تعرض الاف المواطنين، الى نكبات مالية، وهذه النكبات رأيناها في قضايا البورصة، وتجدّدت ايضا في جنوب المملكة، في مايعرف بقضايا «الترميش».

في الحالتين تم التغرير بالاف العائلات، ونهب اموالهم.

هناك مسؤولية على المواطن، ومسؤولية على الحكومات المتتالية، اما مسؤولية المواطن فتتعلق بكيفية تصديقه لفكرة الاستثمار المالي السريع، وتسليمه لامواله ومدخراته، وحصوله على ارباح مغرية في البدايات، بنسب تتجاوز نسب الدول الثرية حين تستثمر اموالها.

في قضايا البورصة، خسر كثيرون اموالهم، وتم تعويض بعضهم، كليا او جزئيا، الا انهم في المحصلة خسروا وتعرضوا الى ظروف صعبة جدا..

مدخرات الناس في الجنوب على قلتها، تمت سرقتها جهارا نهارا، برغم ان الاصل التعلم من قضايا البورصة، التي تتشابه مع قضايا «الترميش» في بعض الجوانب.

وجهة النظر التي تقول ان التدخل حدث لوقف مايجري في الجنوب، وانقاذا للناس، قد تبدو صحيحة جزئيا، لكنها جاءت متأخرة جدا، بعد ان عم الوباء ، ومع تقديري لاراء الناس الذين يقولون ان التدخل الرسمي هو الذي اضّر بهم، لكونه منع استمرار العملية، وادى لمصادرة املاك واموال العاملين في هذا القطاع غير الشرعي، الا ان هذا رأي غير عميق، فهو يريد استمرار العملية، لعل المنتسبين اليه، يحصلون على اموالهم، فتقع الكارثة على غيرهم، او الذين يلونهم في عمليات الصيد والايقاع.

مثلما نلوم المواطن، على رغبته بربح سريع دون تدقيق فيما يجري امامه، فأن اللوم الاكبر على الجهات المعنية، التي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لانها بسكوتها كل الوقت على تجار البورصة و»الترميش» تسببت بأنطباع غير مباشر ان اعمالهم قانونية .

كان الاصل ان تؤدي السلطات دورها منذ اللحظة الاولى، فلا تسمح بهكذا ظواهر تؤدي الى «تكييش» مال الناس كل عامين بقصة جديدة.

تبادل تحميل المسؤوليات، اليوم، لن يؤدي الى نتيجة نهائيا، لان لا.. حكم لدينا يخرج بصافرته، ليقول ان كليهما يتحمل المسؤولية، مسؤولية وعي المواطن، ومسؤولية رقابة السلطات، فيما تعد مسؤولية السلطات اولا.

ثم ان على الجهات الرسمية ان تتذكر ان دورها كحارس للشعب، يفرض عليها حماية البيت، فلا تتسلل اليه
الذئاب، لتفترس من فيه، فلا يصير الكلام عن حرية المواطن في فتح باب منزله، مخرجا لاحد، لان دور الحارس، دور فوق كل الادوار والرغبات الاخرى.

الدستور