عمون- تسجل جمعية "الحوار الديمقراطي الوطني" بشديد الأسف وببالغ الإستغراب، ان الحكومة، الموكل اليها تحقيق وتنفيذ توجيهات جلالة الملك، لجذب الاستثمارات الى المملكة، لحلحلة ازمة البطالة، وفكفكة الحصار الاقتصادي، الناجم عن حروب الإقليم، لا تعجز عن جذب الاستثمارات فقط، بل تفشل في الاحتفاظ بالاستثمارات الموجودة والمستوطنة في المملكة، وقد صدمَ الرايَ العامَ الأردنيَّ، أعلانُ شركتين اجنبيتين، تمتلكان 7 ماركات تجارية، وتشغلان زهاء 2000 موظف، جلهم من الأردنيين، عن توجههما الى مغادرةالمملكة.
لم تتوقف جهود جلالة الملك الحثيثة من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ولم يتوقف جلالته عن حث الحكومة ودفعها الى إيلاء جذب الاستثمارات الاهتمام المطلوب لما له من اهمية ودور فعال في توفير فرص العمل للاردنيين وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق المستوى المعيشي اللائق والمقبول للمواطن الأردني.
وبدل ان تقوم الحكومة بواجباتها الموكولة اليها، يصدمنا السفير الصيني الأسبق، بكشفه عن ممارسات الحكومة الكارثية، التي تطرد الاستثمارات بفظاظة، وتصدمنا بيانات الاستثمارات في أسواق الامارات العربية المتحدة المالية والتجارية التي تكشف عن حضور اردني كثيف يشابه الفرار من اسواقنا وبيئتنا الاستثمارية.

ان جمعية "الحوار الديمقراطي الوطني" تحذر من استمرار هذا الفشل، في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية والعربية وحتى الأردنية، وتدعو الحكومة الى العمل العاجل، لاعادة النظر في اساليبها الطاردة للاستثمارات والمستثمرين، ووقف ذلك فورا، تمهيدا لوضع الأسس الكفيلة، بخلق بيئة مشجعة وجاذبة، للأعمال وللفرص الاستثمارية، في جميع القطاعات في المملكة.

وتدعو "الحوار الديمقراطي الوطني" الحكومة، الى مواكبة رؤى جلالة الملك، وتوجيهاته، لتوفير بيئة تجذب الاستثمار وتشجع المستثمرين، وتحث على ايجاد مرجعية واحدة، يتعامل معها المستثمرون، دون الحاجة الى مراجعة اكثر من لجنة وجهة. والحكومة مطالبة أيضا، بتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات، وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية، وترخيصها، وتذليل ما يواجه الاستثمارات من عقبات وصعوبات، وتسخير خدمات الحكومة الالكترونية لهذة الغاية، وافساح المجال لأي مستثمر، لتقديم طلبه وانجازه الكترونيا.
وتطالب "الحوار الديمقراطي الوطني" بان تختط الحكومةُ، سياسةً، تضمن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتتفادى اي اختلالات قد تشهدها المشاريع الاستثمارية. وتدعو الى تنفيذ حملة توعية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتفعيل عمل السفارات الأردنية، في مجال جذب الاستثمارات، واعادة تعيين خبراء مؤهلين، ممثلين لهيئة الاستثمار، في الخارج، يتوفرون على قدرات ومهارات عالية، في مجال جذب الاستثمار.