عمون - تاليا النص الكامل لكلمة وزير المالية عمر ملحس في رده على على خطابات مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة، كما وصل عمون:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلسكم الموقر على الجهد الكبير الذي بذلته في مراجعة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 والى الاسلوب المهني الذي انتهجته في اعداد تقريرها وبمشاركة جميع اطياف المجتمع الاردني من القطاعين العام والخاص.



كما يسعدني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى جميع النواب الكرام على ما ابدوه من أفكار ومقترحات من خلال مداخلاتهم القيمة التي تهدف في مجملها الى تعزيز مسيرة البناء والانجاز والنهوض باقتصادنا الوطني لتوفير اسباب الحياة الكريمة لابناء وطننا الغالي.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

لقد تم اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بالتزامن مع الجهود التي بذلت لاعداد البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016-2018. وعليه، فإن جزءاً من مخرجات ومشاريع هذه البرامج قد تم تضمينها في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاعوام 2016-2018 ، وذلك وصولاً لتحقيق اهداف وثيقة رؤية الاردن 2025 .



وفيما يتعلق باداء الاقتصاد الاردني المتوقع لعام 2016، وعلى الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة وانعكاساتها السلبية الكبيرة على اداء الاقتصاد الوطني، الا ان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال اقامة المشاريع الحيوية المشتركة وزيادة في الصادرات الوطنية عن طريق الوصول الى اسواق غير تقليدية، وكذلك مواصلة اتخاذ الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاعات الانشاءات والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة. هذا فضلاً عن زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة (19.6%) في عام 2016.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

​لقد تم اعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2015 بنحو 915 مليون دينار مقارنة بمستواه المقدر والبالغ 468 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية الى عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها، واقتطاع الجانب الامريكي جزء من المنحة الامريكية لقاء اصدار سندات اليورو بكفالتها.

كما ان الايرادات المحلية في مشروع موازنة عام 2016 نمت بنسبة (11.2%) مقارنة بمستواها في عام 2015. ويعود هذا النمو بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية لعام 2016والبالغة (7.0%) بصورة رئيسية الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 بنحو (120) مليون دينار، هذا بالإضافة الى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة (11%) لعام 2016 جراء تطبيق قانون ضريبةالدخل اعتبارا من مطلع عام 2015.



وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد على ان الحكومة قامت بتمديد قرارها بإعفاء الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من رسوم التسجيل وذلك حتى تاريخ 30/11/2016. ويتوقع ان يؤدي هذا القرار الى تحفيز قطاع البناء والعقارات والقطاعات الاخرى المرتبطة به وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

وبخصوص المنح الخارجية المقدرة بنحو (814) مليون دينار في موازنة عام 2016، فقد تم اقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة. وقد توزعت هذه المنح بواقع (460) مليون دينار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتمويل المشاريع التي تم توقيع إتفاقيات تمويلها و(296) مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و(55) مليون دينار من الإتحاد الأوروبي.



وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الإلتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار. هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص.



وفيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد قدرت لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته (19.6%). وقد استحوذ قطاع التنمية المحلية على الجزء الاكبر وبنسبة (21.5%) من اجمالي النفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016 مع مراعاتها للبعد الجغرافي في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات، علمــاً بأن الأثر التنموي لهذه النفقات لا يقتصر على المشاريع الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2016 بل تشمل المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

​أشار العديد من السادة النواب إلى موضوع ارتفاع المديونية وفي هذا المجال فإن البيانات المالية لرصيد الدين العام تظهر أن صافي الدين العام يبلغ حوالي 22.5 مليار دينار أو ما نسبته 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



​وقد تركزت الأوجه الرئيسية للاقتراض في تمويل كل من عجز الموازنة وخسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وعند استثناء الديون المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه فإن متوسط نسبة صافي رصيد الدين تبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.



​وتتفق الحكومة مع السادة النواب إلى أهمية إدارة الدين العام حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحديث استراتيجية الدين العام، مبيناً أن وزارة المالية تقوم شهرياً بإعداد نشرة مالية تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتفاصيل المتعلقة بالمديونية العامة وإدراجها ضمن الموقع الالكتروني للوزارة.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

أشارت اللجنة المالية الموقرة في تقريرها الى أن رد الحكومة قد جاء على معظم توصياتها في موازنة عام 2015 عاماً دون اجراء محدد. وفي هذا الخصوص، أرجــو أن أؤكد على ان توصيات اللجنة هي محط اهتمام وتقدير الحكومة، حيث تم تزويد مجلسكم الموقر بتقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصياتمن قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية.



وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارئ لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ (100) مليون دينار، أرجو أن أوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة. وبالتالي فإن الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على أرض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.



كما أرجو أن أؤكد على أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة المالية بتقرير مفصل حول خطة الحكومة لتحصيل الايرادات وخطة الحكومة لسداد الدين العام والتي تم تضمينهما في البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي 2015 – 2018.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

وبخصوص التوصية المتعلقة بقيام كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية في موازناتها، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة من ان الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء بحاجة الى اعادة نظر لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية. وهذا ما تؤكد عليه المنهجية المتبعة في اعداد الموازنة العامة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج التي تقوم على الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، علماً بأنه يجري العمل حالياً على ذلك من خلال التعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) .



وفيما يتعلق بالتوصية حول التقنين من العمل الاضافي، فان الحكومة تتفق مع اللجنة الموقرة بهذا الخصوص حيث تراجعت المخصصات المقدرة للعمل الاضافي في مشروع موازنة عام 2016 بنسبة (3.2%) عن مستواها في عام 2015 الامر الذي يشير الى توجه الحكومة لتقنين الانفاق على هذا البند، علما بان الانفاق على هذا البند مقيد بموجب احكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والتي أكدت على انه لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي من موظفي اي دائرة حكومية عن (25%) الا اذا اقتضت طبيعة عمل الدائرة ذلك وبموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية.

وبخصوص التوصية المتعلقة بتنمية المحافظات، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلالمشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة. ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016. كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

اما بالنسبة لتوصية اللجنة حول اهمية استخدام الحكومة للطاقة البديلة، فإن الحكومة تؤكد على اعتزازها بالديوان الملكي الهاشمي العامر فهو القدوة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية في هذا المجال وغيره من المبادرات الملكية السامية الهادفة لضبط وترشيد الانفاق العام. وضمن هذا السياق، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي ترمي الى تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة ابرزها رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2016، وكذلك رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هذا بالاضافة الى انه تم إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمارس مهامه ضمن خطة عمل تستهدف مشاريع ودراسات الطاقة المتجددة وبرامج ونشاطات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في العديد من القطاعات كقطاع المباني الحكوميةوالقطاع المنزلي وقطاع الفنادق وقطاع الصناعات المتوسطة.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، ارجو ان أبين ما يلي :-

1- ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (45) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وعلى النحو التالي:-

- وزارة الصحة وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (18.7) مليون دينار ويتركز معظمها في تخفيض مخصصات الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية والتي بالكاد تكفي لتغطية هذه النفقات، وبالتالي فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة على الادويةوالمطاعيم والمستهلكات الطبية .

- وزارة المالية وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (15) مليون دينار وتتركز معظمها في النفقات الناجمة عن اقرار قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية والنفقات الطارئة ونفقات ترويج المنتج السياحي (دعم هيئة تنشيط السياحة) والمبادرات الملكية وغيرها من النفقات العامة .

- وزارة التربية والتعليم وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (4.8) مليون دينار وتتركز معظمها في اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة والقرطاسية والمطبوعات .

ويتضح مما سبق ان حصة الوزارات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (38.5) مليون دينار او ما نسبته (86%) من اجمالي التخفيض، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة .

2- كما ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (52) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوحدات الحكومية وعلى النحو التالي:-

-​شركة مياه الاردن (مياهنا) وستبلغ حصتها من التخفيض (12.6) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات الكهرباء وعقد ادارة مياه الزرقاء ومعالجة المياه العادمة .

-​البنك المركزي الاردني وستبلغ حصته من التخفيض (11.8) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات ادوات السياسة النقدية.

-​صندوق التأمين الصحي المدني وستبلغ حصته من التخفيض (10.9) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات معالجات المؤمنين صحياً في مستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان. وعليه، فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المطالبات المستحقة للمستشفيات على التأمين الصحي .

ويتضح مما تقدم، ان حصة الوحدات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (35.3) مليون دينار او ما نسبته (68%) من اجمالي التخفيض.



3-​ان تخفيض ما نسبته (50%) او ما يعادل (100) مليون دينار من مجموعة النفقات الاخرى الجارية في موازنة وزارة المالية سوف ينعكس سلباً على خطة الحكومة لمعالجة المتأخرات والالتزامات السابقة والمقدرة بنحو (150) مليون دينار لعام 2016، الى جانب عدم التمكن من زيادة حصة الحكومة في رأسمال شركة الملكية الاردنية والمقدرة بنحو (40) مليون دينار في عام 2016.



وضمن هذا السياق، واذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم الموقر على ضبط وترشيد الانفاق العام من خلال توصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، لارجو ان اؤكد على ان الحكومة ستقوم بدراسة معمقة للتوصيات المتعلقة بتخفيض النفقات الجارية لتنفيذ ما امكن منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية الموقرة خلال الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

اشار عدد من السادة النواب المحترمين الى اهمية دعم قطاع السياحةلما له من دور هام في تعزيز النشاط الاقتصادي. وضمن هذا السياق،فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات لعل من ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية. هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ (37) مليون دينار لدعم حملات الدعاية والترويج والانشطة السياحية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة.

وفيما يخص نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم إقرار هذا النظام في اواخر عام 2015 بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية. كما تم اقرار نظام النافذة الاستثمارية المنبثق عن قانون الاستثمار في عام 2015 والهادف الى تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

وبخصوص تأسيس الصندوق الاستثماري لغايات استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فقد قامت الحكومة باعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار وتحويله الى ديوان التشريع والرأي لدراسته تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره .



وفيما يتعلق بمخصصات الحماية الإجتماعية، فقد إرتفعت بنحو (80) مليون دينار أو ما نسبته (5%) ليصل إلى (1.6) مليار دينار في عام 2016 مقابل (1.52) مليار دينار في عام 2015. وتشمل هذه المخصصات بنود التقاعد المدني والعسكري ودعم المواد التموينية والمعونة النقدية المتكررة والمساعدات الإجتماعية.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

لقد تم زيادة المخصصات المالية لدعم الجامعات الرسمية في مشروع موازنة عام 2016 لتصل الى (72) مليون دينار مقابل (57) مليون دينار في عام 2015. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان دعم الجامعات لا يقتصر على هذه المخصصات بل يمتد ليشمل العديد من الانشطة والمشاريع المدرجة في موازنة وزارة التعليم العالي والتي تستفيد منها الجامعات الرسمية ومن ابرزها مشروع تطوير الجامعات الرسمية بقيمة (21) مليون دينار ودعم صندوق الطالب المحتاج بقيمة (10) مليون دينار والبنية التحتية للجامعات وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية بقيمة (8.7) مليون دينار والبعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس بقيمة (6.4) مليون دينار.



وفيما يتعلق بمستوى الشفافية والافصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة، فتجدر الاشارة الى ان الاردن يعتبر من افضل دول المنطقة التي تطبق المعايير الدولية في هذا المجال، حيث حصل الأردن في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 والذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن على 55 نقطة، اي اعلى من المتوسط العالمي بمقدار 10 نقاط محتلا بذلك المرتبة 33 عالمياً، والمرتبة الاولى عربياً وعلى نطاق دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الامر الذي يظهر مدى حرص الحكومة على زيادة مستوى الشفافية والإفصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة العامة.



اما بالنسبة لموضوع التأمين الصحي الشامل والحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على إستدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من إتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين،،

أود أن أؤكد على ان التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة ومقترحات واراء السادة النواب ستكون محل عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها ، وسيتم الترتيب مع جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذها ليصار الى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.



وفي الختام أتقدم مرة أخرى بالشكر لمجلسكم الموقر سائلا العلي القدير أن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا الغالي في ظل جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

عمـر ملحس

وزيـــــر الماليـــــــة

صفحة (23) من (23)