عمون - اقترح 16 نائبا تعديل بمادة في قانون العمل الأردني يقضي بإستثناء حملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة من استيفاء رسوم مقابل تصاريح العمل.

وتضمن المقترح، الذي تبناه النائب خليل عطية، تعديل المادة 12 الفقرة ج بند 1 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته.

وتنص هذه المادة، وفق القانون الأصلي، "تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعين لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايراداً للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام".

واشتمل المقترح على إضافة عبارة "من غير حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة بعد عبارة أو تجدده"، لتصبح المادة على النحو التالي: "تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده من غير حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة إلى آخر النص".

وقال عطية إن النواب الموقعين على هذا المقترح يثمنون قرار مجلس الوزراء بإعفاء حملة جوازات السفر المؤقتة والغزيين من رسم تصريح العمل للعام 2016.

وأضاف إن الأسباب الموجبة للتعديل هو الاستقرار التشريعي، الذي ننادي به ويعتبر من أهم المباديء القانونية لا سيما التشريعات الناظمة للعمل والعمال، سينعكس من كل بد على سوق العمل الأردني ويحسن الانتاجية، الأمر الذي لن يعرض قرارات مجلس الوزراء اللاحقة للتبديل والتغير.

وتابع عطية أن قرار مجلس الوزراء (بالإعفاء) لهو أدل على الحاجة الماسة لإجراء هذا التعديل، فالقرار لم يأت من فراغ، فهو صائب وبحاجة لحماية تشريعية، وأدنى أسباب اتخاذ مثل هذا القرار سببه هو التعايش منذ القدم واللحمة التي تشعر بها مع هذه الفئة والتي تجعلنا كأبناء أسرة أردنية واحدة.

وأشار إلى أن هذه الشريحة الكبيرة حظيت من جلالة الملك عبدالله الثاني بكل الاهتمام والرعاية الكريمة، فمن غير المقبول أن لا نمحها جزء من هذه الرعايا بإجراء هذا التعديل.

وذكر "نحن لن ننظر الى المسألة من أرقام، وكم سيدخل الخزينة من هذه الفئة بقدر تآكل مداخيلها وانعكاسها سلباً على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".