حسين الرواشدة
على مدى اكثر من ثلاث سنوات مرت من عمر مجلس النواب لم نلمس اي جديد في اداء النواب، صحيح اننا سمعنا في جلسات مناقشة الموازنة العامة اصواتا تشبه “الرعود” لكننا لا نتوقع ان نلمح قطرة ماء واحدة، وصحيح ان مئات الاسئلة فيما مضى طرحت وتحول بعضها الى استجوابات، كما ان التلويح “بالحجب”.. تكرر اكثر من مرة، لكن النتيجة كانت “ثقة” للحكومة تلاها مناورات من اجل “التوزير” ثم مناورات اخرى لتمرير مقررات رفع الاسعار وفرض الضرائب.. وهكذا تابعنا نسخة مشابهة من ذات المسلسلات مع اضافات احيانا في الاخراج، لكن لم يتغير أي شيء.
تبدو الحكومة مطمئنة تماما تجاه “مواقف” النواب، وهي تدرك - بحكم تجربة رئيسها - ان عين المجلس على الشارع، وان “هدوءه” يغري النواب على “الصمت” ومباركة القرارات، وبالتالي فالطرفان على قناعة تامة بان “القرار المرّ” الذي لا بدّ ان يقرّ يحتاج الى نوع من “المناورات” والاشتباكات، وان اهم ما في “المسألة” هو نزع فتيل “المفاجأة” وتقديم ما يلزم من “اشارات” لاقترابه.. وهكذا تخرج الحكومة والبرلمان معا من امتحان “الشارع” بنجاح.. ويمر “القرار” حتى لو كان “مرّا” باقل ما يمكن من خسائر.
في ظل هذا “التناوب” والعروض التي لا تبدو غريبة على تجربتنا مع البرلمانات والحكومات، نحتاج الى التذكير بضرورة قراءة “حالة مجتمعنا”، ولو سألتني عن كلمة تصلح كعنوان لهذه الحالة لقلت “الارتباك”: جميعنا نشعر “بالارتباك” نقدم رجلا ونؤخر اخرى، نلهث خلف حقائق ثم نكتشف بانها مجرد “اوهام” ، نحاول ان نمسك بطرف الخيط ثم نبحث عن الخيط فلا نجد له اثرا وسرعان ما يتبدد الأمل ونصحو على المزيد من الخيبات.
حالة “التعب” التي انتهى اليها مجتمعنا تبدو واضحة على مزاجنا العام. فنحن مضطربون قلقون وخائفون، مقررات الرسمي تعكس هواجس “الشارع”، وصرخات الناس تتجسد عمليا في “ارتباك” الرسمي، وانذارات العنف وتحول العتب الى غضب(كما قال احد النواب) التي امتدت من النواب الى الوزراء ثم تغلغلت في الجامعات والطرقات والبيوت ايضا تحذرنا من وصول قطار “نفاد” الصبر الى سكته.. اذا لم نسارع بدفع عجلات قطار الاصلاح نحو الامام.
يحتاج المسؤول قبل ان يصدر مقرراته الى طلب تقرير”حالة” عن مجتمعنا سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، لكي يعرف - تماما - ما يجري من مخاضات، وما يعتمل داخله من حراكات صامتة، وما يدور على تخومه من صراعات ومحاولات للتمرد والرفض والغضب، فما نراه على السطح أحيانا قد يكون مغشوشا أو غير دقيق على أضعف الإيمان.
الاردنيون يستحقون اكثر مما قدمنا لهم واكثر مما يطالبون به، يستحقون حكومات تُنجز لا حكومات تعجز، حكومات تخرج من دائرة المراوغة والبلاغة الى دائرة الحزم والشجاعة، يستحقون –مثل غيرهم من الشعوب- برلمانا يمثلهم ويحمل همومهم ويعبر عن اشواقهم ورغباتهم، لا “هياكل” متحركة تتذبذب مواقفها تبعا لاتجاهات غير مفهومة، يستحقون “نخبا” وقوى سياسية تقودهم وترشدهم بدل ان تلهث خلفهم او ان تعتاش على تضحياتهم او ان تخطف حصادهم وتتركهم على الرصيف.
لقد خرج بلدنا بعد اكثر من اربعة اعوام على انطلاق “عواصف” التغيير سالما نسبيا مما اصاب ما حولنا، وهذا لوحده يستحق الاعتراف والامتنان، اولا الامتنان للناس الذين حافظوا على استقرار بلدهم وصانوا أمنه ولم يسمحوا لـ “العدوى” الفوضى ان تنتقل اليه، وثانيا للنخب والقوى السياسية التي رفعت لافتة الاصلاح والسلمية ولم تنزلق الى موجة الحماس، او تخرج عن سياق المشروع والمتاح.
واجب المسؤول اليوم ان يحافظ على هذه المكتسبات في زمن انقلبت فيه المعايير وانكسرت فيه الحواجز وتغير فيه وعي الناس نحو حقوقهم، وان يدفع الى مزيد من “الهدوء” والحكمة والاتزان مراعاة لظروف البلد وحال الناس واوضاع الاقليم الملتهب.
كيف؟ لا اعرف ، ولكن اذا انسدت ابواب “الاقتصاد” واصبحت القرارات “المرة” معبرا اضطراريا فليس اقل من ان تفتح “ابواب” السياسة ونسمح للهواء ان يدخل الى الغرف المغلقة ونطلق “الحمام” لكي يشعر المجتمع بانه التقط انفاسه بعد طول لهاث، وبان امامه في الافق بارقة امل قد تعوضه عما خسره.

عن الدستور