أخيرا سيلتفت المجتمع الدولي بجدية أكبر الى تداعيات اللجوء السوري، فثمة مؤتمر في لندن سيعقد الشهر المقبل يترجم هذه الجدية ويناقش هذا الملف وتأثيره على العالم وسيفرد للأردن اهتماما خاصا.

حتى أهم مراكز الدراسات الدولية عاجزة عن قراءة مستقبل الأحداث في سوريا ولا تستطيع أن تقرأ التوقعات قصيرة المدى، ومن ذلك نهاية ملف اللجوء.

في لقائه بوجهاء الزرقاء، أخذ حديث جلالة الملك عن التحديات الخارجية مساحة صغيرة، بينما إستغرق تناوله للتحديات الداخلية كل الوقت لكن التحديات الداخلية تأخذ قسطا من التعقيدات فيها من الأحداث في الإقليم وقضية اللجوء السوري أهمها.

إكتسب الأردن سمعة دولية جيدة كبلد محدود في إمكاناته تمكن من إدارة ضغوط التدفق الهائل من اللاجئين السوريين بإقتدار، بينما ضجت أوروبا بكل جبروتها الإقتصادي , وإكتوت بناره فقررت الذهاب الى مؤتمر لندن للوصول الى حلول جماعية، تركت حتى اللحظة الدول الأكثر تضررا وحيدة في مواجهتها الا من مساعدات لا تكاد تفي بالغرض .

الشهر الفائت حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن على إدخال 12 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود ولم تغفل تقديم إطراء باستضافته أكثر من 630 ألف لاجئ سوري!

ليست المفوضية فقط فقد إنضمت دول كثيرة مؤثرة في ممارسة مثل هذه الضغوط، ولم يتوقف أحد عند سبب ممانعة إدخال أعداد أخرى من هؤلاء اللاجئين، فالكأس ملآن.

مثلت هذه الإجابة تحذيراً من أن المجتمع الدولي لا يتعاون بشكل كاف، ماذا لو حطت في المطارات الأردنية طائرات أميركية أو أوروبية لنقل هذه الأعداد العالقة على الحدود، بالطبع الفرق كبير بين من يكتوي بالنار وبين من يحاول تبريدها عن بعد!

المفوضية تتحدث فقط عن الأعداد المسجلة لديها بينما أن العدد الأكبر من اللاجئين وعددهم يناهز المليون إختلطوا بين السكان في المدن الرئيسية أي أن ما نسبته 80% من اللاجئين السوريين يقيمون في المدن والقرى الأردنية و20% فقط في مخيمات اللاجئين.

على الأردن أن يتحدث في هذه المرة بصوت عال وواضح , فعدد اللاجئين على أرضه تجاوز حاجز المليون و420 ألف لاجئ، وهم الى زيادة مع دخول الحرب في سوريا مرحلة جديدة تمثلت بوجود روسيا التي لا تفرق طائراتها وهي تقصف بين مدينة وأخرى مع تشديد الحصار والجوع على ما تبقى من السكان.

حددت وزارة التخطيط سقفا لدعم خارجي تطلبه لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين عند. 4.5 مليار دولار.
في المقابل بلغ حجم المساعدات التي قُدمت فعليا 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، بعجز بلغ 2ر1 مليار دولار عن تقديرات أردنية لتكلفة الاستضافة التي بلغت نحو ملياري دولار، وبعجز بلغ نحو 300 مليون دولار عن تقديرات دولية لذات الكلفة التي بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

الأردن لا يستطيع إغلاق حدوده وهو لا يستطيع الإستمرار في فتحها الى ما لا نهاية فثمة كأس طفحت والفائض منها سيكون كارثة.

الرأي