تتمتع سوق صناعة الاسمنت المحلية بمنافسة عالية مع وجود خمس شركات عاملة في السوق تغطي طاقاتها الانتاجية ضعفي حاجات السوق المحلية التي تتراوح ما بين (4 - 4.5) مليون طن سنويا، وفي نفس الوقت يمكن للتجار والمقاولين الكبار استيراد الاسمنت من لاسواق العربية بدون رسوم جمركية استنادا الى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 16 دولة عربية، اي ان لا توجد شبهة احتكار او تحكم بالاسعار في السوق، وفي حال وجود اية نوع من الاحتكار على التجار كسر هذا الاحتكار بالاستيراد مباشرة.

مسألة تسعير اسعار الاسمنت تجاوزها الزمن مع انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية WTO)) ومع وجود 5 شركات عاملة منتجة، وفتح السوق لاستيراد الاسمنت من الخارج بدون رسوم جمركية، عندها تصبح شكوى اي من شركات القطاع من الاسعار او التعاون بين شركات عاملة غير مبررة، وان محاولات عدد من مستثمري قطاع الاسكان تارة تحميل مسؤولية شركات الاسمنت ارتفاع اسعار الشقق، ثم تارة ثانية تحمل امانة عمان مسؤولية هذا الارتفاع جراء تباطؤء اجراءات الامانة في انجاز معاملات الترخيص ومن ثم اذونات الاشغال،، و...ارتفاع اجور عمال البناء والتشييد، والشيئ الوحيد الذي يغفله مستثمرون هو هامش ارباح مستثمري الاسكان الذي يتراوح مابين 30 - 35 في المائة، وارتفاع الاراضي المخصصة للبناء لاسيما في العاصمة وعدد من المدن الرئيسية في المملكة.

في اجتماعين الاول عقد في 31/12/2015 في وزارة الصناعة والتجارة، والثاني في غرفة صناعة لاردن يوم الاربعاء الموافق 6/1/2016 شارك فيهما مسؤولي شركات الاسمنت ومستثمرين من قطاع الاسكان، ووزيرة الصناعة في الاجتماع الاول، والغريب ان هناك محاولات للتأثير في اليات السوق، والعودة عن الاتفاقيات التي ابرم الاردن عليها منذ سنوات، والعودة الى مركزية الاقتصاد والتحكم بالاسعار وتحديد هوامش ربحية للشركات، وهذا تصرف يعد بمثابة السباحة بعكس التيار، واضرار ببيئة الاستثمار والقوانين التي اصدرها الاردن خلال العقدين الماضيين، وساهمت في استقطاب استثمارات عربية واجنبية في قطاعات مختلفة صناعية وخدمية.

وجود شركات اسمنت رابحة واخرى خاسرة يعني هناك ادارات رابحة واخرى غير كفوءة، ووجود مستثمرين في قطاع العقار والمساكن رابحين واخرين خاسرين يعني هناك ابداع هنا وفشل اداري هناك، وهكذا الدنيا، لذلك نجد الشركات تجرى اعادة تقييم اوضاعها واعمالها وتعيد ترتيب اولوياتها للتعافي وتحقيق الارباح، اما الاستمرار في تحميل فشلهم على الاخرين لن يجدي نفعا....السوق مفتوح لجميع الاطراف، والنجاح والاستمرار للاصلح.

الدستور