في قراءة متأنية للدستور الاردني نجد أن السيناريوهات الدستورية المتاحة والتي تحدد مصير مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية لا تخرج عن الآتية:

1- استمرار مجلس النواب الحالي حتى انتهاء مدته البالغة اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية. وحيث أعلنت نتائج الانتخاب في 29/1/2013 فإن الأصل أن يستمر المجلس الحالي حتى 28/1/2017. وفي هذه الحالة يجب إجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأصلية. فإن لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال مدة الشهور الاربعة لأي سبب من الاسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. وعلى أية حال فإن انتهاء مدة المجلس الحالي لا تعد موجباً لاستقالة الحكومة لأننا لا نكون هنا أمام حالة حل للمجلس وانما أمام حالة انتهاء مدته الدستورية. وبالتالي يمكن للحكومة الحالية، من الناحية الدستورية، أن تستمر في أعمالها حتى الى ما بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، غير أن عليها أن تتقدم ببيان وزاري للمجلس الجديد لنيل الثقة وذلك خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد. ولربما يقال أن هناك عرف دستوري يقضي بإقالة الحكومة عند انتهاء مدة مجلس النواب وانتخاب مجلس جديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة. وغني عن القول أن لجلالة الملك في أي وقت، وبموجب المادة 35 من الدستور، أن يقيل رئيس الوزراء ويقبل استقالته وفي هذه الحالة يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.

2- استمرار المجلس الحالي الى ما بعد انتهاء مدته الدستورية بإرادة ملكية وذلك استناداً للمادة 68 من الدستور التي تجيز للملك أن يمدد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. وفي هذه الحالة يجب إجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الممددة. فإن لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال مدة الشهور الاربعة لأي سبب من الاسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. وهنا أيضاً، لا تعد انتهاء مدة المجلس الحالي الممددة موجباً لاستقالة الحكومة لأننا لا نكون أمام حالة حل للمجلس وانما أمام حالة انتهاء المدة الممددة. وبالتالي يمكن للحكومة الحالية، من الناحية الدستورية، أن تستمر في أعمالها ما لم يقيلها الملك أو يقبل استقالتها.


3- حل مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته وفقاً لأحكام المادة 73 من الدستور. وفي هذه الحالة على الحكومة أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها وبالتالي تخلفها حكومة جديدة برئيس جديد. كما يجب إجراء انتخاب عام ويجب أن يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية خلال الشهور الاربعة اللاحقة لحل المجلس الحالي. فإن لم يتم الانتخاب قبل انقضاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.

* الكاتب محامٍ ووزير اسبق