"أمي ، أبي، بدأت رحلتي إلى أوروبا بلاد الرفاه ، ولن أتراجع عن مسيرتي التي بدأتها، فخلفها ينتظرنا أفقٌ جديد.. لا تخافوا، فقد بلغت مبلغ الرجال، وضعت هدفا لن أتراجع عنه، فإما أن أصل، أو أموت دونه، قد يراها الناس بأنها ليست حرباً، لكن صدقوني أنها حربٌ عناصرها مكتملة، وأدواتها نحن، المهاجرون، الباحثون عن أملٍ يمنحنا جرعةً من حياة، الحالمون بغدٍ أفضل».

ما سلف، عبارت اقتبستها «كاتبة التحقيق» من رسالة مهاجر أردني إلى عائلته ، عامر (اسم مستعار ) وهو فتى لم يكمل الرابعة عشرة من عمره، لكنه أقدم على رحلة غير شرعية لبلاد الاتحاد الاوروبي ليكابد المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين.

حالات عديدة من الهجرة غير شرعية يقوم بها أردنيون الى دول اوروبا بحثا عن تحقيق حلم بحياة أفضل ، غير أنه يصعب تحديد حجم هذه الظاهرة بالنسبة للأردنيين لأن مراحلها تتم في الخفاء وبسرية بالغة، وتبدأ مراحلها بعد مغادرة البلد، ولا يوجد أية جهة خاصة أو حكومية لديها إحصائيات موثقة لكن مما لا شك فيه أن الظاهرة موجودة.


والسؤال، كيف يتمكن بعض الأردنيين من الحصول على حق اللجوء الانساني في بلاد أوروبية وبخاصة أن الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة في الأردن؟ وللإجابة على السؤال تمكنت «كاتبة التحقيق «من كشف الطريقة التي يحصل فيها هؤلاء (مجهولي العدد) على حق اللجوء.
يقوم الأردني الراغب بالهجرة غير الشرعية باللجوء إلى التواصل عبر مختلف الوسائل مع مهربين خارج الأردن، بحيث يتفق معهم على الحصول على وثائق رسمية مصدقة من الدوائر المعنية في سوريا تثبت أنه سوري الأصل، ومن أبرز هذه الوثائق شهادات الميلاد، وذلك مقابل مبلغ مالي يحدده الطرفان وغالبا ما يتراوح بين (300 -400 ) دينار، ليستلم هذه الوثائق بواسطة مراكز شحن البضائع.

وبحسب المعلومات فإن :«الأردني الراغب بالهجرة غير الشرعية يسافر بعد ذلك إلى تركيا مستخدما جواز سفره الأردني ، وبعد الوصول يخفي جواز سفره لتبدأ رحلة التهريب إلى اليونان ثم إلى الدولة المرغوب في الهجرة إليها «.

وتمكنت «الرأي» من الحصول على وثائق لعائلة أردنية تثبت أن أفرادها «سوريو الأصل «وقد استخدموا هذه الوثائق لطلب اللجوء لألمانيا والاقامه فيها، وقد حصلوا على ما أرادوا، فكيف حدث ذلك ، ولماذا؟

ويقول أدهم وهو أب لثلاثة أطفال ذكــــور أعمـارهم (7، 12،14 عاما) «حاولت الحصول على عمل مرارا وتكرارا بشهادتي الجامعية لكني لم أفلح ، فانتهى بي المطاف للعمل في مطعم شعبي، راتبي بالكاد يكفي ايجار المنزل ولقمة تسد جوع أطفالي». ويضيف :»وضعي المالي بائس جدا، ولا أحد يعرف مرارة الفقر دون أن يكابده، وبالكاد كنت أنا وعائلتي أحياء «،ويوضح :»راتبي 350 دينارا من بينها 250 أجرة منزل و25 دينارا بدل خدمات للحارس و 30 دينارا فاتورة كهرباء، و25 دينارا اجرة باص تقل أبني الأصغر لمدرسته (...) ، فما الذي يتبقى لكي نأكل ؟!

ويبين أنه :»بدأت منذ سنوات خلت أفكر بالهجرة الشرعية لكن دون جدوى ، فهي تحتاج الى المال ، والإختصاصات النادرة، والوقت الطويل، وفوق كل هذا قد تأتي النتيجة بالرفض بعد طول إنتظار».

ويتابع: «أحد أصدقائي أشار علي بالهجرة غير الشرعية، فتشجعت لذلك ، واستطعت تزوير أوراق تثبت بأني وعائلتي نحمل الجنسية السورية، من خلال التواصل مع أحد المزورين في سوريا عبر «الفيس بوك» فطلب مني مبلغ 350 دينارا عن كل شخص من أفراد عائلتي، فاضطررت لبيع أثاث منزلي إلى جانب الاستدانة من شقيق زوجتي وإبن خالتي الذي يعمل في السعودية، وقمت بتحويل المبلغ للمزور، وبالفعل قام بإرسال الوثائق التي تثبت أني سوري الجنسية خلال أسبوع».

ويشير أدهم إلى أن :» الخطوة اللاحقة تمثلت بتسفير ولدي عامر إلى تركيا مستخدما جواز سفره الأردني وذلك منذ تسعة شهور، ليبدأ رحلة هجرة خطرة إلى أوروبا طالبا حق اللجوء له ولأفراد عائلته عن طريق لم الشمل «.
وصل الإبن الأكبر (عامر) إلى تركيا كأي مسافر لا يتطلب دخوله الحصول على تأشيرة سفر، ويقول عامر للرأي عبر «الاتصالات الهاتفية» بدأت الرحلة إلى مطار(صبيحة) في إستانبول بعد أن سافرت الى تركيا بجواز سفري الاردني، ثم مدينة ( أزمير)، ثم ساحل مدينة (بودروم)، ومكثت في مدينة (بودروم) عشرون يوما نمت خلالها في العراء، وفي محطة حافلات، وفي حدائق عمومية بين اللصوص والشاذين ومدمني المخدرات «. مشيرا إلى أن :» هذه الأجواء كانت تخيفني وترعبني في ظل شعور قوي بافتقاد الأمان».

ويتابع « بعد مماطلة كبيرة من المهرب ،انطلقت رحلتي بمركب صغير إلى جانب أربعين لاجئ علما أن المركب بالكاد يتسع لعشرين شخص ،ووسط مخاوف جمة من الغرق في قارب تلاطمه الموج هرع فريق ساحل الخفر اليوناني إلينا وقام بإنقاذنا، ليقلنا بعد ذلك إلى جزيرة «كوس «اليونانية.

ويقول: «مكثنا أربعة أيام في الجزيرة ، وحصلت على مستند يسمى الخارطية» وهي ورقة طرد تجبرني على مغادرة اليونان خلال ستة أشهر. ويبين عامر: « انتقلت من جزيرة كوس الى العاصمة أثينا بباخرة آمنه استغرقت حوالي اثتني عشرة ساعة ومن أثينا استقليت قطارا الى مدينة سالونيك ثم الى الحدود المقدومية ثم بلغراد ومنها الى مدينة حدودية في صريبا «.

ويتابع :»عاودت السير على الاقدام كي أتخطى الحدود الهنجارية ، التي تجبر اللاجئين على البصمة هناك أو تهددهم بالسجن «موضحا أن :» البصمة تعني بقائي في هنجاريا ، وهي بلد لا أريد اللجوء إليه، فأنا أتطلع إلى اللجوء إلى ألمانيا فهي الأفضل من حيث المزايا التي تقدمها للاجئين».

ويتابع: «نجحت في التسلل من الحدود إلى العاصمة الهنجارية بوادبست ومن ثم لجأت الى ألمانيا ليبلغ اجمالي المبلغ الذي دفعته للمهربين خلال رحلتي 2500 دولار». ويوضح :»بعد وصولي الى المانيا ، بدأت بإجراءات اللجوء على أني سوري مبزرا شهادة الميلاد السورية ولم يطلبوا مني جواز سفر في حين أن بعض اللاجئين لم يقدموا أية أوراق ثبوتية لأنهم تركوها خلفهم بسبب الحرب الدائرة في سوريا ، وحصلت بعد ثلاثة شهور على الاقامة لكوني قاصراً ، وقدمت بعدها طلبا ً لجمع شمل العائلة، وتطلب ذلك حوالي ستة أشهر واستطعت بعدها أن ارى والديّ وأخوي».

نظرة قانونية

قانون العقوبات الأردني يجرم كل من قام بتزوير أوراق أو استعمالها بعقوبات رادعة، لكن مصدراً قضائياً أردنياً مطلعاً يؤكد أنه :»لم يطلع على أي احكام تتعلق بحالات قامت بالتزوير لأجل الهجرة «.

وبحسب المصدر القضائي فإنه :» تنص المادة 260 من قانون العقوبات بأن التزوير تحريف مفتعل للحقيقة بالوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نتج عنهما أو يمكن ان ينتج عنهما ضرر مادي او معنوي».

ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن:» العقوبة في هذه الحالة تكون لارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال». ويشير إلى أن :»عقوبة كل جريمة منهما تتراوح بين ثلاث الى خمس عشر سنة».

وسائل دعائية

وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الصفحات المتخصصة «بالهجرة غير الشرعية «و التي تشكل حلقة وصل بين المهربين والراغبين بالهجرة لدول أوروبا، تحت عناوين عديدة من أبرزها :» كراجات المهربين إلى أوروبا ، كراجات المهربين والمشنططين (...)، وتحوي الصفحات المشار إليها أرقام هواتف المهربين والمزورين وعروض تهريب بأسعار منافسة إلى جانب عروض تزوير وثائق يكشفون عنها لاحقا.

«كاتبة التحقيق»قامت بالتواصل مع ثلاثة من المهربين المتواجدين في تركيا على مدار الأشهر الماضية بصفتها أردينة تود الهجرة إلى ألمانيا مع زوجها وأولادها الثلاثة لطلب اللجوء على أنهم عائلة سورية ، ولم تتمكن من العثور على مهربين داخل الأردن أو وجود أي وسطاء لهم لأنه بحسب المهربين المتواجدين خارج البلاد فإنه :»لا داعي لحلقات الوصل وبخاصة أن الأردني يغادر بلاده بطريقة شرعية».

وبعد سرد حكايتها للعديد من المهربين وبيان انها لا تملك الوثيقه السورية ، لكنها ترغب بذلك قام أحد المهربين ويدعى (سهم ) بعرض صفقة تتمثل في أن ترسل «كاتبة التحقيق «حوالة مالية تقدر بثلاثمائة وخمسين دينارا أردنيا لأحد الاشخاص في سوريا لاصدار وثيقه تثبت بأنها سورية تستطيع من خلالها طلب اللجوء للسويد.
بعدها قامت بالتواصل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع الشخص المقيم في سوريا ، والذي لم يفصح عن أية معلومات تدل عليه أو عن ماهية وظيفته طالبا منها ارسال صورة شخصية لها واسمها الرباعي ليستصدر لها وثيقة مصدقة من وزارة الخارجية تثبت بأنها سورية يرسلها بالشحن عن طريق أحد مكاتب نقل البضائع.

احتيال ونصب

ومع الاغراءات التي يقدمها المهربون للطامحين بحياة أفضل ، إلا أن واقع الحال يدل على أن كثيرا منهم يقدم عروضا وهمية عبر ممارسة النصب والاحتيال فبعد الحصول على المبالغ المالية من طالبي الهجرة يرفضون التواصل مع معهم.

علاء ( اسم مستعار) سافر من الأردن الى تركيا بجواز سفره الاردني ، على أن يخفيه بعد ذلك ليقدم نفسه حين وصوله لاحدى الدول الأوربية على أنه لاجئ سوري فقد أوراقه الثبوتية.

يقول علاء بأنه :»قمت ببيع أثاث منزلي لأتمكن من الحصول على مبلغ التهريب والذي يتراوح بين الفين وخمسائة دينار الى ثلاثة آلاف دولار على دفعات ، واتفقت مع أحد المهربين على إقلالي من تركيا الى اليونان الا أنه أدخلني في دوامة كبيرة ، فبدأ بلعبة الممطالة بتنفيذ وعوده، وأخذ يتذرع بالشرطة تارة وآخرى بالموج العالي و بأوضاع خفر السواحل الى أن اختفى نهائيا بعد أن قبض مني ومن العديد من الاشخاص مبلغ 1200 دولار ولم نجده» .
ويتابع « اضطررت بعدها للرجوع الى الاردن وأنا اجر أذيال الخيبة ، بعد أن خسرت كل شي أمتلكه».

وتؤكد مديرة وحدة الإعلام في مؤسسة العون القانوني لانا زنانيري على أن المهاجرين يتعرضون في كثير من الاحيان الى السلب والنهب ، كما يتعرضون للاتجار بالبشر عن طريق تهريبهم بطرق غير قانونية غير ابهين بحياتهم ، فالمهاجر عادة ما يكون معرضا للعنف والسرقة والسلب من قبل مافيات التهريب.

وتشير الى ان المهاجرين يتعرضون للاحتيال من قبل المهرب من حيث نوعية القارب المستقل واجبارهم على الانصياع لأوامره مهما كانت تشكله من خطر على حياتهم.

وتبين دراسة قامت بها مؤسسة أرض العون القانوني بعنوان لا تذهبوا «احم ، بلغ ، تصرف»، و نشرت في تشرين الثاني من العام 2013، بأنه «لم تسجل حتى تاريخه أي محاولات إنقاذ للمهاجرين من الغرق من قبل المهربين أو حتى قيامهم بإخبار خفر السواحل القريبة للإنقاذ».

إخفاء جوازات السفر

العديد من الاردنيين تمكنوا من السفر بطريقة شرعيه الى تركيا ومن ثم قاموا بالهجرة الى اليونان ومن ثم لدولة ما في اوروبا ليتمكنوا من الحصول على اللجوء، وقد تواصلت كاتبة «التحقيق»مع عدد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلخصت تجاربهم في إخفائهم جوازات سفرهم للحصول على لجوء استنادا إلى أنهم سوريون يسكنون منطقة درعا ، مستفيدين بذلك من تشابه اللهجات بين منطقة درعا السورية وبعض المناطق الأردنية عند عرضهم على خبير اللهجات، واللافت أنه بعد نكرانهم لجنسيتهم الأردنية وتغييرهم لأسمائهم تصبح الشهادات العلمية التي حصلوا عليها في الأردن بلا قيمة تذكر فهم لا يستطيعون إبرازها بعد ذلك.

عطا الله شاب اردني أقدم على هجرة غير شرعية ليقدم نفسه على أنه لاجئ من درعا.

ويذكر عطا الله أنه حاصل على بكالويوس محاسبة ، لكنه مؤهله العلمي غدا بلا قيمة لأنه قدم للجهات الرسمية معلومات جديدة عن ذاته تمسح شخصيته السابقة. ويضيف :»أحاول أن أبدأ حياة جديدة بظروف معيشية أفضل».

ويقول أردني مقيم في السويد أن الدول الأوروبية لا تقبل اللجوء الإنساني للأردنيين باعتبار أن الأردن بلد آمن، ولذلك فان بعض طالبي الهجرة يقومون بشراء جوازات سفر وأوراق ثبوتية سورية ويدعون أنهم سوريون حتى يتم قبولهم في الدول الأوروبية.
ويضيف هناك نسبة لا بأس بها تأتي إلى أوروبا ضمن إطار قانوني بهدف الدراسة ثم الاستقرار، وبعضهم يتزوج من إنسان او إنسانة تحمل جنسية أوروبية.
أدهم قام بالسفر من الاردن الى تركيا ومن ثم الى بودروم ومنها الى السويد بواسطة المهربين وتقدم بطلب لجوء ليحصل على اقامة وراتب شهري وسكن لاحقا.

ويقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والعمالية أحمد عوض بأن تراجع المستويات الاقتصادية للاردنيين يجعلهم يقدمون على ممارسات غير قانونية كتزوير الوثائق او المغامرة بالهجرة الى بلدن أخرى وتقديم اللجوء فيها.

ويفيد بأن المركز رصد في الأونة الأخيرة كثيرا من الشباب الذين يودون الهجرة الى اوروبا بطريقة غير شرعية ، ويشير الى أن دول شمال اوروبا احتوت كثيرا من الاردنيين وتقدر اعدادهم بالمئات من الذين قاموا باخفاء جوازاتهم الاردنية عند وصولهم لدول شمال اوروبا من اجل الحصول على اللجوء الانساني.

ويوضح عوض بأنه التقى العديد من الاردنيين في السويد عن طريق الصدفة وتبين بأنهم قد حصلوا على اقامة ودخل شهري وسكن ومن ثم يتدبرون أمرهم من خلال العمل في السوق السوداء.

أوضاع متردية

وتبين الزنانيري بأن:»البطالة وعدم توافر فرص العمل والوضع الاقتصادي المتردي هي أهم العوامل التي تسهم في لجوء الناس لتعريض أنفسهم وأبنائهم للموت والاتجار ».
وتشير الزنانيري بانه بحسب مؤسسة انقاذ الطفل فان واحداً من ستة أطفال قطعوا البحر المتوسط دون سن الثامنة عشرة .

وقالت الناطق الاعلامي في وزارة الخارجية صباح الرافعي إن:«الهجرة غير الشرعية فيما يخص الأردنيين ليست ظاهرة إنما حالات فردية ، وفي نهاية عام 2013 ألقي القبض على 14 أردنيًا في مصر منهم 3 رجال و4 سيدات و7 أطفال في محاولة للهجرة غير الشرعية الى ايطاليا».

وتضيف أنه :» قد أعيدوا إلى الأردن عن طريق التعاون مع السلطات المصرية بواسطة السفارة الأردنية في القاهرة».

مسارات الرحلة
وتبين دراسة مؤسسة أرض العون القانوني الى ان رحلات الهجرة غير الشرعية تكون معرضة لاخطار كثيرة من خطف وسرقة واتجار بالبشر وكثيرا ما يتم التبليغ عن اشخاص مفقودين لدى عبورهم الحدود، كما أن معدلات الوفيات عالية الى حد ما لكن لا يتم تتبعها بسبب خطر الحصول على هذه البيانات.

وتوضح الدراسة بأن كثيرا من الذين يغادرون الاردن تكون الجزائر وجهتهم الأولى ، اذ لا يحتاج اللاجئون الى تأشيرة في المطار ، ونادرا ما يتم ضبطهم في المطار وعند الوصول يعمل تجار البشر كسلسة اذ يقومون بايصال المهاجرين عبر الصحراء الى ليبيا.

وبينت الدراسة أنه يسير المهاجرون الى زوارة المدينة الساحلية ويحتجز المهربون اللاجئين في منازل واقبية صغيرة لأسابيع الى حين تجهيز المركب للمغادرة ويتم الحصول على أجور كاملة من كل شخص.

وتشير الدراسة الى ان منطقة التجهيز تشهد اعداد وفيات لا تحصى وغالبا ما يترك الاشخاص فيها لأيام دون طعام أو شراب في غرف مزدحمة لحين عودة المهربين ، وتنبه الدراسة إلى عدم تواجد حرس سواحل في ليبيا ما يجعلها نقطة مثالية للتهريب اذ لا يتم ضبط قوارب المهاجرين واعادتها قبل وصولها المياه الدولية.

وتذكر الدراسة بأن كثيرا من المهاجرين يغادرون السواحل المصرية محاولين الوصول الى ايطاليا ، ويستقلون قوارب مزدحمة قد تحمل ما متوسطه 350 مهاجرا ، مقابل ألفي دولار ، وغالبا ما يتعرضون لالقاء القبض عليهم من قبل السلطات المصرية التي تقوم بدوريات منتظمة على الساحل للامساك بقوارب المهاجرين الى اوروبا.
وتبين الدراسة بأن هناك مسارا اخر عبر تركيا حيث يتمكن المهاجرون من التنقل في كافة أرجاء البلاد دون تأشيرة ، فمن تركيا الى اليونان عبر البحر.

وقال مساعد مدير التفتيش ورئيس قسم الشكاوي في وزارة العمل فؤاد أبو جابر – وهو أحد العاملين في وحدة الاتجار بالبشر- بأنه لا توجد احصائية حول هذا الموضوع لأنه يتم بسرية ، اذ يمكن أن يذهبوا الى تركيا ومن ثم الى دول اوروبا.

وبين بأنه:» قد يتم استغلالهم كبيع الاعضاء والعمل بدون أجر أو حجز الوثائق والجوازات ووضعهم في أماكن معزولة لا توجد فيها اتصال».

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في إحدى السفارات الاوروبية في الأردن :» سمعنا بأن هناك أناسا تم دخولهم على دول اوروبا على أساس أنهم سوريين مع أن الواقع غير ذلك «. وأضاف بأنه:» لا يتم التدقيق في البيانات المقدمة الا اذا تم التشكيك بالاشخاص طالبي اللجوء ولكن في نفس الوقت هناك مترجمون نعرف من خلال مصداقية المهاجر من خلال أسئلة تطرح عليه». (الرأي - تحقيق :ندى شحادة)