يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأردن 175 ألفاً ، يشكلون 14% من القوى العاملة ، يضاف إليهم نحو 100 ألف آخرين من العاطلين عن العمل الذين لا تأخذهم الإحصاءات بالحساب لانهم يئسوا وتوقفوا عن البحث عن عمل ، مما يرفع نسبة البطالة الحقيقية بين الأردنيين الذين يحملون رقماً وطنياً إلى أكثر من 20%.

في هذا الوضع الخطير تقدم الحكومات الأردنية تنازلاً بعد آخر للسماح لغير الأردنيين المقيمين في الأردن بأن يعملوا ، بل تعفيهم من رسوم العمل وكأنها تخشى أن يعودوا إلى أوطانهم ، وخاصة 150 ألف غزاوي ليس معروفاً لماذا يقيمون في الأردن مع أن حق العودة إلى القطاع لا يحتاج موافقة أحد.

تقول الإحصائية أن حوالي ثلاثة ملايين غير أردني موجودون في المملكة ، ليس كسياح صادف وجودهم في البلد عند الإحصاء ، بل كمقيمين يزحف أكثرهم باتجاه التجنيس خطوة خطوة ، بفضل إنسانية (المبادرة) النيابية وتجاوب الحكومة التي لولا التشهد كانت لاؤها نعم!.

الأرقام الأولية التي نشرتها (الرأي) حول التعداد العام للسكان ، تدل على أن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ، بما فيها البترول والماء ، ويعيش يوماً بيوم على المساعدات والمنح الخارجية ، يقبل دور المستودع البشري لاستيعاب فوائض الناس الذين يختارون ترك أوطانهم والعيش خارجه دون أن يكونوا مبعدين أو مهددين.

في كتاب الجغرافيا الذي درسته في الصف الثالث الابتدائي عام 1942/1943 أن عدد سكان شرق الأردن يبلغ 350 ألفاً ، ومعنى ذلك أن عدد السكان تضاعف 27 مرة خلال 73 عاماً ، وبمعدل نمو سنوي مركب يقارب 5% سنوياً ، وهي نسبة تناهز ثلاثة أضعاف نسبة نمو السكان عالمياً. كما ارتفع عدد سكان إربد خلال الفترة نفسها من خمسة آلاف إلى 7ر1 مليون نسمة أي أنه تضاعف 340 مرة.

بعد كل موجة بشرية كانت الدول المانحة تسارع بتقديم المساعدة المالية لتمكين الأردن من ابتلاع الطعم ، ثم تنقطع المساعدة بانتظار موجة بشرية أخرى.

لماذا يفتح الأردن أبوابه بلا حدود لحركة اللجوء السوري الكثيف ، في حين لا تسمح دول الخليج الغنية ، والتي تحتاج قوى عاملة وتستوردها من جميع أرجاء الأرض ، أن تفتح حدودها لهؤلاء اللاجئين العرب مع أن بعض هذه الدول يسهم في تمويل ودعم العنف في سوريا ، ويجب أن يتحمل النتائج.

في خطابه في البرلمان الأردني شـبّه كلينتون الأردن بأميركا كبلد للمهاجرين ، ونسي أن يشير إلى مصير الهنود الحمر!.

الرأي