للسنة السابعة على التوالي لا يساهم سوق عمان المالي مساهمة فاعلة ومؤثرة وايجابية في اداء الاقتصاد الاردني مع الأخذ في الاعتبار ان اقتصار عمل السوق خلال هذه الأعوام على نقل الملكيات من مساهم أو مستثمر الى آخر من خلال التداول اليومي لا يضيف للاقتصاد بينما يفترض بالسوق ان يوفر التمويل الكافي للمستثمرين ورجال الاعمال من خلال المساهمة او الاكتتاب في اسهم الشركات الحديثة التأسيس عند طرح اسهمها للاكتتاب العام او عند طرح جزء من رأس مال شركات قائمة من اجل الحصول على الاموال لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها وتعزيز رأس مالها العامل وحيث تعاني معظم الشركات خلال هذه الفترة من تلكؤ البنوك في تقديم التمويل والقروض المطلوبة في ظل اسعار فائدة عالية تساهم في تخفيض قيمة ونسبة ارباحها التشغيلية وسوق الاصدار الاولي في الاردن والمتوقف عن النشاط منذ عدة سنوات باستثناءات محدودة أدى الى استمرارية محدودية الفرص الاستثمارية الجديدة والجيدة في السوق مع الأخذ في الاعتبار ان طرح اسهم شركات جديدة ذات جدوى اقتصادية متميزة وادارة كفؤة يساهم في توظيف جزء من مدخرات المواطنين والمودع نسبة هامة منها في البنوك بحيث تتحول هذه المدخرات من اموال راكدة الى اموال فاعلة في الدورة الاقتصادية تساهم في تعزيز اداء الاقتصاد وتساهم في توظيف عدد هام من الباحثين عن عمل اضافة الى مساهمتها في توزيع مكاسب التنمية ورفع دخل اعداد كبيرة من المواطنين وتنويع مداخليهم..
ونذكر الدور المهم الذي لعبه سوق الاصدار الاولي في نمو متميز للناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فان اجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني مع المسؤولين في السوق قبل فترة ينطلق من حرص جلالته على اعادة الدور الحقيقي للسوق..
وعدد الشركات التي طرحت للاكتتاب العام خلال فترة انتعاش السوق من عام ٢٠٠٥ الى بداية عام ٢٠٠٩ وأدرجت في السوق بلغت ٧١ شركة (مع تحفظنا على مصداقيه الجدوى الاقتصادية لعدد من هذه الشركات وكفاءة اداراتها في ظل عدم التفات الجهات الرقابية الى مخاطر ادراج هذه الشركات في السوق قبل مباشرتها اعمالها التشغيلية للتأكد من كفاءة الادارة)..
والجدير بالعلم ان مجموع الاموال التي تم جمعها من المساهمين في الشركات الحديثة التأسيس والاموال التي تم جمعها من مساهمي الشركات عند زيادة رؤوس اموالها وخلال أربع سنوات متتالية تجاوز حاجز الخمسة مليارات دينار وتشكل نسبة مهمة من مجموع القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص في تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار ان زيادة رؤوس اموال شركات قائمة مثل البنك العربي، وحيث يملك جزءا من رأسماله مستثمرون غير اردنيين ساهم بتحويل عملات صعبة لتغطية قيمة مساهماتهم مما عزز من ميزان المدفوعات الاردني وساهم في ارتفاع الاحتياطات الاجنبية وزيادة حجم الودائع لدى البنوك وحيث توظف نسبة من هذه الودائع في تقديم القروض للقطاعات الاقتصادية المختلفة وعدد الاصدارات في الاسواق العربية بلغت العام الماضي عشرة اصدارات قيمتها ٢,٧ مليار درهم وهو مؤشر على ضعف الاصدارات في المنطقة والتي تعكس تراجع مستوى الثقة اضافة الى تراجع اداء مؤشرات الأسواق الثانوية.
لا شك ان تراجع اداء عدد مهم من الشركات الاردنية اضافة الى خسائر البعض يقلص الفرص الاستثمارية في السوق مع الاشارة الى محدودية الشركات التي توزع ارباحا على مساهميها..
وخلال التسعه شهور الاولى من العام الماضي بلغ عدد الشركات الخاسرة حوالي ٣٥ شركة تشكل ما نسبته ٣٩٪ من عدد الشركات التي أفصحت عن بيانات التسعة شهور الاولى من العام الماضي وعدد هام من الشركات شكل العائد على رأسمالها بنسب تتراوح مابين ١٪ الى ٩٪ وهذا العائد الضعيف لا يساهم في قدرة هذه الشركات على توزيع ارباح ولا يساهم في تحقيق عائد للمستثمرين بحيث يغطي مخاطر الاستثمار في اسهم هذه الشركات مع الاشارة الى ان رفع الضريبة على ارباح القطاع المصرفي من ٣٠٪ الى ٣٥٪ خفض من ربحية البنوك والتي تشكل ارباحها ما نسبته ٧٠٪ من اجمالي الارباح التي حققتها الشركات المدرجة وهنا لابد من اهمية التأكيد عَلى تسويق الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق وبخاصة للمغتربين وحيث بلغت قيمة تداولاتهم العام الماضي في اسواق الامارات على سبيل المثال حوالي خمسة مليارات دينار اردني ومازالت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق تنزف منذ عدة سنوات وانخفضت دون حاجز ١٨ مليار دينار في نهاية العام الماضي وأصبحت تشكل مانسبته حوالي ٧٠٪ من الناتج المحلي الأجمالي بينما كانت تشكل ما نسبته ٧٥,٧٪ عام ٢٠١٤ ومؤشر السوق تراجع العام الماضي بنسبه ١,٣٪ والملاحظ ايضا استمرارية تقلص فترة احتفاظ المستثمرين غير الاردنيين بالأسهم التي يتم شراؤها بحيث نلاحظ ان قيمة مشترياتهم العام الماضي بلغت حوالي ٩٨١,٧ مليون دينار وقيمة مبيعاتهم ٩٧١,١ مليون دينار والفرق لصالح الشراء بمبلغ فقط حوالي عشرة ملايين دينار وانخفاض فترة الاحتفاظ والابتعاد عن الاستثمار طويل الاجل في السوق يعكس انخفاض الثقة والابتعاد عن المخاطر وللحديث بقية.

الرأي