كتبت بالأمس مقالا عن أحد أعضاء تنظيم «دولة داعش»، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان خبرا عنه، قال فيه أنه قتل والدته أمام حشد من الناس قرب البريد في الرقة، حيث كانت تعمل، والسبب كما أورد الخبر، أنه وشى بها بعد أن طلبت منه ترك التنظيم والهرب، حيث اعتقلت واتهمت بالردة، وحكم عليها بالإعدام، وكان من نفذ الحكم هو ابنها، الخبر انفرد بنشره ذلك المرصد، ونقلته عنه كل وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالات أنباء عالمية، مشهود لها بالمهنية، لا الحياد طبعا، لأنه لا حياد في الإعلام بشكل مطلق! ليلة أمس الأول، علق أحد مرتادي «فيسبوك» على مداخلة لي بهذا الشأن، قائلا أن الخبر غير صحيح، وهو مفبرك بالكامل، وأرسل لي رابطا لمن قال أنه ابن تلك السيدة، وله صفحة على «فيسبوك» باسمه الصريح وهو «علي بن عقبة بن شاهين بن أسود الصقر» يوضح فيها كذب الخبر، ويؤكد أنه لم يقتل والدته أبدا، ويقول أن طلبها منه ترك التنظيم ليس ردة شرعا، وبالتالي فإن الأمر لا يستحق أن تعدم، ولو أعدمها، كما يقول، لاعترف بهذا، فهو لا يخشى شيئا كما يقول، وفي التعليقات على ما نشر، قرأت أن والدته معتقلة فعلا، لأنها نصيرية الأصل، والتنظيم بصدد «استتابتها» وأن من أعدم امرأة أخرى، ظن البعض أنها أمه، بل إنه صحح اسم أمه وعمرها، الذي نشرته وسائل الإعلام، فهي اسمها لينا عبد الحميد وليس لينا القاسم، وهي في الأربعينيات وليس في الثلاثينيات، كما نشر! صباح أمس، عدت لصفحة علي هذا على «فيسبوك» فلم أجدها، ويبدو أنها أزيلت، أو عطل حسابه هو، ويستشف من هذا على ما أظن، (ولا أجزم) صحة روايته، وأنه فعلا عضو في التنظيم، ويبدو أن تعطيل الصفحة جاء لهذا السبب، والله أعلم! المهم، تقتضي المصداقية المهنية مني أن أوضح كل هذا، لأن نشر خبر غير مؤكد يقع في باب شهادة الزور، وهذا ليس له علاقة أبدا بموقفي الشخصي من التنظيم، الذي ارتكب من الأفعال البشعة ما يستعصي على الحصر، وينتهج طريقا مُستنكَرا في استنباط الأحكام الشرعية، ويستسهل قتل الناس بأساليب وحشية، لا يقرها دين أو عرف أو إنسانية، ويعيد تفسير الأحداث التاريخية بشكل استنكره علماء ثقاة، بل إنه أهدر دم رفاقه في «الفكر» والسلاح، وقاتلهم وأعدم منهم الكثيرين، لهذا لم نستغرب تلك الرواية عن قتل أحد أعضائه لأمه بتهمة الردة، رغم بشاعتها، غير أن الأمانة العلمية تقتضي توضيح ما أوضحناه آنفا.

الدستور