهيل البنية التحتية، فيما تناولت كتلتي مبادرة وحزب الاتحاد الوطني أهمية تطبيق اللامركزية ودعم البلديات، فيما تشاركت جميع الكتل بمناداتها بضرورة الحد من البطالة والعمل على تشجيع الاستثمار من خلال خطط استراتيجية تنفذ من قبل الحكومة.

وبخصوص التزام أعضاء الكتل بكلمة واحدة للكتلة، أوضح التقرير أن كتلة مبادرة كانت وللمرة الثانية على التوالي ملتزمة بذلك، وتناوب على إلقاء كلمتها النائبان حديثة الخريشا وتمام الرياطي، فيما كانت نسبة التزام كل من: كتلتي الإصلاح وتجمع النهضة بكلمة الكتلة (38%)، تلتهما كل من كتلة حزب الاتحاد الوطني وكتلة الوفاق بنسبة (33%)، ثم كل من كتلة الوسط الإسلامي وكتلة وطن بنسبة (29%)، ما يعني ارتفاعاً في نسبة الالتزام بكلمة الكتلة خلال الدورة الحالية مقارنة بالدورة العادية الثانية.
وقدم النواب بحسب التقرير (528) توصية رصدت في مداخلاتهم، تبين من خلال تحليلها أن النصيب الأكبر حظيت به التوصيات الخدمية المناطقية حيث كان تعدادها (268) بينما نالت التوصيات الوطنية ما مقداره (69) توصية، وحظيت توصيات السياسات المالية والإدارية على (127) توصية، بينما كانت نسبة توصيات قطاع التربية والتعليم (54) توصية، و(10) لقطاع الطاقة.

وأجرى فريق راصد سلسلة من المقارنات بين أداء مجلس النواب السابع عشر في مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2015 ومشروع الموازنة العامة لعام 2016، حيث بلغ مجموع المؤشرات التي أجابت الحكومة عليها في ردها على مداخلات النواب العام 2015 ما مجموعه (20) مؤشراً، مقابل (27) للعام الحالي، في حين تساوت نسبة المطالبة بمعالجة الفقر والبطالة في مداخلات النواب للعام الماضي والحالي بنسبة (100%)، وانخفضت نسبة تناول النواب لمسألة المديونية، فبلغت نسبة المتحدثين بها في مناقشات موازنة العام الماضي (89%)، في حين بلغت العام الحالي (71%)، كذلك انخفضت نسبة من تناولوا مسألة التهرب الضريبي لتصل إلى (57%) مقارنة بـ (78%) العام الماضي.

كذلك أظهر التقرير ارتفاعاً في نسبة المطالبات بتحقيق اللامركزية وتنمية المحافظات بنسبة بلغت (43%) مقارنة بـ(22%) للعام الماضي، وغابت نسبة مطالب الإصلاح الانتخابي "قانون الانتخاب" في كلمات النواب هذا العام، مقابل (11%) العام الماضي، وارتفعت المطالب النيابية بدعم الاستثمار لتصل إلى (86%) من كلمات النواب، مقابل (50%) العام الماضي، كذلك ارتفعت المطالب بالاتجاه نحو المصادر البديلة للطاقة، لتصل نسبة المداخلات النيابية المطالبة بها إلى (71%) مقارنة بـ (38%) العام الماضي، فيما لم تسجل أي مداخلات للكتل تتعلق بالبيئة وبنسبة (0 %).