عمون- السياسات الاقتصادية للحكومة، موازنة الدولة 2016

سعادة الرئيس ,الزملاء المحترمين..
أود اولا ان أشير الى أن الحكومة تمتلك ثقة مريحة من مجلس النواب بها وبالموازنة وهذا كان واضحا طيلة عمر هذا المجلس ,وما نمارسه هو وجهة نظر وإبداء اراء وتحديد مواقف من السياسات الحكومية سارية المفعول, وبالتالي اود ان اسجل ملاحظاتي التالية سواء على السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة وموازنة الدولة والوحدات المستقلة لعام 2016 واحاول الاعتماد على مجموعة من الاسس التي اعتمدتها الموازنة ,
وهذه الأسس :
اولا: اعتماد الحكومة في موازنتها على رضا صندوق النقد الدولي في تقييم صحة سياساتها واعداد موازناتها، وانها انهت برنامج الاصلاح الاقتصادي في نهاية العام المنتهي.
ثانيا : تبرير سياسة رفع الاسعار وزيادة الضرائب لتخفيض التضخم , بينما اشارت في موازنتها الى ان السبب الرئيسي لإنخفاض التضخم هو انخفاض اسعار النفط , حيث اعتمدت الحكومة في موازنتها عام 2016 سعر (60)دولار للبرميل وهو الان (30)دولار وهذا من جهة يقلل العوائد الضريبية للحكومة في موازنتها ويخفض الاسعار على المواطنين وهذا ما نريده نحن .
ثالثا : إستمرار عجز الموازنة بما يقارب مليار دينار اردني وهذا سيضاف الى الاعباء المالية والدين العام على المملكة سنويا ,بما يهدد الاستقرار المالي واسعار صرف الدينار .
رابعا : استمرار اعتماد الموازنة على دين خارجي متصاعد وارتفاع في المديونية العامة حتى وصلت اليوم الى اكثر من 90% من الناتج المحلي الاجمالي , ولنعيش على وعد وسياسات تدعي ان السياسات المالية والاقتصادية ستخفض هذا الدين العام سنة 2018 الى ما يقارب 80% من الناتج المحلي الاجمالي كما تقول الحكومة .
وأشير الى ملاحظات على السياسات الاقتصادية المتبعة:
1. تنمية المحافظات والتي ارتبطت بشكل رئيسي بالمنحة الخليجية والتي لا زالت تنتظر في جزء كبير منها الدراسات المقنعة التي تحقق التنمية وتدر الدخل على هذه المحافظات , ولا زلنا لم نرى استثمارات حقيقة وتعزيز للتنمية في المحافظات الشمالية التي تعاني من اللجوء ,وايضا من استثمارات مشغلة للعمالة في كل محافظات المملكة .
2. النقل العام والذي نتحدث عنه منذ عقدين من الزمن (شبكة المواصلات العامة , القطار الخفيف , الباص السريع ) وكلنا نعرف ان حل مشكلة النقل (التي تفاقمت مؤخرا وخاصة في المدن الرئيسية) هي اولى منظومات تحقيق التنمية , وتتطلب حل تراكمي فاعل ليستطيع المواطن تنظيم حياته ,وخاصة أعماله وحركته .
3. أما البطالة والتي نسمع عن ارقام مهولة للتشغيل من خلال وزارة العمل , لكننا نرى أن هذا الانجاز لا يحقق على الارض تشغيلا حقيقا للمواطنين ,ويعترف امامنا رئيس ديوان الخدمة المدنية بأننا نشغل اقل من 10% من طالبي العمل , تخيلو معي الرقم بعد 10 سنوات من تراكم اعداد الشباب الذين يعانون من البطالة .
4. أما الفقر المرتبط بالبطالة والتشغيل والذي تصر الحكومة على التخفيف منه من خلال معالجات صندوق المعونة الوطنية فلن نستطيع معالجته إلا بمعالجة القضية السابقة (البطالة) ومن خلال الاستثمار اضعاف مضاعفة في التدريب والتأهيل ,شراكة حقيقة مع القطاع الخاص, التأسيس لمنظومة الاستثمار في المشاريع الصغيرة فهي مشاريع مشغلة للعمالة ومدرة للدخل ولا تحتاج الى أنظمة محاسبية وتسويقية معقدة .
5. أما الصحة وهنا أتساءل ومنذ اصبحت نائبا لماذا كل هذا الجهد من النواب والحكومة والديوان بالركض وراء الحصول على اعفاء طبي طالما أن كل من ليس له تأمين (مدني او عسكري) يستطيع الحصول على علاج وعلى نفقة الدولة , لماذا لا تتجه الحكومة الى التأمين الصحي الشامل , وهو مطلب وطني قديم ,ولا اعتقد انه سيكون أكثر كلفة .
6. أما التعليم , ومن سماع رأي المواطنين والزيارات المختلفة للمدارس العامة منها والخاصة وحتى المتميزة , فأعتقد أنها يجب أن تكون محط اهتمام أي موازنة بمضاعفة حجم الانفاق الرأسمالي أو الاستثمار في رواتب ومصاريف العاملين في التعليم ,بما يخدم تغييرا جوهريا في هذا المجال والذي يشكل العنوان الرئيسي لمستقبل الاردن ,وهنا أقصد كل مراحل التعليم الذي ينتهي بتعزيز السوق بالخبراء والعلماء . لقد زرت خلال الاعوام الثلاث مدارس اربد الحكومية...ومدارس الوكالة...ومدرسة عمر بن الخطاب الشرعية....ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ..... ومدارس القطاع الخاص....ومدارس الموهوبين والمتميزين....
• أما القطاعات الاستثمارية فأود الاشارة الى أن الاستثمار الصناعي يتراجع ويتم نقل الصناعات والاستثمارات الى دول اخرى , مثل مصر وبقية النوافذ الاستثمارية تحولت الى شبابيك في الوزارات المختلفة تطرد الاستثمار بدلا من جذبه الى المملكة ,فمثلا في الصناعات التحويلية الزراعية مثل الاسمدة وهنا أشير الى ملاحظة الزملاء (خليل عطية ورائد جازين) حول الاستثمار في البوتاس أردنيا مقارنة بالكيان الصهيوني (توضيح) أو الاستثمار في الفوسفات نفط الاردن وكيف يتم التعامل معه وهو قصة اخرى حيث... وبسبب عدم وضوع السياسات الضريبية نرى مصنعين متشابهين في نفس المنطقة احدهما يدفع ضريبة مبيعات على مادة مستوردة تدخل في الصناعة والاخر معفى من دفع هذه الضريبة على نفس المادة ,
• وأرى في القطاع الزراعي احد اهم الوسائل للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة ومنظومة المشاريع الصغيرة والتي تشغل اكبر عدد من الناس ودخل معقول, وتعمل على استمرار الامن الغذائي وبأسعار في متناول المواطنين ,ويحتاج هذا القطاع الى اهتمام ودعم حقيقيين، بينما يتم التعامل مع هذا القطاع السيادي المرتبط بالتمسك بالارض وتوفير الغذاء والتشغيل معنوياً وتمويلياً باعتباره قطاعا ثانويا لا يتم الالتفات اليه وهو يواجه الطبيعة والحكومة معاً .
• أما إربد التي أنتمي اليها وأرى انها تعاني كما يعاني كل الوطن من أقصاه الى اقصاه ,وتعاني أكثر من وجود أكثر من ربع عدد سكانها الان من اللاجئين, فقد سبق أن اجتمعنا ونواب اربد مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالخدمات وقلنا لهم ماذا ينقص اربد وماذا تحتاج وماذا يريد المواطنين حتى تنتقل الى موقعها الطبيعي المدينة رقم (2) في المملكة وليس رقم (10) كما يتم التعامل معها، اربد تحتاج الى بنية تحتية حقيقية والى تعظم العائد على امكانياتها ومشاريعها الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وقائمة مطالبها ترسل الى الأمانة العامة للمجلس .
• هل الحكومة على الطريق الصحيح , تملك برنامجا اقتصاديا لمعاجلة التحديات الوطنية
• في مجالات:
- تخطيط العجز في الموازنة تمهيداً لالقاءه.
- تسويق الاردن استثمارياً ضمن برنامج زمني مرتبط بالفوائد.
- برنامج لتسديد الدين العام بقيم سنوية يبدأ بتسديد الفوائد ونسبة من الدين.
• يصاغ في موازنات سنوية تراكمية , تملك سياسات اقتصادية مرنة , أم ان سياسات ردة الفعل ومعالجة الخزوق والتقلبات الموسمية والاعتماد على جيب المواطن واستمرار المساعدات هي سياستها الثابتة ؟.
هذا ما اعتقده .!! والمواطن الاردني هو الحكم.
شكرا سعادة الرئيس
النائب سمير عويس