عمون- محمد الصالح- تلت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي على لسان مقررتها النائب ردينة العطي قرار اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، بعد ان عقدت 65 اجتماعا بدء من تاريخ 13/12/2015 ولغاية تاريخ 5/1/2016 .

وتلت العطي في جلسة مجلس النواب الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة 19 توصية حول مشروعي القانونين.

ومن التوصيات اللافته للجنة المالية في النواب ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودرست اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2016.

واوصت اللجنة بالتوصيات التالية: ضرورة التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

واوصت بتخفيض النفقات الجارية في البنود التالية: تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار، تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية ، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار، تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار، تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار و التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.

كما اوصت اللجنة بترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%)، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.

وطالبت بان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.

وشددت في توصياتها على ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ، كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.

واوصت بالتقنين من صرف بدل العمل الاضافي، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ، وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.

واشارت التوصيات إلى ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.

ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدم مواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ، الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشددت على اهمية التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها ، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.

ولفتت إلى انه ما زال استقطاب الاستثمارات الخارجية دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار ، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
وطالبت بدعم قطاع الصناعة ، والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته ، والعمل على إيجاد منافذ غير تقليدية واسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.

ودعت إلى دعم القطاع الزراعي ، باعتباره سلة الغذاء الوطني ، وضرورة فتح اسواق تصديرية امام هذا القطاع مثل دول روسيا وافريقيا ، والعمل على الانتهاء من اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية.

وأكدت التوصيات على ضرورة دعم القطاع السياحي ، وتحفيز القطاع الخاص بتوفير برامج سياحية منافسة ، وتشجيع السياحة الداخلية.

وطالبت بضرورة العمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.

كما طالبت ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشددت التوصيات على ضرورة وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد ، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
ولفتت إلى اهمية ان تنتهج الحكومة نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة ، وضرورة السير على خطاه في سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع.
وطالبت اللجنة الحكومة من خلال التوصيات اعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.

وشددت على اهمية ان تلزم الحكومة كافة الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية ، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات ، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال
وطالبت باهتمام الحكومة وبخاصة وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقوا التعليم والتأهيل المطلوب.

وبحسب تحليل اللجنة فان انخفاض عجز الحساب الجاري قد تاثر بانخفاض اسعار النفط الخام اضافة الى المنتجات النفطية الاخرى ، على الرغم من انخفاض صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر خلال عام 2015 ، وان تحقيق نسبة (6.6%) ايضا سيتأثر بعاملين اساسيين هما انخفاض اسعار النفط الخام خلال عام 2016 وارتفاع صافي التدفقات من الاستثمار الاجنبي مقارنة بعام 2015 ، الامر الذي سيتطلب من الحكومة تحسين بيئة الاعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، وتحفيز المدخرات الوطنية نحو الاستثمار.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب رئيسها عبد الرحيم البقاعي، نائب رئيس اللجنة علي بني عطا، مقررة اللجنة ردينة العطي، يوسف القرنة ، محمد الردايده ، هيثم العبادي ، محمد البرايسة ، محمد العلاقمة ، محمد العبادي ، محمد فريحات و تامر الفايز.