من يدرس رد الفعل الإيراني على تنفيذ حكم الإعدام برجل الدين نمر النمر ومضمون الخطاب الإعلامي ضد السعودية سيكتشف وبكل بساطة أن إيران دولة تعيش حالة انفصال تام عن الواقع وذلك من خلال النقاط التالية :
• تعاملت مع قضية النمر وكأنها قضية إيرانية داخلية ، وسارعت باتهام الرياض بقمع معارضيها واستخدام الإعدام ضدهم ، وأغفلت إيران أو الناطقين باسمها من توابعها في العراق ولبنان أن إيران احتلت المرتبة الثانية بعد الصين في عدد حالات الإعدام حيث أعدمت في سنة 2014 ثمانمائة مواطن إيراني ، وفي السنة الماضية أعدمت 694 إيرانيا وهي أرقام مرعبة ، والأخطر في الموضوع أن الأغلبية العظمى من حالات الإعدام هي لمسلمين سنة ، يعارضون نظام الحكم ومحاكماتهم تمت بشكل عرفي ، « سجن وتحقيق دموي فإعدام « ، وهاهي تستعد وردا على إعدام النمر لإعدام « وجبة جديدة « من رجال الدين السنة يبلغ عددهم 60 داعية بتهمة واهية وهي التحريض على نظام الحكم .

• تحتل إيران في ظل حكم الملالي ومنذ عقود ذيل القائمة فيما يتعلق بالحريات العامة وبالحريات الإعلامية و حقوق المرأة وحرية التعليم واستقلال القضاء أو مكافحة الفساد فهي دولة بوليسية على الصعيد الداخلي محكومة من الحرس الثوري أو ميليشيات الباسيج ، ودولة « مارقة « على الصعيد الدولي تماما مثل كوريا الشمالية حاليا ، ومن السخرية أن تتهم إيران أي دولة مهما كانت تلك الدولة بأنها تقمع الحريات أو تقمع معارضيها ، فهي تهمة ترقي لمستوى الكوميديا السوداء .

•اتهمت إيران السعودية بأنها تؤجج الطائفية في المنطقة ونسيت بحكم « انفصام « الحكم فيها عن الواقع ما يلي :

أولا : المادة الثانية من الدستور الإيراني المسماة «نظام الحكم» الفقرة رقم ( 5) تنص على ( الإيمان «بالإمامة» والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام ) .
وهو ما يعني تثبيت فكرة تصدير الثورة التي يعتقد ملالي إيران أنها بدأت في عهد النبوة وهي مستمرة بهم الآن وانه وفي ظل غياب الإمام المعصوم يتولى تلك الثورة الولي الفقيه أي رئيس المؤسسة الحاكمة في إيران ، وفي اللغة السياسية العصرية هذا أول دستور في العصر الحديث لدولة تعطي لنفسها « حق مقدس» في تصدير أفكارها لدول أخري والتدخل بالتالي في شؤونها الداخلية .

ثانيا : تثبيت ولاية الفقيه في الدستور وهي التي تعني ببساطة أن رأس الدولة الدينية في إيران هو مفوض من الله بحكم المسلمين جميعا ومعصوم من الخطأ وان رفض أوامره معصية كبرى وكفر كما تقول المادة الخامسة من الدستور ما نصه : في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقًأ للمادة 107.

ثالثا : أما المادة الثانية عشرة وهي الأخطر تنص على ما يلي : ( الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الإثنا عشر، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير) .

بهذه المواد المشار عليها في الدستور الإيراني نجد أن إيران دولة تعطي لنفسها الحق بالتدخل بشؤون الآخرين باسم استمرار ثورة الإسلام ، وبان من يحكمها هو ولي فقيه مفوض من الله ومعصوم ويجب إطاعته ، وان المذهب الرسمي لهذه الدولة الفاضلة هو المذهب الشيعي الاثنا عشر !!

وهل بعد هذا كله يحق لهذه الدولة أن تتحدث عن مثيرين للطائفية أو كابتين للحرية .
يحلم نتنياهو ومنذ عدة سنوات في أن يمرر جزءا بسيطا مما ورد في الدستور الإيراني في قوانين آخر دولة محتلة في العالم، ألا وهو « بند يهودية الدولة الإسرائيلية « ، ولكن الخميني سبقه بعدة عقود وثبت إلى الأبد أن إيران هي دولة للشيعة فقط !!

الراي