الموضوع: - وزارة العمل

إن وزارة العمل الاردنية اصبحت كأنها وزارة رعاية شؤون العمالة الوافدة التي تهتم بهم أيما اهتمام وبكرم حاتمي لم يعهد سابقا، فهي تبذل أقصى جهودها لرعاية هذه العمالة على حساب المواطن و الوطن دونما أي إكتراث و كأنها خارج التغطية، تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب و هي الخصم و الحكم ولا يوجد من يسائلها على التقصير في واجبها ولا ترى من واجبها حصريا إلا تجديد تصاريح العمل و منح الاستقدام لمن يستحق ولا يستحق دون التأكد من الاحقية للكشف الموقعي على طالب الاستقدام و خاصة الموافقات الزراعية على الأراضي البور لتشجع بذلك تجار تصاريح العمل و الرقيق الأبيض مع المتنفذين في هذا المجال.

إن من أجندات وزارة العمل: -

- العمل على تشغيل العمالة الوافدة في المهن المغلقة و التي هي حق للاردنيين من خلال التغاضي من جهة و عدم القيام بالتفتيش الميداني و عدم قبول الشكاوي فنجد أن المهن المغلقة على العمالة الوافدة فتحت بشكل كبير و من أوسع الأبواب و تحت مرآى و مسمع الوزارة بكافة دوائرها

- العمل على الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة كأصحاب مصانع مكان أصحاب المصانع الاردنيين الذين رووا أرض الوطن بدمائهم للدفاع عن الوطن و حتى يتم السبق للوزارة على إنتاج نوع جديد من البطالة لم يعرف سابقا و هي البطالة المقنعة بين أصحاب المصانع و حتى يبحث أصحاب المصانع الاردنيين عن عمل خارج الاردن و حتى تحث المواطن الاردني على الهجرة القصريه بفضل سياسة وزارة العمل التي ملت من أصحاب المصانع الاردنيين و في كل المهن و كأن لها ثأر قديم و تريد أن تستد هذا الثأر.

- التركيز على جنسية واحدة من العمالة المستقدمة و هذه العمالة المتمترسة المتمرسة تعلم علم اليقين انه لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد لها بديل لذلك عملت على فرض الرواتب و التحكم بسوق العمالة و ساعدها تجار تصاريح العمل و من نتائجه، زادت كلفة البناء 30٪ على الاقل و الفضل لوزارة العمل التي تعتبر هذا من انجازاتها في راعية العمالة الوافدة و هذا بدل من أن نتعلم من دول الخليج التي سبقتنا في هذا المجال، حيث تستقدم عمالة اسيوية قليلة الكلفة و غير متمرسة ولا تتحكم بالسوق. و من طرق الدعم للعمالة الوافدة المخالفة الفارين من كفلائهم، تقوم وزارة العمل كل فترة بتكريمهم و رعايتهم و حرصا على مصلحتهم بما سمى بتصويب الاوضاع يجري خلالها إعفائهم من رسوم التصاريح السابقة و الغرامات و بذلك تحرم خزينة الدولة من جهة و تكرم العمال الفارين المخالفين نكاية بأصحاب العمل ووفائها بواجبها المنوط بها في تكريم و رعاية العمالة الوافدة.

المهن والصناعات المخترقة: نذكر القليل منها و هي غيض من فيض: -

- مناشير الحجر كأصحاب مناشير على مستوى المملكة و قد وصلت النسبة في سحاب و قرية أبو صياح شرق ماركا و اربد و في أكثر من منطقة تزيد عن 50٪ كأصحاب عمل من العمالة الوافدة المستقدمة بتصاريح عمل كعمال لا كأصحاب عمل و إذا استمر الحال فلن نجد صاحب مصنع للحجر أردني.
معامل الطوب في كافة أنحاء المملكة كأصحاب عمل.-
- أصحاب محلات الخضار في كافة أنحاء المملكة و خاصة بالأسواق المركزية و بسوق خضار شارع الاردن.
أصحاب مصانع الرخام في كافة أنحاء المملكة.-
- متعهدين فرعيين في كل الاعمال خاصة في قطاع البناء و الإنشاءات.
مهنة بائع في كل القطاعات التجارية و الخدمات.-
- بائع في محطات الوقود و محلات غيارالزيت للسيارات داخل المدن في الممكلة.
- أصحاب أكشاك بيع القهوة في كل الطرق و التي عمد المتنفذين على انشائها لتأجيرها للعمالة الوافدة.
- مهنة خياط و تصليح الأحذية و هاتان المهنتان قاربتا على الانقراض نتيجة توغل العمالة الوافدة بهما.
- حتى مهنة البسطات في وسط البلد تم اختراقها من قبل العماله الوافده و من غير رقابة.
لو أرادت الوزاره حل هذه المشكله من جذورها وفي زمن قياسي عليها الإعلان بوسائل الإعلان المختلفه عن هاتف للشكاوي لإشراك المواطن الاردني في الابلاغ عن المهن المخترقه من العماله الوافده وبهذه الطريقه المختصره والسريعه يتم حل المشكله بشكل كامل ودائم وبهذه الطريقه نكون قد استعدنا أكثر من 100 ألف فرصة عمل محتله من قبل العماله الوافده نتيجة تقصير وزارة العمل في واجبها.

لا نريد للمواطن الاردني الهجرة القصرية من بلده نتيجة تقصير وزارة العمل التي ضيقت على الاردنيين أرزاقهم بدعم العمالة الوافدة والتراخي عن القيام بواجبها تجاه الوطن و المواطن.



اللجنة الوطنية الاردنية لمكافحة البطالة \ 9 \ 1 \ 2016