قال المدير التنفيذي لبورصة عمان بأن البورصة شهدت تراجعاً طفيفاً في أدائها خلال العام 2015، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة الى (2136.3) نقطة بنهاية العام 2015 مقارنة مع (2165.5) نقطة بنهاية العام الماضي، أي بانخفاض نسبته (1.35%)، ورغم هذا الانخفاض إلا أن أداء بورصة عمان يعتبر افضل من أداء معظم البورصات العربية.

هذا التصريح المضحك المبكي لمدير بورصة عمان يظهر كم المسؤول العام في واد واوضاع مؤسساتنا في واد اخر، فالبورصة ما زالت في سبات منذ سنوات، وهجر المتعاملون السوق الا ما ندر، فالتعاملات هامشية، والقيم الدفترية لاسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق تفوق قيمها السوقية على العكس من المعادلات المتعارف عليها بأن القيمة السوقية للسهم تعادل ضعفي القيمة الدفترية.

بورصة عمان فقدت جاذبيتها، ولم تعد مكانا لنقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار بعد ان لفضت السوق الاولية انفاسها منذ سنوات، وكثيرة من الشركات تعثرت وتدنت قيمها السوقية، وهجر متعاملون السوق الى فرص اخرى او خارج البلاد، وهذا الوضع سبق وان حذرنا منه، لكنه لقد اسمعت لو ناديت حيا لكن لاحياة لمن تنادي، فالبورصة كانت ولازالت في اخر سلم اهتمام الحكومات.

اما الاشادة باداء البورصة فهي مثيرة للجدل فإذا كان المقصود مقارنة اداء بورصة عمان مع بورصات عربية تعاني دولها من تداعيات سيئ السمعة والصيت ما يسمى بـ «الربيع العربي» فالاشادة ممكنة، اما اذا تمت المقارنة مع دول عربية اوناشئة مستقرة، فأن اداء بورصة عمان ربما لاتجد مكانا على سلم المنافسة بين الاسواق العربية و/او الناشئة.

القيمة السوقية للاسهم الاردنية خسرت اكثر من ثلثي قيمتها السوقية خلال السنوات التسع الماضية، وتراجعت من مستوى 42 مليار دينار في العام 2006 الى 18 مليارا في نهاية العام 2015، واذا اخذنا بعين الاعتبار التضخم السنوي للسنوات الماضية نجد ان قيمة موجودات المستثمرين في الاسهم اضمحلت، ومع ذلك نجد اطراء في غير محله.

المطلوب الانتباه لسوق الاسهم والعمل على تنويع قنوات الاستثمار في السوق واعادة الاعتبار لسوق الاصدارات الاولية، ووتسريع انجاز سوق الصكوك الاسلامية، واجراء تطوير حقيقي لسوق السندات، اما الاكتفاء بالرقابة وتوجيه المخالفات والغرامات للمستثمرين والوسطاء هو دفع السوق الى الوراء، وربما اقتربنا من القاع بالنسبة لاستثمارات الاوراق المالية الذي كانت من انشط القطاعات للاردنيين والمستثمرين العرب والاجانب في فترات سابقة.

الدستور