عمون - بحثت لجنة فلسطين النيابية قرار مجلس الوزراء الذي أصدره مؤخراً وينص على إصدار تصاريح عمل لأبناء قطاع غزة.

وطالب رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأحد لبحث هذا الموضوع، بإلغاء هذا القرار كونه "ظالم ومجحف"، قائلاً إنه لا يمكن للغزيين العمل إلا من خلال تصاريح.

وأكد أن أبناء قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأردن قاموا بالتضحة من أجل هذا البلد، مشيراً إلى "أن الحكومة غافلت النواب من خلال إلغائها لقرار استيفاء رسوم بدل التصاريح".

وأضاف السعود إن اللجنة، التي تلقت اتصالات واستفسارات حول هذا الموضوع، قدمت عدداً من مطالب الغزيين للحكومة "إلا أنها قوبلت بالرفض"، مؤكداً أنه "لا توجد أي تشاركية ما بين النواب والحكومة".

كما أوضح أن اللجنة ستعمل على مناقشة وفتح المادة المتعلقة بموضوع التصاريح في قانون العمل بعد إرسالها من وزارة العمل لمجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل مواد في قانون الإقامة الذي يناقش حاليا تحت قبة البرلمان.

وزير العمل نضال القطامين من جهته قال "إن القرار صادر عن مجلس الوزراء العام 2005، وان الحكومة تفاجأت بأن هناك عدداً من الخاضعين للضمان الاجتماعي من أبناء قطاع غزة طالبوا باستحقاق رواتبهم التقاعدية".

وبين "أنه لا يمكن الحصول على هذه الراوتب إلا من خلال وجود تصاريح عمل، ودفع رسومها"، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار بإعفائهم من هذه الرسوم، ولم يتم إلغاء قرار تصاريح العمل.

ولفت القطامين إلى أن الوزارة سترفع توصية "فلسطين النيابية"، التي تطالب بإلغاء قرار إصدار تصاريح العمل للغزيين، إلى مجلس الوزراء، وستعمل على إعادة النظر بالمهن المغلقة أمام هذه الفئة وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي، ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش، ورئيس جمعية أبناء قطاع غزة.